رئيس الوزراء يكلف بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية للموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، وملف المسابقات المركزية.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيانات الوحدات المتاحة، حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه، نحو إجراءات تسليم الوحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة في منح حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من استلام الموظفين الذين تقدموا في المرحلة الأولى لوحداتهم التي بلغت 9024 وحدة، كما قام عدد كبير منهم بالانتقال والسكن فعليًا بالوحدات، وهو ما حقق لهم الاستقرار العائلي، وتيسير الانتقال للعمل بالعاصمة الادارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية بالجهات الإدارية المختلفة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن عدم وجود موظفين فوق حاجة العمل الفعلية بالجهات، كما أن إجراء مسابقات التوظيف عن طريق منظومة المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن منظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.
وعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، موقف عدد من المسابقات المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري، ومنها قيام الجهاز خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل عدد 11،114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ومن المقرر أن يعلن الجهاز في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل عدد 18،886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.
كما سيعلن الجهاز أيضًا عن مسابقة لشغل 243 وظيفة (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، بجانب الإعلان أيضًا عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
كما عرض الدكتور صالح الشيخ تفاصيل المسابقة التي سيعلن عنها الجهاز أيضا لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وهي (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى قيام الجهاز بإجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، والتي بدأت 20 ديسمبر الماضي حتى 29 يناير الجاري.
من الجدير بالذكر أن الجهاز حصل على المركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة (AAPAM) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ المسابقات الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة الدکتور صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: وظيفة ضابط الشرطة تستوجب الاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والبُعد عن الهوى
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه يبين من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمُحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
وأضافت المحكمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب بها وكل ضابط يُخالف الواجبات المنصوص عليها بالقانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية يُعاقب تأديبيًا، حيث استلزم المُشرع في ضُباط الشُرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبُعد عن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكهم أيه شوائب ويتطلب الأمر من شاغلي وظائف الشُرطة أشد الحِرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك أو يمس السُمعة سواء في نطاق أعمال وظيفته أو خارج هذا النطاق.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وظيفة ضابط الشُرطة ليست كغيرها من الوظائف الأخرى، فيجب أن يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والسلوك الحميد والبُعد عن الهوى، لأن مُخالفة ذلك لا يسيء للضابط فقط، وإنما ينعكس أثره في المُقام الأول على الهيئة التي ينتمي إليها وتضعف الثقة فيها، باعتبارها قوامة على مقاومة الجريمة والحِفاظ على الأمن العام والآداب.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن مجازاة ضابط شرطة ارتكب إحدى المخالفات، حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية عُليا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»