"الأزمات الدولية" تحذر من الاضطرابات بمنطقة أمهرة الإثيوبية في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددت مجموعة الأزمات الدولية، في توقعاتها السنوية للمناطق المعرضة لتصاعد الصراع، إثيوبيا باعتبارها منطقة حرجة مثيرة للقلق لعام 2024.
وكشفت المنظمة، ومقرها بروكسل، عن تقريرها بعنوان "10 صراعات يجب مراقبتها في عام 2024"، والذي حدد عشر دول في حاجة ماسة إلى التدخل الدبلوماسي الفوري، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن اتفاق بريتوريا للسلام يمثل إنجازًا ملحوظًا، إلا أنه قد يثير عن غير قصد المزيد من الاضطرابات، لا سيما في منطقة أمهرة.
ووقعت الحكومة الإثيوبية اتفاق سلام مع جبهة تحرير شعب تيجراي في شهر نوفمبر من عام 2022 لينهي عامين من الحرب التي تسببت في مقتل 600 ألف شخص في شمال إثيوبيا.
وأوضح التقرير أن منطقة أمهرة تأجج فيها الشعور بالخيانة بسبب مشاعر الظلم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتساهل المتصور من قبل شعب تيجراي.
ووفقاً للتقرير، فإن استقرار منطقة أمهرة معرض للخطر بسبب رفض السكان قبول الممثلين المعينين من قبل الحكومة الإثيوبية، ما أدى إلى فراغ في الحكم في مناطق معينة.
وتُكلف منطقة أوروميا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بمهمة قمع التمرد القومي المستمر وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المفاوضات، إلا أن التوصل إلى تسوية نهائية لا يزال بعيد المنال.
ويسلط التقرير الضوء على تردد أوسع بين السلطات الإقليمية في التخلي عن السيادة للحكومة الفيدرالية، وهو الموقف الذي أثار الانتفاضات في جميع أنحاء المناطق الثلاث المهيمنة في إثيوبيا.
وتؤدي الصعوبات الاقتصادية إلى تفاقم هشاشة إثيوبيا، حيث قد يدفع الاقتصاد المتعثر المزيد من الشباب نحو الاضطرابات، وتتفاقم المخاوف الدبلوماسية والأمنية بسبب توتر العلاقات مع إريتريا، خاصة بسبب عدم موافقة الرئيس أسياس أفورقي على اتفاق بريتوريا للسلام والوجود المستمر للقوات الإريترية داخل إثيوبيا.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تأكيد رئيس الوزراء آبي أحمد، حق أسلاف إثيوبيا في ساحل البحر الأحمر إلى تصعيد الخلاف الإقليمي، مع مخاوف من اشتباك عسكري محتمل مع إريتريا.
ويحذر التقرير من أنه على الرغم من غياب النوايا العسكرية الفورية، فإن انعدام الثقة العميق والاستعداد العسكري لدى الجانبين يزيد من احتمال نشوب صراع عرضي له عواقب وخيمة.
وتعرب مجموعة الأزمات الدولية أيضاً عن قلقها بشأن الوضع في السودان، حيث أدت الاشتباكات بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية منذ أبريل إلى نزوح الملايين وحجبت الطريق إلى إعادة تأسيس الحكم المدني.
وتهدد الأعمال العدائية المستمرة بزعزعة استقرار المناطق المجاورة إذا تركت دون معالجة.
ويلفت التقرير الانتباه أيضا إلى غزة، حيث أدى الدمار الواسع النطاق إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وسط أزمة إنسانية متصاعدة، ولم يتم التوصل بعد إلى حل مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجموعة الأزمات الدولية اثيوبيا منطقة أمهرة الحكومة الإثيوبية منطقة أمهرة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش