رئيس الوزراء يكلف بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية للموظفين الذين انتقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة في المرحلة الأولى بحي زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية، وملف المسابقات المركزية.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة دراسة دمج تسليم المرحلتين الثانية والثالثة من وحدات زهرة العاصمة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيانات الوحدات المتاحة، حتى يتسنى للجهاز إعمال شئونه، نحو إجراءات تسليم الوحدات للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وذلك استكمالًا لجهود الحكومة في منح حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من استلام الموظفين الذين تقدموا في المرحلة الأولى لوحداتهم التي بلغت 9024 وحدة، كما قام عدد كبير منهم بالانتقال والسكن فعليًا بالوحدات، وهو ما حقق لهم الاستقرار العائلي، وتيسير الانتقال للعمل بالعاصمة الادارية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة العجز والفائض في الموارد البشرية بالجهات الإدارية المختلفة، مشددًا على أن هذا الإجراء يضمن عدم وجود موظفين فوق حاجة العمل الفعلية بالجهات، كما أن إجراء مسابقات التوظيف عن طريق منظومة المسابقات المركزية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أن منظومة المسابقات الإلكترونية التي ينفذها الجهاز، وتشمل الإعلان والتقديم على بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، والامتحان بمركز الإدارة العامة ومركز تقييم القدرات والمسابقات، هي الضمان لتحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين واختيار أفضل العناصر لدخول الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يسهم في نشر ثقافة جديدة في المجتمع، وهي أن الأكفأ هو من يحصل على الوظيفة العامة، وأن من حق الحكومة اختيار أفضل المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وأن الأكفأ والأجدر تحدده اختبارات إلكترونية لا تدخل بشريًا فيها.
وعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، موقف عدد من المسابقات المزمع الإعلان عنها خلال شهر يناير الجاري، ومنها قيام الجهاز خلال الأسبوع الجاري بالإعلان عن مسابقة لشغل عدد 11،114 وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، ومن المقرر أن يعلن الجهاز في ضوء التنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط التقدم لمسابقة شغل عدد 18،886 وظيفة معلم مساعد مادة، وبهذا يكتمل عدد 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث.
كما سيعلن الجهاز أيضًا عن مسابقة لشغل 243 وظيفة (معاون خبير حسابي، معاون خبير هندسي، معاون خبير زراعي) وذلك بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، بجانب الإعلان أيضًا عن مسابقة لشغل 81 وظيفة (معاون طبيب شرعي ميداني، معاون طبيب شرعي معملي، معاون كيميائي شرعي، حرفي تشريح) وذلك بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل.
كما عرض الدكتور صالح الشيخ تفاصيل المسابقة التي سيعلن عنها الجهاز أيضا لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وهي (أخصائي مكتب بريد، أخصائي خدمة عملاء، أخصائي بريد، محام، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات الميكنة، مهندس تشغيل وسائل النقل، مهندس تخطيط النقل، ومهندس ميكانيكا سيارات).
وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى قيام الجهاز بإجراء المقابلات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف للعام الثاني، وذلك بمركز الإدارة العامة بالعجوزة، والتي بدأت 20 ديسمبر الماضي حتى 29 يناير الجاري.
من الجدير بالذكر أن الجهاز حصل على المركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة (AAPAM) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، من بين ٥٧ مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صالح الشيخ المسابقات الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة الدکتور صالح الشیخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يتّهم نتنياهو بالتدخل السياسي في الأمن
شددت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، في نهاية الأسبوع، على موقفها الرافض لإقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معتبرة أن "القرار بإنهاء ولايته من أساسه ينطوي على خلل وعلى تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الحكومة".
جاء ذلك عشية نظر المحكمة الإسرائيلية العليا في الالتماسات ضد الإقالة المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، كما لفتت المستشارة القضائية إلى "التحقيقات الجنائية التي تطال مقربين من رئيس الحكومة"، معتبرة أن الإقالة "ستؤدي إلى تحويل المنصب إلى وظيفة ولاء سياسي".
وأرفقت بهاراف ميارا موقفها برسالة من رئيس الشاباك نفسه، تتضمن اتهامات غير مسبوقة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إذ كتب بار: "ثمة صلة مباشرة بين قدرة رئيس الشاباك على أداء مهامه بأمانة وبين وجود آليات سليمة لإنهاء ولايته. النتيجة الخطيرة المحتملة لمثل هذا المساس قد تؤدي إلى تحويل الجهاز إلى 'شرطة سرية'".
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن رسالة بار إلى قضاة المحكمة العليا تعتبر "واحدة من الوثائق الأكثر أهمية التي نُشرت في إسرائيل منذ بداية خطة "الانقلاب القضائي" في كانون الثاني/ يناير 2023".
وقال هرئيل إن رسالة بار إلى قضاة العليا في إطار الالتماس المقدم ضد قرار نتنياهو بإقالته، "بمثابة شهادة نادرة تكشف عمق التوتر داخل المنظومة الأمنية – السياسية، وذلك في خضم ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر الأسابيع اضطرابًا في معركة تحديد هوية النظام السياسي في إسرائيل".
وتعزّز شهادة بار أن استمرار الحرب على عدة جبهات يخدم، في جوهره، المصلحة السياسية الشخصية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. إذ يخشى نتنياهو من أن تؤدي صفقة تبادل أسرى شاملة إلى انهيار التحالف السياسي الداعم له، لا سيما مع حزبي اليمين المتطرف اللذين يشكلان العمود الفقري للائتلاف الحاكم.
غير أن الأهم من ذلك، بحسب بار، أن استمرار الحرب يُستخدم أيضًا كأداة لإلهاء الرأي العام عن مسار محاكمته، وذريعة لتبرير التأجيلات المتكررة، بما في ذلك تأجيل أكثر مراحل المحاكمة حساسية بالنسبة لنتنياهو وهي الاستجواب المضاد من قبل الادعاء.
وشدد بار على أن "المضي في إجراءات الإقالة على عجل، وفي فترة حساسة، تزامنًا مع تحقيقات جنائية في شأن مقربين من رئيس الحكومة، ومن دون مسار سليم، ومن دون منحه فرصة عادلة للرد، يعني إيصال رسالة واضحة إلى جميع كوادر قيادة الشاباك، بما في ذلك رؤساء الجهاز المستقبليين، بأنهم إذا لم يكونوا موضع رضا سياسي، فسيُطاح بهم فورًا".
وأضاف بار أن "نتنياهو طلب مني رأيًا أمنيًا يفيد بأن الوضع الأمني لا يسمح له بالإدلاء بشهادته في المحكمة، وكان ذلك بداية مزاعم انعدام الثقة. رئيس الشاباك ليس 'موظف ولاء' ولا 'تابعًا شخصيًا' لرئيس الحكومة أو لأي جهة سياسية".
وتطرّق بار في رسالته إلى التحقيق مع مقربين من نتنياهو، وقال: "من واجبي ضمان تحقيق المصلحة العامة، المستمدة من خطورة الشبهات، وهي الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية الحساسة والمعقدة والمهمة. وإذا رأت المحكمة أنه من المناسب، أطلب تقديم المعلومات المتعلقة بهذه المسألة خلف أبواب مغلقة وبجلسة سرية".
وأضاف أنه "إلى جانب ذلك، تطلّب الأمر مني التمسك باستقلاليتي المهنية في قضايا تتعلق بطريقة تعامل الجهاز مع قضايا تخص مواطني إسرائيل، وكذلك في ما يخص تفعيل صلاحيات الجهاز ضد مواطني الدولة".
وجاء في الرسالة: "يبدو أن دوافع 'انعدام الثقة' من جانب رئيس الحكومة بدأت بالتراكم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع تشكيل ترتيبات الحماية المرتبطة بإدارة محاكمته الجنائية، وتصاعدت حين بعثت برسالة للوزراء أوضحت فيها الحاجة إلى لجنة تحقيق رسمية".
وأضاف بار "ازدادت حدّتها (دوافع ‘انعدام الثقة‘) بعد عرض تحقيق الشاباك، الذي عرض إلى جانب تفصيل الإخفاقات في أداء الجهاز، الحاجة إلى مراجعة أوسع للسياق والسياسات التي عمل الجهاز في إطارها"، وإشارة الجهاز الواضحة والصريحة إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نشرت تفاصيل عن تصعيد غير مسبوق بين رئيس الحكومة ورئيس الشاباك، بعدما رفض بار أوامر من نتنياهو تضمنت، وفقًا للتقرير، "إجراء اختبارات كشف كذب للوزراء بشبهة تسريبات من جلسات الكابينيت"، واستخدام الشاباك "وأدواته الخاصة لقمع الاحتجاجات".
كما مارس نتنياهو ضغوطًا على الشاباك والنيابة العامة لإعفائه من المثول للشهادة في المحكمة، بدعوى "أسباب أمنية شخصية"، مدعيًا أنه لا يمكن عقد جلسات محكمة في أماكن آمنة، وأنه في حال وُجد مكان مناسب، فيجب رفضه بعد جلسة واحدة لأن "سلامته تتطلب نقله باستمرار"، وأن "مكان التجمّع يجب أن يكون سريًا"، وهو ما فسّره الجهاز على أنه محاولة لتأجيل المحاكمة حتى نهاية الحرب.
في نهاية المطاف، عُقدت الجلسات في قبو المحكمة المركزية في تل أبيب، مع الحفاظ على علنية الجلسة وضمان أمن رئيس الحكومة، وهو ما أثار استياء نتنياهو، مما عجّل بإجراءات إقالة بار.
وقدّمت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الأحد، ردها إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قرار إقالة بار، في ردّ مستقل عن موقف المستشارة القضائية للحكومة، جاء فيه أن "استمرار بار في منصبه يُشكل مساسًا لا يمكن إصلاحه بأمن الدولة".
وجاء في رد الحكومة: "فرض الاستمرار في الولاية أمر غير معقول ولا يتماشى مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها. كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد تلحق ضررًا لا رجعة فيه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها، ومن هنا تأتي الضرورة الملحة لتنفيذ القرار".
وأضافت أنه "تم إنهاء ولاية رئيس الشاباك بقرار حكومي، بسبب فقدان الثقة به من قبل الحكومة. وبذلك أُغلق الباب أمام استمراره في المنصب، ويتعيّن عليه إنهاء مهامه"، مع دعوة لرد الالتماسات "على الفور". وختم الرد بالتشديد: "حتى رئيس الحكومة نفسه يبقى في منصبه ما دام يحظى بثقة الكنيست . وبمجرد زوال هذه الثقة، لا يمكنه الاستمرار في أداء مهامه".
وجاء في رد مكتب رئيس الحكومة أن "انعدام الثقة برئيس الشاباك، كما يشعر به رئيس الحكومة وجميع وزرائه دون استثناء، لا ينبع من مسألة ولاء شخصي، بل من انعدام الثقة بأدائه بعد دوره الحاسم في فشل 7 أكتوبر، حين اختار عدم إبلاغ القيادة السياسية، ومن سلسلة أحداث أخرى قوّضت الثقة المهنية فيه لاحقًا".
وأضاف أن "الجهة الوحيدة التي تتصرف بدوافع شخصية هي رئيس الشاباك، الذي يتمسك بمنصبه بعد أن فقد ثقة الحكومة بأكملها. بيانه الأخير مشوب بتضارب مصالح صارخ، ومن غير المفاجئ أنه جاء بالتزامن مع رسالة المستشارة القضائية للحكومة، التي هي أيضًا متورطة بتضارب مصالح كبير".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية 5 ملفات يبحثها نتنياهو مع ترامب الاثنين المقبل بالصور: الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل في محور موراج جنوب قطاع غزة غضب إسرائيلي بعد تمديد ولاية فرانشيسكا ألبانيزي الأكثر قراءة محدث: إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة عقب إطلاق صاروخ من اليمن بالصور: مجزرة العيد - استشهاد أسرة كاملة بقصف استهدف خيمتهم غرب خانيونس بالصور: 120 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى محدث: "الكابنيت" يصادق على نفق استيطاني لعزل القدس وتقطيع أوصال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة