اشتراطات محددة للحصول على الحافز الاستثمارى الإضافى لتوطين الصناعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اشتراطات محددة للحصول على الحافز الاستثمارى الإضافى لتوطين الصناعات تفاصيل، شهدت الجلسات الختامية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اشتراطات محددة للحصول على الحافز الاستثمارى الإضافى لتوطين الصناعات.
شهدت الجلسات الختامية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وتتضمن التشريع منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وذلك من خلال:
- إضافة مادة جديدة مادة برقم (11) مكرراً)، تنص على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35%ولا يجاوز نسبة 55%من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال.
-تلتزم وزارة المالية بصرفه خلال 45 يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.
-اشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على قانون الممتلكات التاريخية لإيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس في أستراليا عن موافقة برلمان نيو ساوث ويلز على قانون الممتلكات التاريخية للأيبارشية، وجاء نص البيان المنشورعلى شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك كالاتي :
يشرفني أن أعلن أن قانون الثقة العقارية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية (نيو ساوث ويلز) لعام 1990 قد تم تعديله الآن، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في إدارة أبرشيتنا.
إن التعديل الذي تم معالجته من خلال مشروع قانون تعديل التشريعات القضائية (متنوع) لعام 2024، يحول القانون من وصية واحدة إلى مجلس أمناء (يشار إليهم باسم "أمناء الأبرشية"). وهذا يعكس بشكل أفضل هيكلنا الإداري والرعوي الحالي، مع نفس التعديلات التي أجريت على دستور الأبرشية، والتي وقعها رسميًا قداسة البابا تواضروس الثاني في 9 نوفمبر 2022.
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها
لقد أصبحت التغييرات الأخيرة ممكنة بفضل الجهود المتضافرة التي بذلها العديد من الأفراد المخلصين، والذين عمل كل منهم بكل التزام ونزاهة. وأنا ممتن بشكل خاص للسيد إدموند أتالا، عضو البرلمان عن ماونت درويت، على مساهماته الثاقبة في العملية التشريعية وملاحظاته المدروسة حول مشروع قانون تعديل التشريعات القضائية (متنوع) لعام 2024. وقد سلط السيد أتالا الضوء على أهمية هذا المشروع في ضمان توافق الأطر القانونية مع احتياجات المجتمعات الدينية في نيو ساوث ويلز.
بكل امتنان، أشكر قداسة البابا تواضروس الثاني على دعمه الدائم ورعايته لإبرشيتنا. لقد كان تفانيه في خدمة المجتمع القبطي الأرثوذكسي في سيدني مصدر قوة وإرشاد، مما سمح لنا بالمضي قدمًا بثقة ووحدة، نحن محظوظون بالتزامه وحبه الرعوي، الذي شجعنا في كل خطوة على الطريق.
وأود أيضًا أن أشيد بالدور المحوري الذي لعبته الهيئة المؤقتة التي عينها قداسة البابا تواضروس الثاني في عام 2020، بقيادة الأنبا تادرس متروبوليت بورسعيد، وبعضوية الدكتور مدحت جرجس والسيد نيك قلدس، وضعت هذه الهيئة الأساس للإصلاحات الدستورية، والتي من خلال تفانيهم وقيادتهم الأولية بلغت ذروتها الآن في هذا الإنجاز التشريعي.
وعلاوة على ذلك، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصاحب السيادة رئيس أساقفة لندن أنجيلوس، الذي كان له دور فعال في وضع الدستور الجديد موضع التنفيذ، وكانت إرشاداته لا تقدر بثمن في ضمان توافق حوكمتنا مع أعلى معايير النزاهة والرعاية الرعوية.
كما أود أن أشيد بجميع أعضاء مجلس الأمناء، السابقين والحاليين، الذين عزز تفانيهم أساس أبرشيتنا.
بالإضافة إلى ذلك، أود أن أتقدم بخالص الشكر لصاحب النيافة الأسقف دانيال، أسقف أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها، على دعمه الدائم وصلواته وبركاته، التي قدمت لنا جميعًا التوجيه الروحي والتشجيع طوال هذه العملية.
ولجميع أعضاء المجالس الرعوية واللجان الأبرشية، أود أن أعرب عن تقديري العميق لالتزامهم الثابت بخدمة مجتمعنا بتواضع وتفان.
ازدهرت الطائفة القبطية الأرثوذكسية في نيو ساوث ويلز منذ تأسيس أول كنيسة في البلاد.
تأسست الكنيسة في عام 1969، وتطورت من تجمع صغير للعائلات المهاجرة إلى مجتمع نابض بالحياة يضم أكثر من 100000 عضو.
إن توافق قانون الثقة العقارية مع دستور أبرشيتنا لا يكرم هذا النمو فحسب، بل يضمن أيضًا إدارة مواردنا بطريقة تدعم الحياة الروحية والجماعية لجماعتنا للأجيال القادمة.
أود أن أشكر السيد مايكل دالي، النائب العام لولاية نيو ساوث ويلز، والدكتور هيو ماكديرموت، السكرتير البرلماني للنائب العام، لتفانيهم في دفع هذا التعديل إلى الأمام.
إن المجتمع القبطي الأرثوذكسي يقدر بشدة التزامهم بدعم القيم الدينية والثقافية.
نرجو أن يكون هذا الإنجاز بمثابة أساس للخدمة المستمرة والنمو داخل أبرشيتنا.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال