أبرزها الجانب التشريعي.. إنجازات عام 2023 في قطاع السياحة والآثار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أطلقت الدولة المصرية عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها أن تطور العمل في القطاع السياحي والأثري والتي كان من أبرزها تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا بالجلسة العامة على هذا القانون. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية له بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وكذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.
إجراءات تنظيميةكما أصدرت الدولة عدد من الإجراءات التنظيمية بقطاعي السياحة والآثار والوزارة والجهات التابعة، والتي من شأنها أن تعمل على تطوير منظومة العمل كان أبرزها:
• إصدار قرارًا وزاريًا باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
• استمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.
• إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة نحو 4000 غرفة فندقية).
• الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge.
• الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي ل 30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية.
• تقنين أوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص.
• حصول 264 منشأة فندقية بجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس، والعين السخنة، والقاهرة، والجيزة، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية على شهادات الاستدامة البيئية، وحصول 44 مركز غوص ويخت سفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمرعلى شهادة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وذلك من يونيو 2022 وحتي ديسمبر 2023
• اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ.
• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
• إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.
• اعتماد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
• إضافة 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات في الطاقة الفندقية بفنادق قائمة بكل من جنوب سيناء، والبحرالأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والساحل الشمالي، وسيوة، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 4 فنادق عائمة.
• إصدار عدد 704 ترخيص تشغيل مُميكن لمنشآت فندقية، وعدد 262 ترخيص مُميكن لمدير منشأة فندقية، وعدد 3 تراخيص مُميكنة لشركات الإدارة الفندقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر السياحة وزارة السياحة والاثار انجازات السياحة والاثار إصدار قرار
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها