"الأزمات الدولية" تحذر من الاضطرابات بمنطقة أمهرة الإثيوبية في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددت مجموعة الأزمات الدولية، في توقعاتها السنوية للمناطق المعرضة لتصاعد الصراع، إثيوبيا باعتبارها منطقة حرجة مثيرة للقلق لعام 2024.
وكشفت المنظمة، ومقرها بروكسل، عن تقريرها بعنوان "10 صراعات يجب مراقبتها في عام 2024"، والذي حدد عشر دول في حاجة ماسة إلى التدخل الدبلوماسي الفوري، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اتفاق بريتوريا للسلام يمثل إنجازًا ملحوظًا، إلا أنه قد يثير عن غير قصد المزيد من الاضطرابات، لا سيما في منطقة أمهرة.
ووقعت الحكومة الإثيوبية اتفاق سلام مع جبهة تحرير شعب تيجراي في شهر نوفمبر من عام 2022 لينهي عامين من الحرب التي تسببت في مقتل 600 ألف شخص في شمال إثيوبيا.
وأوضح التقرير أن منطقة أمهرة تأجج فيها الشعور بالخيانة بسبب مشاعر الظلم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتساهل المتصور من قبل شعب تيجراي.
ووفقاً للتقرير، فإن استقرار منطقة أمهرة معرض للخطر بسبب رفض السكان قبول الممثلين المعينين من قبل الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى فراغ في الحكم في مناطق معينة.
وتُكلف منطقة أوروميا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمهمة قمع التمرد القومي المستمر وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المفاوضات، إلا أن التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال بعيد المنال.
ويسلط التقرير الضوء على تردد أوسع بين السلطات الإقليمية في التخلي عن السيادة للحكومة الفيدرالية، وهو الموقف الذي أثار الانتفاضات في جميع أنحاء المناطق الثلاث المهيمنة في إثيوبيا.
وتؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تفاقم هشاشة إثيوبيا، حيث قد يدفع الاقتصاد المتعثر المزيد من الشباب نحو الاضطرابات، وتتفاقم المخاوف الدبلوماسية والأمنية بسبب توتر العلاقات مع إريتريا، خاصة بسبب عدم موافقة الرئيس أسياس أفورقي على اتفاق بريتوريا للسلام والوجود المستمر للقوات الإريترية داخل إثيوبيا.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تأكيد رئيس الوزراء آبي أحمد، حق أسلاف إثيوبيا في ساحل البحر الأحمر إلى تصعيد الخلاف الإقليمي، مع مخاوف من اشتباك عسكري محتمل مع إريتريا.
ويحذر التقرير من أنه على الرغم من غياب النوايا العسكرية الفورية، فإن انعدام الثقة العميق والاستعداد العسكري لدى الجانبين يزيد من احتمال نشوب صراع عرضي له عواقب وخيمة.
وتعرب مجموعة الأزمات الدولية أيضاً عن قلقها بشأن الوضع في السودان، حيث أدت الاشتباكات بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية منذ أبريل إلى نزوح الملايين وحجبت الطريق إلى إعادة تأسيس الحكم المدني.
وتهدد الأعمال العدائية المستمرة بزعزعة استقرار المناطق المجاورة إذا تركت دون معالجة.
ويلفت التقرير الانتباه أيضا إلى غزة، حيث أدى الدمار الواسع النطاق إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وسط أزمة إنسانية متصاعدة، ولم يتم التوصل بعد إلى حل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة الأزمات الدولية اثيوبيا منطقة أمهرة الحكومة الإثيوبية منطقة أمهرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة إلى الوادي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار صادر ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد.
وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه .
وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .
حمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023