رئيس الوزراء يكلف بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية للموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، وملف المسابقات المركزية.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيانات الوحدات المتاحة، حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه، نحو إجراءات تسليم الوحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة في منح حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من استلام الموظفين الذين تقدموا في المرحلة الأولى لوحداتهم التي بلغت 9024 وحدة، كما قام عدد كبير منهم بالانتقال والسكن فعليًا بالوحدات، وهو ما حقق لهم الاستقرار العائلي، وتيسير الانتقال للعمل بالعاصمة الادارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية بالجهات الإدارية المختلفة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن عدم وجود موظفين فوق حاجة العمل الفعلية بالجهات، كما أن إجراء مسابقات التوظيف عن طريق منظومة المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن منظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.
وعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، موقف عدد من المسابقات المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري، ومنها قيام الجهاز خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل عدد 11،114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ومن المقرر أن يعلن الجهاز في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل عدد 18،886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.
كما سيعلن الجهاز أيضًا عن مسابقة لشغل 243 وظيفة (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، بجانب الإعلان أيضًا عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
كما عرض الدكتور صالح الشيخ تفاصيل المسابقة التي سيعلن عنها الجهاز أيضا لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وهي (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى قيام الجهاز بإجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، والتي بدأت 20 ديسمبر الماضي حتى 29 يناير الجاري.
من الجدير بالذكر أن الجهاز حصل على المركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة (AAPAM) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ المسابقات الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة الدکتور صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟