شقيقة أسيرة إسرائيلية: لن أنجب أطفالا ولا أًثق بأحد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، إنه لا يثقون بالحكومة، وإن يحملونها مسؤولية الإخفاق في إعادة الأسرى أحياء من القطاع الذي يشهد حربا منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولم يفلح باستعادة أي أسير بالقوة.
وقالت ياردن، شقيقة الأسيرة رومي غونين، إنها لن تنجب أطفالا في إٍسرائيل، ولا في أي مكان بالعالم، طالما أن الحكومة غير قادرة على أعادة الأسرى حتى الآن.
وتابعت: "لن أكون قادرة على الوثوق بأي شخص بعد الآن".
وانتقد يغال، والد الأسير ألموغ سروسي عجز الحكومة الإسرائيلية عن إعادة الأسرى، قائلا إن على إسرائيل أن لا تخاطر بحياة الأسرى، وعليها إعادتهم وبعد ذلك يمكنها قتال المقاومة الفلسطينية في وقت آخر.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، السبت، في مدينة تل أبيب، لمطالبة حكومتهم بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن "آلاف الإسرائيليين، بينهم أهالي المحتجزين، تظاهروا وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في القطاع".
وطالب المتظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار، للإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة.
ويتظاهر الإسرائيليون أسبوعيا في تل أبيب، للضغط على الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، للإسراع بالإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
وفاجأت "حماس" إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بهجوم واسع النطاق على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر العشرات.
ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن "170 ضابطًا وجنديًا قتلوا في غزة منذ بدء العملية البرية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما المجموع الكلي للقتلى منذ 7 من ذات الشهر، بلغ 504 ضابط وجندي".
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر ضد قطاع غزة، حتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة حماس اسرى احتلال حماس غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارها
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير