بن غفير : الحرب فرصة لتشجيع هجرة سكان غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنًا أن الحرب تمثل "فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة".
وقال بن غفير خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب "عوتسما يهوديت" إن "مثل هذه السياسة (توطين سكان غزة خارج القطاع) من شأنها أن تسهل عودة سكان المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، وكذلك المستوطنات الإسرائيلية في غزة، التي تم إخلاؤها في عام 2005، وهي "حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني"، على حد قوله.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن بن غفير قوله: "لا يمكننا الانسحاب من أي منطقة نتواجد فيها في قطاع غزة (...) ولا أستبعد الاستيطان اليهودي هناك فحسب، بل أعتقد أنه أمر مهم أيضًا".
وقد دفع عدد من المشرعين، بما في ذلك أعضاء في مجلس الوزراء الإسرائيلي، من أجل ما يسمونه "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين من غزة، وهي السياسة التي رفضها رئيس الوزراء نتنياهو والمجتمع الدولي بشدة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كتب وزير المال بتسلئيل سموتريتش على فيس بوك مرحبا بـ"الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم".
من جانبها، دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".
واقترح مسؤولون إسرائيليون سابقون في مقابلات تلفزيونية أن مصر بإمكانها إقامة مدن خيام واسعة في صحراء سيناء، بتمويل دولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بن غفير إعادة التوطين الطوعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين إيتمار بن غفير بن غفير إعادة التوطين الطوعي أخبار فلسطين بن غفیر
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين جرائم الحرب الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان شمال غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة المحتل، وتدين بصفة خاصة الجريمة المتواصلة ضد مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، والذي طال النازحين في محيط الستشفى وطواقمه الطبية وغرف العناية المركزة والمعامل.
وأعربت المنظمة، عن عميق استيائها للتجاهل الدولي المثير للدهشة إزاء هذا العدوان المتواصل لأيام عديدة، مشددة على مسئولية المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات على المستشفى الوحيد المتبقي في مناطق شمال القطاع، وتعتبر أن الصمت الدولي هو شراكة في توفير الغطاء للعدوان الإسرائيلي، والذي يتكثف حالياً لتهجير سكان شمالي القطاع نحو الجنوب.
وقال: «علاء شلبي» رئيس المنظمة، إن "يجب على الدول والشركات التي ساهمت في توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الروبوت للاحتلال الإسرائيلي أن تتحمل نصيبها من المسئولية، حيث يجري استخدام هذه التقنيات على نطاق واسع جنباً إلى جنب مع الطائرات المسيرة في العدوان المتواصل على المستشفى".
وأضاف شلبي: "أن العالم يحتفل الليلة بعيد الميلاد المجيد وفقاً للتقويم الغربي، بينما يشكل ذبح أصحاب أرض الميلاد سحابة حزن قاتمة على المحتفلين، مؤكداً على أهمية قيام الناس بالضغط على ما تبقى من حكومات منحازة بشكل غير مشروع للعدوان والاحتلال والفظاعات".
وتندد المنظمة، مجددًا بخطر التهجير القسري لسكان القطاع إلى الخارج والذي لطالما شكل هدفاً رئيسياً لسلطات الاحتلال التي تهيمن عليها قوى اليمين الديني الظلامية.
ويشكل هذا العدوان المتواصل على مستشفى كمال عدوان أحد مظاهر الفظاعات الإسرائيلية التي تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمضي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل للشهر الخامس عشر على التوالي.
وتُذكر المنظمة بأن نحو 56 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود قد سقطوا نجية العدوان الإسرائيلي المتواصل وغير المسبوق، فضلاً عن نحو 108 ألف جريح، بينهم 11 ألفاً بحاجة لعناية طبية فائقة ومُعرضون لمخاطر داهمة، بالإضافة إلى نحو 14 ألفاً من أصحاب الأمراض المزمنة الذين يفتقدون للرعاية الطبية الواجبة لحالاتهم بعد تقويض العدوان الإسرائيلي لمرافق الخدمة الطبية في القطاع، بالإضافة إلى تهجير 1.7 مليون من سكان القطاع في شريط ضيق بمساحة 17 كيلو متر مربع وسط القطاع.
وتؤكد المنظمة مجددًا مطالبها التالية:
• دعوة الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في تحقيقاتها مع ضمان ضم القادة العسكريين والأمنيين للاحتلال لقائمة المتهمين، والنظر في توجيه تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في ضوء الدلائل الواضحة على ارتكابها بداية من 10 أكتوبر 2023.
دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار يقضي بالتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في جلب المتهمين الصادر بحقهم مذكرات توقيف.
دعوة الحكومات العربية للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد جريمة الإبادة الجماعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في ارتكابها.
التحرك العربي الجماعي مجدداً أمام مجلس الأمن لإصدار قرار بتفعيل التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية في يناير ومايو 2024 استناداً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
• عقد مؤتمر تحضيري عربي للاستعداد لمؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمزمع في مارس 2025، مع إشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في العمل القانوني والميداني لبلورة تصور متكامل يضمن تحمل الدول الأطراف مسئولياتها بموجب الاتفاقية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال،تنظيم مؤتمر عربي لجمع التمويل اللازم لدعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية