اللجنة النقابية بـ "الوفد": رئيس التحرير هددنا.. ومستمرون في مطالبنا المشروعة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقدت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، جلسة مع الدكتور وجدي زين الدين رئيس التحرير، في حضور محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب، وطارق تهامي عضو مجلس الشيوخ.
وقالت اللجنة النقابية، إن رئيس التحرير عرض على رئيس اللجنة النقابية منصب مدير تحرير تنفيذي للصفحات الاقتصادية، دون وضع اسمه على الصفحات، ومنصب رئيس قسم الاقتصاد وتغطية قطاع الصناعة، ورفض رئيس اللجنة النقابية العروض المُقدّمة، حفاظًا على العلاقات الطيبة بين الزملاء مشرفي الصفحات السابقة، مع أحقيته بعودة الوضع إلى ما هو عليه قبل إجراءات التنكيل المُتخذة ضده بمنهجية أثناء المطالبة بحقوق العاملين المشروعة.
ورفض رئيس التحرير صراحة عودة المصدر لرئيس اللجنة وأعلنها (سأتقدم باستقالتي حال عودة المصدر لرئيس اللجنة)، وأصرّ على التنكيل برئيس اللجنة النقابية.
وبناءً عليه أعلن الصحفيون الآتي:
الاستمرار في الاعتصام لحين تحقيق ما وعد به رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، بعودة المصدر الذي تم سحبه من رئيس اللجنة أثناء المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين، وممارسة ما وصفوه بـ "أساليب أخرى للتنكيل برئيس اللجنة وأعضائها".
وأضافوا أنه المفاوضات وجّه رئيس التحرير تهديدات صريحة لأعضاء اللجنة النقابية، باتخاذ بعض الممارسات في حقهم، وكان رد اللجنة بوضوح: "هناك قوانين ولوائح عمالية تحكم العمل، ومستمرون في المطالب المشروعة، التي تراجع عن تنفيذها رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجنة النقابیة رئیس التحریر رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة جبالي
إنطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الاثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹