السلع التموينية تعلن ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر مستورد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أن فترات الوصول تبدأ من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، وأنه يمكن تجزئة الكمية السكر الأبيض طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، لافتة إلى أنه بالسداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت الهيئة، إن أسعار العروض تقدم على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضافت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر الأبيض
إقرأ أيضاً:
حبس 8 متهمين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للقانون
أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين، وإحالة 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة