أيمن محمد: ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية في مصر بفضل التيسيرات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أشاد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، بإجراءات الدولة في تيسير اجراءات تسجيل العقارات المبنية داخل منظومة الشهر العقاري، مؤكدا أنها حافظت علي حقوق الراغبين في شراء الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وغيرها.
وكشف رئيس قطاع التمويل العقاري في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن ارتفاع معدلات نسب تسجيل الوحدات السكنية في محافظة الشرقية، موضحا أن معدلات التسجيل في مصر قفزت لأرقام غير مسبوقة بعد أن كانت لا تتجاوز سوى 5% فقط.
وقال إن المصرف نجح في رفع محفظة التمويل العقاري منذ بدء المبادرة قبل 7 سنوات من اطلاقها وصولا لمبادرة الـ3% الأخيرة التي كسرت حاجز الـ 2.5 مليار جنيه حاليا مع صعود ترتيب المصرف المتحد علي مستوى البنوك إلي المركز السابع بعد أن كان 14 في ترتيب البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري.
وكشف " محمد" عن ارتفاع معدلات إقبال العملاء علي التعاقد مع المصرف للحصول علي التمويل العقاري بمختلف الفئات والشرائح وتوفير الوحدات السكنية لهم على مستوي 28 محافظة، مؤكدا أنه يتم تمويل جميع الفئات دون تفريقة.
وقال رئيس قطاع التمويل العقاري إن المصرف نجح في تمويل شراء 200 وحدة سكنية علي الأقل لصالح محدودي الدخل وذلك بمبادرة الـ3% مع اتاحة تمويل لـ 750 وحدة سكنية بمحفظة مالية تبلغ تجاوز نصف مليار جنيه وبما تساوي أكثر من 580 مليونا .
وأوضح " محمد" أن المصرف المتحد لا يوجد لديه أي استثناءات لتمويل فئة محددة سواء لاستحقاق الوحدات السكنية داخل مبادرة التمويل العقاري أو خارجها، موضحا أنه يتم تقديم جميع التيسيرات و المرونة في الحصول علي التمويل المطلوب بأسهل الشروط والفترات لقبول المستندات.
وأضاف أنه يتم في الوقت الحالي دارسة إمكانية تقديم التمويل للمصريين العاملين في الخارج من خلال حجز وحدات بنظام التمويل العقاري داخل المبادرة أو خارجها خصوصا المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلي أن جميع الإجراءات تتم عن طريق السفارة المصرية هناك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس قطاع التمويل العقاري المصرف المتحد مال واعمال اخبار مصر تملك الوحدات السكنية أيمن محمد الوحدات السکنیة التمویل العقاری المصرف المتحد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدلات التفكك الأسري في مصر بسبب الطلاق.. الأسباب والحلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد المجتمع المصري، كغيره من المجتمعات، ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة. هذه الظاهرة المعقدة لها آثار اجتماعية ونفسية عميقة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل.
أسباب ارتفاع معدلات الطلاقتتعدد الأسباب التي تساهم في ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، ويمكن تلخيصها في النقاط التالي:
التغيرات الاجتماعية والثقافية:
من أهمها التحرر النسائي وزيادة فرص عمل المرأة - تغير القيم والتقاليد الاجتماعية، ونتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على العلاقات الزوجية، والضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة أو عدم الاستقرار الوظيفي.
مشاكل الاتصال والتواصل تؤدي إلى: قلة الحوار والتفاهم بين الزوجين، وعدم القدرة على حل الخلافات، بالإضافة إلى التدخلات العائلية.
ظاهرة الزواج المبكر والتي تؤدي إلي: عدم النضج الكافي لدى الشباب، وعدم الاستعداد لتحمل المسؤوليات الزوجية، فضلا عن غياب الوعي بأهمية الزواج.
ويعد عدم وجود برامج إعداد للزواج، وعدم الاهتمام بتعزيز الروابط الأسرية، من أهم العوامل التي تتسبب في انهيار العلاقات الزوجية.
آثار الطلاق:يؤثر الطلاق نفسا واجتماعية خاصة علي الأطفال، حيث يترك الطلاق فيهم أثر نفسي عميق، كالاضطرابات النفسية والعصبية
آثار نفسية واجتماعيةيشعر الأولاد بما في ذلك الزوج والزوجة بالشعور بالوحدة والعزلة، ضعف الأداء الأكاديمي للأطفال، بالإضافة الي ان المطلقات في الأوساط العشوائية يترك وصمة اجتماعية على المطلقات.
آثار اقتصادية
تزداد أيضا ظاهرة الطلاق بسبب زيادة الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن صعوبة تربية الأبناء.
ولحل هذه الظاهرة يجب اتخاذ الآتي:
يجب علي الجهات المدنية والمختصة والمؤسسة والحكومية والدعاوية، بالاشتراك معا في تنظيم حملات مكثفة للزوجين والتعاون بمشاركة المتخصصين من علم النفس والاصباء المتخصصين، ومنها جمعيات المرأة تنظيم حملات توعية بأهمية الأسرة - الأطباء يجب تقريب المفاهيم للزوجين وتشجيع الحوار والتفاهم بينهما.
يجب أيضا توفير برامج إرشاد أسري، وتسهيل إجراءات الطلاق الودية.
بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتعديل قوانين الأحوال الشخصية، بما يتناسب مع العصر بهدف تقليل عمليات الطلاق.
ولا ننسي أيضا الأطفال: يجب حماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق، وتعزيز دور المؤسسات الدينية، والتأكيد على أهمية الزواج والاستقرار الأسري، تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر.
تتطلب مشكلة ارتفاع معدلات الطلاق، تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، من الحكومة والأسرة والمؤسسات الدينية والاجتماعية، للحد من هذه الظاهرة وتقوية أواصر الأسرة المصرية.
على الرغم من الصعوبات في المقارنة المباشرة، إلا أن الدراسات والتقارير تشير إلى أن مصر ليست من الدول التي تعاني من أعلى معدلات طلاق على مستوى العالم. في الواقع، تظهر بعض الدراسات أن مصر تحتل مرتبة متوسطة أو حتى منخفضة مقارنة بدول أخرى.
التغيير الاجتماعي، يعد من اهم العوامل المؤثرة على معدلات الطلاق في مصر، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية.
التغيرات السريعة في المجتمع المصري، مثل زيادة التعليم والتغيرات في الأدوار الجندرية، قد تؤثر على استقرار الزواج.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف