محكمة حوثية تؤيد مصادرة المليشيات لإذاعة “صوت اليمن” بصنعاء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أيدت محكمة استئناف أمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، مصادرة مليشيا الحوثي إذاعة “صوت اليمن” المستقلة، التي سبق أن صادرتها قبل أكثر من عام.
وقال مالك الإذاعة “مجلي الصمدي، في منشورات على حسابه بفيسبوك، الأحد، إن قاضي محكمة الاستئناف القاضي “عبدالكريم المنصور” حكم بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية لصالح إذاعة صوت اليمن، والمكون من ست فقرات، جملة وتفصيلا دون إبداء الأسباب.
وأضاف: “الاستئناف يؤيد النهب والمصادرة والحقوق الشخصية.. ستة بنود هي إجمالي الحكم الابتدائي الصادر لصالح إذاعة صوت اليمن تم إلغاءها دفعة واحدة كلها دون إبداء الأسباب ويزيد يقلك القاضي بازدراء وعنصرية: “سير اتزيرع في البلاد !!”.
وفي الرابع والعشرين من ديسمبر 2022م، أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، حكماً يقضي بإلغاء قرار المليشيا وقف بث إذاعة “صوت اليمن”، وتعويضها وإعادة أجهزتها المنهوبة.
وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قد اقتحمت في الـ 25 من يناير 2022، مقر إذاعة “صوت اليمن”، وأوقفت بثها، في ظل حربها على ما تبقى من وسائل الإعلام في مناطق سيطرتها، وفي الـ 11 من يوليو من نفس العام، عاودت اقتحامها مجدداً ونهبت أجهزتها، وذلك بعد أيام من إعادة بثها وفقاً لقرار قضائي.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، عمد الحوثيون إلى التضييق على وسائل الإعلام المحلية، واقتحام مقراتها ومصادر معدات غالبية الوسائل الإعلامية، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المملوكة للدولة
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی صوت الیمن
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في صنعاء تطالب بضبط ومحاكمة قاتل بعد إطلاق سراحه من قبل مليشيا الحوثي
شهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مظاهرة حاشدة من قبل أهالي وصابين محافظة ذمار، أمام محكمة ونيابة جنوب شرق الابتدائية، للمطالبة بضبط قاتل أطلقت المليشيا سراحه بشكل غير قانوني.
المتظاهرون طالبوا بسرعة ضبط القاتل رشاد عبده صالح الورد، الذي أطلق سراحه بشكل غير قانوني من قبل سلطات الحوثيين وإعادة محاكمته ومحاسبته جراء ارتكابه جريمة قتل المجني عليه تركي عبده رضوان محمد سعيد.
وأكد المتظاهرون أن إطلاق سراح الورد يمثل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تفشي الفوضى والفتن في المجتمع، في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي بسبب تلاعب سلطات الحوثيين بالقانون.
كما حمل المحتجون لافتات تندد بهذه الممارسات وتطالب بالتحقيق ومحاسبة من قاموا بإطلاق سراح الجاني، داعين القيادات الحوثية إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقيق العدالة.
المحتجون طالبوا بشكل خاص كلاً من زعيم المليشيا ورئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بالتدخل السريع لوقف هذا التهاون في تطبيق القانون.
يأتي هذا الاحتجاج في وقت يشهد فيه اليمن تصاعدًا في الاحتجاجات الشعبية ضد ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ويعكس حالة من الاستياء العام لدى المواطنين جراء الفساد والانتهاكات المتواصلة التي تمارسها سلطات الحوثيين.