رئيس الوزراء يوجه بسرعة العمل على سد عجز المعلمين في جميع المدارس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والعميد أحمد مصطفى صادق، ممثلاً عن هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتا في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رضا حجازي، بياناً تفصيلياً حول العجز الفعلي في أعداد المعلمين بمختلف المراحل التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بمعلمي المواد الأساسية، أو معلمي الخدمات والأنشطة، لافتاً إلى أن من بين الأسباب التي أدت إلى تزايد نسب العجز، التداعيات الناتجة عن الزيادة السكانية، حيث يتم إضافة حوالي 750 ألف طالب جديد سنوياً، وهو ما يتطلب تشغيل نحو 20 ألف معلم جديد سنوياً، هذا إلى جانب بلوغ عدد كبير من المعلمين السن القانونية للتقاعد سنوياً.
وأشار الدكتور رضا حجازي إلى عدد من الإجراءات التنفيذية والجهود المبذولة حالياً من قبل الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المعلمين، سعياً لسد العجز النسبي في أعدادهم، موضحاً أن من بين تلك الإجراءات تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين 150 ألف معلم خلال خمس سنوات، حيث تم بالفعل تعيين الدفعة الأولي بإجمالي 15902 معلم، وجار اتخاذ إجراءات تعيين الدفعة الثانية، هذا إلى جانب إتاحة تشغيل المعلمين بنظام الحصة من خلال الموارد الذاتية للوزارة لعدد 20 ألف معلم، وتشجيع الخريجين الجدد من حملة المؤهلات التربوية على العمل بالمدارس، وكذا التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع خريجات كليات التربية لتأدية الخدمة العامة بالمدارس بإجمالي 15 ألف مُعلمة.
وتناول وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في سد العجز الحاصل في أعداد المعلمين في مختلف التخصصات على مستوى الجمهورية على المديين القريب والبعيد. وسرد الدكتور محمد معيط، خلال الاجتماع، عدداً من الآليات التي تسهم في سد عجز المعلمين، مشدداً على أن الدولة جاهزة لتوفير التمويل اللازم لسد هذا العجز، عبر آليات واضحة يتم الاتفاق عليها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسهم في توفير معلمين أكفاء للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين، من خلال خطة لإعداد المعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية، ورياض الأطفال، والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية، يعقبها مرحلة الدراسات العليا.وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء ببلورة المقترحات التي تم التوافق بشأنها لسرعة العمل على سد العجز في المعلمين على مستوى الجمهورية، في قرارات وخطوات تنفيذية، مؤكداً اهتمام الحكومة بقطاعي التعليم والصحة بوجه خاص، مع توفير التمويل اللازم لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين عام المجلس الأعلى للجامعات البحث العلمي التربية النوعية التربية والتعليم التضامن الاجتماعي التعليم العالي آداب آليات أحمد مصطفى على مستوى الجمهوریة فی أعداد المعلمین سد العجز من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تصنيع جميع معدات مشروعات طاقة الرياح محليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بمزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، على تفقد المكونات الرئيسية للمشروع، والتعرف على كيفية عملها، والمخطط الزمني للتشغيل.
تصنيع جميع معدات مشروعات طاقة الرياح محلياورافقه خلال هذه الجولة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من مسئولي الوزارة ومسئولو الشركات المنفذة.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع بتفقد غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المُحولات، حيث استمع إلى عرض تقديمي من المهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلو مترا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلو مترا مربعا تقريبا، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونا أساسيا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف رئيس الشركة: يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل ( BOO)، ويستفيد المشروع من رياح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية. وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من المهندس خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من ١٠٤ توربينات رياح، ٨٤ توربينة بقدرة ٦ ميجا وات و٢٠ توربينة بقدرة ٧٫٥ ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع)، كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، كما يعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها؛ حيث تم إنشاء ٥٠٠ ميجاوات في ٢٤ شهراً بدلا من المخطط الأصلي ٣٠ شهراً، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر. كما شرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد ٣٣ /٢٢٠ كيلو فولت، بالإضافة إلى مبنى التحكم الرئيسي، و4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، و 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم، حيث أشار مسئول الغرفة إلى أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة؛ لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.
وعقب ذلك، انتقل الدكتور مصطفى ومرافقوه لتفقد توربينة ( D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف رئيس الوزراء من خلال الشرح على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسئولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وفي أثناء ذلك شرح المهندس خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع، والتي بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ 4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات. وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من المهندس أسامة بشاي، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و"تويوتا توسوشو" اليابانية، و"يوروس" اليابانية، و"انجى الفرنسية"، بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي ٧٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تقوم المحطة بإنتاج 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من ١,٥ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا. وأضاف: يوفر المشروع فرصا للتوظيف محليا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أية حوادث، مما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1,000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق، كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج. وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة. وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسئولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية