ننفرد بنشر تفاصيل مذكرة تفاهم بين الصومال وإثيوبيا حول ميناء البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حصلت “الوفد”، علي مذكرة التفاهم الذى وقعت منذ ساعات، بين رئيس الوزراء أثيوبيا الدكتور آبي أحمد، وموسى بيهي عبدي رئيس وزراء الصومال، بشأن الحصول علي ميناء مطل علي البحر الأحمر.
تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، وتكون بمثاة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.
كما تمهد المذكرة التفاهم تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما، علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيزالعلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وتؤكد مذكرة التفاهم من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
وتدشن مذكرةالتفاهم فصلاً جديدًا من التعاون ولها أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، كما أنها تمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
مذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبيامذكرة تفاهم بين الصومال واثيوبياالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اثيوبيا مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية تهدف لتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وفي القصر الحكومي، وقّعت هيئة الأوراق المالية العراقية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية في مجال التنظيم والرقابة على الأسواق المالية".
وأضافت أن "هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال في كلا البلدين، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".
وبينت أن "مذكرة التفاهم تضمنت عدة محاور رئيسة، من بينها:
1.تعزيز الأطر التنظيمية لتداول الأوراق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة.
2.التدريب وتبادل الخبرات من خلال تقديم المساعدة الفنية لدعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.
3.مكافحة الممارسات غير القانونية مثل التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب في الأسواق.
4.الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لضمان امتثالها للقوانين واللوائح التنظيمية.
5.تعزيز التعاون في مجالات التقصي والمعلومات لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية".
وأوضحت أن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأسواق المالية في العراق ومصر، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المستدام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت