المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تستكمل الندوات التوعوية مع أبطال الجمباز والريشة الطائرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس مجلس الإدارة، سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع في فخ المنشطات، وذلك بالتزامن من حلول عام 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
شهدت الندوة التثقيفية هذه المرة حضور أبطال الجمباز والريشة الطائرة، واستمعوا لأكثر من محاضرة تثقيفية، شملت إرشادات عن كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.
يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة المصریة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها."
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة