تدشين العمل بالنافذة البحرية الواحدة بميناء الحديدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي ووزيرا النقل عبدالوهاب يحيى الدرة والصناعة محمد المطهر بحكومة تصريف الأعمال ، اليوم، العمل بخدمات النافذة الواحدة بميناء الحديدة.
ويهدف المشروع الذي تم تنفيذه وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية التي ألزمت جميع موانئ العالم بالعمل بالنافذة البحرية ابتداء من أول يناير 2024م، الى تبسيط وأتمتة تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية في القطاع البحري والمتعلقة بوصول السفن ومغادرتها وحركة البضائع والحاويات وتسريع إجراءات نقلها وتعزيز الأمن والسلامة.
وخلال التدشين، اطلع النعيمي والدرة والمطهر ومعهم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مهندس بحري ياسر محمد أحمد، على التجهيزات الفنية الخاصة بالمشروع وما تم بذله من جهود وأعمال في استكمال البنية التحتية لمبنى المشروع وفق الموعد المحدد، بما يجسد امتثال ميناء الحديدة للمدونة الدولية الخاصة بأمن السفن والمرافق المينائية.
واستمعوا من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور والشئون البحرية زيد الوشلي والجانب الفني والمختصين، إلى شرح مجمل حول طبيعة عمل النافذة الواحدة التي تضم مجتمع الميناء المكون من مؤسسة موانئ البحر الأحمر والمواصفات والمقاييس والجمارك والحجر النباتي والأمن بإشراف وإدارة الهيئة العامة للشئون البحرية، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع لضمان استيفاء اليمن للمعايير والبروتوكولات اللازمة في إرشادات تطبيق العمل بالنافذة الواحدة بما يعزز من كفاءة وشفافية وأمن العمل البحري بميناء الحديدة.
إلى ذلك ناقش لقاء عقد بميناء الحديدة، الجوانب الخاصة بآلية عمل النافذة الواحدة وفقا للبرنامج الزمني الذي حددته المنظمة البحرية الدولية.
وخلال التدشين أعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، تدشين العمل بالنافذة في ظل التحديات الناتجة عن العدوان، إنجازا نوعيا يتوج مساعي القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة لتوفير متطلبات العمل بالقطاع البحري.
وأشاد النعيمي بالجهود المبذولة لإنجاز كافة الخطوات المتعلقة باستكمال تهيئة وتنفيذ النافذة الواحدة من أجل التطور الرقمي في ميناء الحديدة وأتمتة مجتمع الميناء بالكامل وتهيئة هذه النافذة لجميع موانئ الجمهورية مستقبلا.
فيما أوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يتوج طموحات وزارة النقل في الانتقال النوعي لتحسين كفاءة العمل في قطاع النقل البحري الذي شهد العديد من القيود والتحديات والصعاب.
وأشار الدرة إلى أن تدشين النافذة البحرية الواحدة سيسهم في تسهيل المعاملات وسرعة استكمال الاجراءات في مكان واحد ونظام آلي فعال في إطار الخطوط التوجيهية التي أصدرها المنظمة البحرية، وبكفاءة عالية تواكب التطور والتحول البحري ونشاط الملاحة.
وشدد على ضرورة استكمال الربط مع بقية الجهات المعنية في الـ26 من الشهر الجاري الذي يصادف اليوم العالمي للجمارك..لافتا إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ العديد من المشاريع النوعية لتحسين خدمات النقل في القطاع البحري.
من جانبه ثمن وزير الصناعة، جهود تدشين النافذة البحرية الواحدة .. معتبرا انها خطوة مهمة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركى والقضاء على المعوقات التي كانت تمثل هما للمستوردين والقطاع التجاري.
بدورهما استعرض رئيسا الهيئة العامة للاستثمار والشئون البحرية ومدير عام هيئة الشئون البحرية الدكتور ابراهيم الموشكي، أبرز الخدمات التي ستقدمها النافذة الواحدة لوكلاء وشركات الملاحة لمواكبة متطلبات التطور البحري وتطبيق المعايير المطلوبة.
واوضحا أنه من خلال النافذة سيتم تقديم 80 خدمة مختلفة عبر السلسلة اللوجستية.
واشارا إلى أن النظام عبارة عن منصة مفتوحة يمكن للأطراف الأخرى التي تخدم مصلحة لوجستية عامة استخدامها لتقديم الخدمات.
حضر التدشين واللقاء، مدراء الجهات العاملة في مجتمع الميناء ووكلاء الشركات الملاحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ميناء الحديدة النافذة الواحدة بمیناء الحدیدة
إقرأ أيضاً:
بنك عدن المركزي يتماهى مع الأجندة الأمريكية – الإسرائيلية لكسر الحصار البحري على الكيان الصهيوني
الثورة / أحمد علي
في الوقت الذي تسعى فيه حكومة المرتزقة لتنفيذ الأجندة الأمريكية لاستهداف الاقتصاد الوطني باستخدام الورقة الاقتصادية للضغط على صنعاء بالتراجع عن موقفها الديني والأخلاقي المساند لغزة، من خلال استهداف البنوك والمصارف الوطنية ومطالبتها بنقل مقراتها الرئيسية من العاصمة صنعاء إلى عدن في ظل الفشل الواضح لبنك عدن في إدارة السياسة النقدية التي أدت إلى انهيار العملة وارتفاع الأسعار ومضاعفة معاناة المواطنين المعيشية، يؤكد اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي الكارثي في المحافظات المحتلة يمكن أن يؤدي إلى وصول الدولار لمستوى 5000 ريال بعدن خلال العام الجاري 2025م، وذلك نتيجة لفشل حكومة المرتزقة وتفاقم الفساد المالي والمضاربات التي ترهق الاقتصاد، وسط غياب الرقابة من جانب بنك عدن المركزي وعدم ضبط المضاربين والأنشطة غير القانونية، والاكتفاء بمنشورات عقوبات وقتية.
البنك المركزي بصنعاء خرج عن صمته وحذّر في تصريحات صحفية من الاستمرار في “مضايقة وتهديد البنوك اليمنية”، ووصفهما بأنهما يأتيان في إطار استهداف للاقتصاد وتوظيف التصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي “بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي” وفقاً للمصدر.
وتحاول حكومة المرتزقة توظيف هذا التصنيف “لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رُعاتهم في السعودية والإمارات” للتنسيق مع واشنطن وإدراج البنوك في قوائم العقوبات، حسب المصدر.
وأكد المصدر في البنك المركزي بصنعاء إلى أن حكومة المرتزقة لا يمكنها القيام بأي خطوة “بدون تلقي الأوامر من قبل رُعاتهم في السعودية والإمارات” .
مضيفاً أن حكومة المرتزقة عبّرت بشكل مستمر وعلني عن استعدادها للتصدي للحصار المفروض على إسرائيل في البحر “في تماهٍ واضح” مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وسبق ورفضت البنوك بصنعاء قرار نقلها الإلزامي في العام 2024م والذي كان مفروضاً من جانب مركزي عدن وتم إلغاؤه بموجب اتفاق التهدئة الاقتصادية في يوليو الماضي، كما أن غياب الأمن والاستقرار في عدن ناهيك عن الفشل في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية للبلد عموما من قبل الحكومة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي، والمشكلة من عدة فصائل متعددة الولاءات والتوجهات والتبعية، جعلت البنوك والقطاع المصرفي الوطني بصنعاء تحجم عن المخاطرة بنقل أصولها الرئيسية من صنعاء إلى عدن المحتلة .
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة