السلع التموينية تعلن ممارسة استيراد 50 ألف طن سكر مستورد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).
وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين، أن فترات الوصول تبدأ من 20 فبراير حتى 5 مارس 2024 / أو وصول من 6 مارس إلى 20 مارس 2024، وأنه يمكن تجزئة الكمية السكر الأبيض طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، لافتة إلى أنه بالسداد: At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وقالت الهيئة، إن أسعار العروض تقدم على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضافت أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية السكر الأبيض
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا