فلسطين ترفض محاولات تكليف “بلير” بالوساطة في التهجير من غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
فلسطين – أكدت الرئاسة الفلسطينية، الاثنين، إنها “ترفض أي محاولات مشبوهة” لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة.
وأوضحت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن هذه الأمر يعد “عملا مدانا ومرفوضا”.
والأحد، ذكرت قناة “12” العبرية (خاصة)، أن إسرائيل تعتزم تعيين توني بلير، وسيطا بينها وبين دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأوضحت القناة أن “بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، حيث عقد اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة الأمر”.
وقالت الرئاسية الفلسطينية: “سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله”.
وتابعت: “سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية”.
وأوضحت أن مشاركة بلير في تهجير الفلسطينيين من غزة “تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه”.
وأردفت: “يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أميركية (عام 1917)، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة”.
وقالت الرئاسة إنها تعتبر بلير “شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية”.
وفيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية، أكدت الفصائل الفلسطينية ورام الله والقاهرة مرارا “رفضها مخططات التهجير”.
وفي السياق، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة “جيروزليم بوست” ما أوردته القناة “12”.
وقال المصدر إن “الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة”.
وتابع: “لم تحدث مثل هذه المناقشة أبدا، ولن يناقش بلير مثل هذا الاقتراح”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اقترح النائب داني دانون من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، “قضية الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة.
وبحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، قال دانون إن “العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علنا، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)”.
وأضاف: “يجب علينا تشكيل فريق في إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه القيام بذلك”.
ولعدة مرات، أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية، رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الاثنين “21 ألفا و978 شهيدا و57 ألفا و697 مصابا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية: الفيتو الأمريكي يشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها في غزة ولبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الرئاسة الفلسطينية، استخدام الولايات المتحدة الأميركية، حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي بحسب وكالة وفا الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا.
وشددت الرئاسة، على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن ومن المجتمع الدولي كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضرورة استمرار عملها وتقديم الدعم لها، كما جاء في قرار القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.
وحيّت الرئاسة، مواقف الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن لمحاولاتها تمرير هذا القرار في مجلس الأمن، والشكر موصول للدول دائمة العضوية التي صوتت لصالح القرار، مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني، وصيانة الأمن والسلم الدوليين، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي على دولة الاحتلال، التي تعطلها الإدارة الأميركية، وصولًا لتجسيد قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.