زياد أحمد سلامة   تفتحت شهية الصهاينة للمزيد من الأطماع بعد أن تمكنوا من إقامة كيان سياسي لهم في فلسطين عام 1948 وبعد أن شرعوا في مفاوضات مع ألمانيا لتلقي (تعويضات) عمَّا جرى لليهود من اضطهاد وحرق وقتل على أيدي النازيين في الحرب العالمية الثانية، فبعد اتفاقية تعويضات في لوكسمبورغ بتاريخ (10/9/1952)؛  دفعت ألمانيا للكيان الصهيوني ما يقدر بـثلاثة مليارات مارك ألماني غربي في غضون اثني عشر عاما ما بين عام 1953 و1965، كذلك التزمت حكومة ألمانيا بدفع معاش شهري لكل يهودي أينما كان، إذا أثبت تعرضه لمطاردة الحكم النازي في أوروبا منذ 1933 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

في حين بلغت قيمة التعويضات التي دفعتها ألمانيا للكيان الصهيوني حتى عام 1996 نحو 97مليار مارك ألماني، أي ما يوازي 60 مليار دولار أمريكي. وتعهدت ألمانيا بعد انتهاء مدة الاتفاقية بالاستمرار بدفع التعويضات حتى عام 2030 ليبلغ مجموع ما ستدفعه ألمانيا (124 مليار مارك ألماني أي ما يساوي 80 مليار دولار)     استمر الابتزاز الصهيوني لألماني حتى هذه الأيام، فعام 2012 تم التصديق على اتفاقية جديدة تمنح بموجبها ألمانيا تعويضات تناهز نصف مليار يورو لثمانين ألف ضحية جديدة لما يسمى المحرقة اليهودية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق. (على اعتبار مسؤولية النازيين عمَّا حصل لليهود أثناء الحصار الألماني لتلك المناطق أثناء تلك الحرب).   وإذا كان دفْع الأمان لليهود هذه المبالغ تعويضاً عمَّا جرى لليهود منذ وقت قريب، فإن مطالبات اليهود ليس له حد زماني، وقد تكون المطالبات بأثر رجعي قد يصل إلى عهد نبوخذ نصر البابلي والذي يقال بأنه قد سبى اليهود عام 586ق.م. أو أنه سيطول تيطس الروماني الذي هدم هيكلهم الثاني وطردهم من فلسطين عام 70 م، كل ذلك ما دام هناك من يقرأ في العهد القديم أن أرض إسرائيل هي كل أرض تطؤها أقدامهم. وهي بذلك تصبح حراما على غير اليهود. الأرض المقدسة للمقدسين فقط. وبناء على هذا النص قال وزير الحرب الصهيوني عام 1967 إن حدود إسرائيل حيث تقف آخر دبابة إسرائيلية”.[1]    ينص العهد القديم على مستويات متعددة لأرض إسرائيل، وهي المستويات التي يؤمن بها عموم اليهود وليس رجال الدين فقط، وإن شذ عن هذا الإيمان بعض اليهود. وهذه المستويات هي: أرض إسرائيل الكبرى التي وعدها الرب (رب) إسرائيل لإبراهيم، إذ قال له: انظر هذه الأرض التي ترى شمالا وجنوبا، شرقا وغربا لك ولنسلك أعطيها من بعدك. وكان هذا الوعد في مدينة شكيم، (نابلس) المحاطة بالجبال ولا يرى المرء كثيرا في مختلف الاتجاهات. ولهذا طور الرب (وهو كاتب العهد القديم في القرن السادس قبل الميلاد أثناء السبي البابلي الكبير في بلاد ما بين النهرين) وقال هذه الأرض من البحر الكبير ناحية الغرب إلى النهر الكبير ناحية الشرق أعطيها لك ولنسلك. أي كل المنطقة من النيل غربا إلى الفرات شرقا وتشمل مصر شرق نهر النيل وسيناء وفلسطين القائمة حاليا، ولبنان وسوريا الصغرى والأردن وغرب العراق حتى الفرات والنصف الشمالي من الجزيرة العربية بما في ذلك مكة والمدينة المنورة. تكرر هذا الوعد لملوك إسرائيل بعد سيدنا إبراهيم. هذا المستوى موجود في أطلس إسرائيل بوضوح، وهو مرسوم على العملة المعدنية الصهيونية من فئة العشر آجورات. يتمثل المستوى الثاني بأرض الميعاد التي وعدت لموسى عليه السلام. العهد القديم يرسم الخارطة بالمواقع وهي تشمل: سيناء، وفلسطين الانتدابية عدا الإصبع الجنوبي من النقب، ولبنان دون مدينة طرابلس، وجنوب غرب سوريا الصغرى بما في ذلك دمشق وشمال الأردن بما في ذلك إربد، وكل بحر الملح الذي نسميه البحر الميت. أما المستوى الثالث فهو مملكة داود والتي شملت أغلب المناطق المسماة بأرض الميعاد عدا منطقتي صيدا وغزة، وهما المنطقتان اللتان لم يتمكن الملك داود من السيطرة عليهما. أما المستوى الرابع فمشمول بنص العهد القديم القائل إن كل أرض تطؤها أقدامكم فهي لكم. [2] لم تتوقف دعاوى الصهاينة على حقوق مزعومة في خيبر والمدينة المنورة وتيماء وفدك، بل هم يطالبون بما يخطر على بالهم فتارة يطالبون بأهرامات مصر، وأخرى حقوق مزعومة في بلاد المغرب العربي والسودان.  بالإضافة إلى ما يدعون أنه حقوق للاجئين اليهود الذين فقدوا أملاكهم نتيجة تهجيرهم القسري إلى (إسرائيل)!   من خلال هذه الرؤية نستطيع تفسير لماذا تسمح إسرائيل للمستعمرين الاستيلاء على بيوت للفلسطينيين (لا سيما في القدس وخاصة حي الشيخ جراح) بحجة أن هذه البيوت تعود ملكيتها ليهود في غابر الزمان قبل مئة أو مئتي عام، او أن يهودياً استأجرها أو استظل بها ذات يوم؟ علماً بأن الرواية الصهيونية هذه لا تسلم من الكذب والتزوير والتدليس والخداع!!   حتى إنهم ليدعون ملكية أثر لم يثبت علاقتهم به نهائياً، وإنما لأنه يحمل اسم مقدساً عندهم كقبر يوسف في نابلس، في حين يقول بعض علماء الآثار أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات عاش حياته وتوفى أثناء الدولة العثمانية.  وهكذا بركة سليمان وقبة راحيل واسطبلات سليمان وقبر داود وموضع هيكل سليمان وسور سليمان وغير ذلك فكلها آثار إسلامية مئة بالمئة ولكن اليهود استطاعوا بدعايتهم المضللة إقناع الكثيرين بأنه آثار تعود إليهم.[3] مقولات تبين نوايا الصهاينة تجاه الماضي السحيق وقف زعيم اليمين الصهيوني عام 1967 على شرم الشيخ ووجهه ناحية الجنوب وخاطب السعوديين قائلا إن عليهم تسليم مكة والمدينة سلما، وإن لم يسلموهما سلما فستأخذها إسرائيل حربا. على اعتبار أن سيدنا إبراهيم هو الذي أرسى قواعد بيت الله الحرام، والمدينة كانت محاطة بحصون قبائل يهودية مثل خيبر وبني النضير. [4]   بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بين السادات والكيان الصهيوني عام 1977، زارت رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدمائير منطقة جنوب طابا ووقفت على خليج العقبة، ونظرت شرقا وقالت بكل الصلافة المعهودة: ‘إنني من هذا المكان أشتم نسيم خيبر ويثرب .. إنني أشتَمُّ رائحة أجدادي في خيبر”، وسبقها في هذا الصلف وزير حربها موشيه دايان الذي دخل باحات الأقصى بعد احتلال القدس عام 1967 وقال ‘هذا هو يوم خيبر. . لقد وصلنا أورشاليم وما يزال أمامنا يثرب وأملاك قومنا فيها.[5] فيما أكد موقع “عيش” المتخصص في الشؤون التاريخية لليهود حقهم في مدينتي خيبر ويثرب، ودعا إلى توحيد الصفوف والاستعداد لإعادة “تاريخ الأجداد” في شبه الجزيرة العربية.[6]   هذه الأطماع الإسرائيلية في خيبر وغيرها من بلاد المسلمين بحجة وجود ممتلكات يهودية في الجاهلية وصدر الإسلام، لا يتحدث عنها السياسيون الإسرائيليون علنا، أو بشكل رسمي، ولكنها تحتل اهتماما بارزا وواضحا في مراكز أبحاث إسرائيلية متخصصة مثل: “ديان” و “جافي” و “شلواح”.  إذ أعدت بدورها خرائط لبساتين اليهود التي وجدت مع بادية ظهور الدعوة الإسلامية في خيبر وغيرها، وتركز على القبائل اليهودية التي جاءت إلى المدينة وإلى مناطق أخرى بالجزيرة العربية هرباً من ظلم الامبراطور أدريان قبل البعثة النبوية بقرون، وتعلموا العربية. حيث لم يكونوا من أهلها. [7] واليوم أصبحت أصوات الصهاينة أكثر جرأة ووقاحة، حيث صرح الدكتور مئير المصري أن جدته ما زالت تحتفظ بمفتاح منزلهم في خيبر وأنهم ما زالوا يطالبون بحق العودة. ويعلنها في تغريدة أخرى: القدس مقابل خيبر! أما إيدي كوهين فيؤكد أن خيبر هي أرض أجداده وأجداده. كما تعلن عن طلب أراضي فى خيبر للبيع لشركات أمريكية بأسعار مرتفعة للغاية.[8]   وقال المرحوم الشيخ عبد الله نمر درويش (أحد زعماء الجناح الجنوبي  للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني): ” إن من يتحدث عن أملاك اليهود في السعودية هي مدرسة دينية تتبع حركة “شاس” ، حتى إن حركة “شاس” في مجملها لا تتبنى مثل هذه الادعاءات ، ولكن جزء من “شاس” يطرح ذلك ، ولا يطرحون مبدأ العودة إلى “خيبر” ، وأعتقد أن  يطرح في تلك المدرسة الدينية اليهودية ، هو فكرة مسيسة بدت أكثر وضوحا مع تزايد الحديث عن حق العودة والمفاوضات وتعويض اللاجئين ، ولكن الحقائق التاريخية تقول أيضا أنها ممتلكات مزعومة في الدول العربية ” .[9]  تصفية حسابات   لم ينس اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قزَّم دورهم وطردهم من جزيرة العرب؛ ومن هنا قال موشي ديان وزير الحرب الصهيوني عند احتلال قواته للقدس في نكسة 1967 ” لقد انتقمنا ليهود خيبر ونحن في الطريق إليها” وهناك مدارس دينية في إسرائيل تتحدث عن خيبر كأملاك يهودية. تاريخ هذه المطالبات!    سبق هذه الأطماع جهد رسمي من قبل المنظمات الصهيونية وجهد تاريخي راسخ منذ عام 1951 في كثير من محافل ومؤتمرات الحركة الصهيونية حول الحقوق اليهودية التاريخية في الدول العربية، وبدعم رسمي من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. [10]   منذ أوائل عقد السبعينيات أنشأت وزارة العدل الإسرائيلية قسما خاصا لمتابعة وحصر الممتلكات اليهودية في الدول العربية التي هاجروا منها، وقد تزايد الاهتمام الرسمي الإسرائيلي بنشاط هذا القسم مع كل تقدم في المسيرة السلمية العربية – الإسرائيلية.[11]  ازدادت الطموحات اليهودية في خيبر مع إنشاء مشروع “ديارنا” عام 2008، والذي يهدف إلى الحفاظ على المواقع اليهودية التاريخية في المنطقة العربية. أسس مشروع “ديارونا” الصهيوني الأمريكي جيسون جوبرمان، وعلى الرغم من توثيق المشروع لعشرات المواقع التاريخية في عدة دول، أعلن غوبرمان صراحة أن الحديث عن السعودية هو “اتساع حدقة العين” بسبب مواقعها التراثية. ولا سيما خيبر التي تعطيها “ديارنا” الأولوية. خاصة في البحث والتوثيق. ومعلوم أن الطموحات الصهيونية لم تقتصر على المطالبات بل التعويضات. ذكرت صحيفة الإيكونوميست في عام 2014 أن إدارة نتنياهو فتحت خطاً ساخناً للمطالبين لتسجيل ممتلكاتهم المفقودة في العالم العربي والإسلامي، ولمطالبة الدول بتعويضهم مالياً عن ترك منازلهم وممتلكاتهم.[12]   وآخر تفانينهم الخبيثة هي مطالبة وزارة الخارجية الإسرائيلية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار الخبراء الإسرائيليين في القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ 100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012. [13] هل من آثار لهم في الحجاز؟   خيبر كانت أهم مواقع اليهود في الجزيرة العربية، وهي تبعد حوالي 168 كم شمالي المدينة المنورة، والعديد من أبنيتها ما زال ماثلا، بخاصة قلعة مرحب الشهيرة والتي كانت مقر قائدهم القوي الشهير مرحب، والذي قضى عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كما أن مزارع النخيل الخيبرية ما زالت موجودة حتى الآن، وهي تعتبر من أكبر الواحات في الجزيرة العربية.[14]    ومن المواقع الأثرية اليهودية الأخرى صخرة النصرة وبئر الحجاج في تيماء. ويوجد في متحف اللوفر في باريس ما يُسمى مسلة «تيماء» اليهودية باعتبارها أثرا يهوديا مقدسا، ولا بد من الإشارة هنا إلى “التنافس الاستخباراتي بين علماء الآثار في الغرب على خطف ما تيسر من الرموز اليهودية في جزيرة العرب، لحفظها في أشهر المتاحف على وجه الكرة الأرضية «اللوفر»، كمسلة تيماء «الآرامية»، التي اكتشفها الرحالة الفرنسي «شارل أوغست هوبر» في قصر طليحان، وأدت إلى مقتله الغامض عام 1884،[15]  ومن المعلوم أن (علماء الآثار) الغربيين عندما جاؤوا إلى فلسطين وبقية بلاد الشام جاؤوا وهم يحملون فؤوسهم في يد والتوراة في يد أخرى، بمعنى أنهم جاؤوا بأحكام ومقررات مسبقة عملوا على إثباتها من خلال القول بأن هذا الموقع أو هذا الأثر هو المذكور في التوراة وهو عائد لبني إسرائيل منذ الآف السنين.    كتبت جيسيكا ستينبرغ في موقع «ذا تايم أوف إسرائيل» 2016، مقالاً استعرضت فيه النقاط العليا لليهود في السعودية، في ظل غيابٍ موجعٍ للوعي النخبوي في الجزيرة العربية، حيث تخبر قارئها عن أهمية واحة «خيبر» التجارية على طريق البخور من اليمن إلى الشام، وأهمية الآبار الطبيعية، ثم المقبرة اليهودية وقلعة خيبر أو قلعة اليهود، وقصر رئيس القبيلة الأكثر ثراء، وحجارة تايما (تيماء) التي نقلت من متحف المدينة إلى اللوفر، ثم صخرة النصرة في واحة تيماء، وبئر هداج أو ما يمكنك أن تطلق عليها «زمزم اليهودية»، المذكور ة – كما تقول ستينبرغ – في سفر «إشعياء».[16]   لم تتوقف يوما أطماع اليهود، في السعودية وخصوصا في تيماء وخيبر والمدينة المنورة تحديدا، ففي 30 من يوليو 2018 نشر موقع الكونغرس اليهودي WJC فيديو مترجما باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية أظهر فيه الأماكن اليهودية التي كانت للشعب اليهودي في الجزيرة العربية والمدينة المنورة، والتي اعتبرها مأهولة بالقبائل اليهودية المتنفذة، وظلت آثار الحضور اليهودي فيها محفوظة بالذاكرة لقرون.. في إشارة ضمنية منهجية لنداء قديم بالعودة، وقد نقلت هذا الفيديو وكالة الأنباء الإسرائيلية “إسرائيل بالعربية” متبنية في ذلك هذا الطرح. [17] تعويضات عن أملاك اليهود المهاجرين من الدول العربية؟    كتب عدد من الرحالة الأوروبيين عن يهود البلدان العربية، ومن بينهم الرحالة جان تنود الذي زار مصر عام 1512، وقدر عددهم بعشرة آلاف نسمة، وتمثل وثائق «الجنيزا» التي تم اكتشافها في مصر في نهايات القرن التاسع عشر مصدراً رئيسياً للتعرف إلى تاريخ يهود البلدان العربية من العصر الفاطمي حتى نهايات العصر العثماني. وفي نهاية القرن الـ 19 وبداية القرن الـ 20 شهدت مصر تدفقاً في أعداد المهاجرين، ما جعل العدد الإجمالي ليهود مصر يصل إلى 75000 نسمة في عام 1948، لكن معظمهم هاجر في السنوات اللاحقة إلى إسرائيل والبرازيل وفرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين. وكان اليهود يحرصون على الإقامة في المدن العربية الأخرى التي تتمركز فيها الجهات الإدارية والحكومية والأنشطة الاقتصادية، فقد شهد النصف الأول من القرن الـ 20 نمواً ملحوظاً في أعداد اليهود القاطنين في بغداد والبصرة، وبلغ تعداد يهود العراق 87000 نسمة في عام 1920، و150.000 نسمة في عام 1948، وفي عام 1950 سُمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل مقابل التخلي عن جنسيتهم العراقية. أما في لبنان فقد بلغ عددهم 24000 نسمة في عام 1948 وازداد بعد ذلك عددهم بسبب تدفق اللاجئين من يهود العراق وسوريا، غير أنه عقب حرب 1967 هاجر معظمهم إلى الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل. وفي سوريا كان يقدر عددهم بـ 30000 نسمة في عام 1948، وغادر معظمهم إلى الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي اليمن كان عددهم 63000 نسمة في عام 1948، ونقلت الحكومة الإسرائيلية 44000 منهم واستمرت هجرتهم إلى عام 1962 حينما اندلعت الحرب الأهلية. وفي البحرين كان عددهم 600 نسمة في عام 1948 ومعظمهم غادروا إلى بريطانيا وأمريكا. ومعظم يهود الجزائر غادروا عقب الاستقلال في عام 1962، ويقدر عددهم بـ 140000 نسمة، وكانوا يحملون الجنسية الفرنسية منذ عام 1870، وغالبيتهم اتجهت إلى فرنسا والبقية إلى إسرائيل. وفي ليبيا كان يقدر عددهم بـ 40000 نسمة في عام 1948، ومابين 1948ـ1951 هاجر 30000 منهم إلى إسرائيل والبقية إلى إيطاليا. وفي تونس كان يقدر عددهم بـ 105000 نسمة في عام 1948، وعقب الاستقلال في عام 1956 غادر نصفهم إلى فرنسا والآخر إلى إسرائيل. وفي المغرب، غادر 18000 يهودي إلى إسرائيل في عام 1949، وفي السنوات اللاحقة غادر أكثر من 70000 يهودي، وبحلول عام 1967 بقي حوالي 50000 يهودي.[18]  استحدثت دائرة جديدة في وزارة شؤون المتقاعدين الإسرائيلية من أجل البحث عن أملاك اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل واستعادتِها، وتستعد هذه الدائرة الجديدة لتقديم دعاوى قضائية لاستعادة الأملاك في الدول العربية بالطريقة نفسها التي استعاد بها الكثيرون من اليهود الذين هاجروا من أوروبا إلى إسرائيل في أعقاب ما يسمى المحرقة. وذلك عقب إقرار الكنيست في أواخر فبراير 2010 قانوناً ينص على اعتبار اليهود القادمين من الدول العربية «لاجئين» للمطالبة بحقوق وتعويضات لهم. وأوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر بتاريخ 21 يوليو/تموز 2010 أن عدد اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل بعد قيامها يبلغ اليوم مليون يهودي، والذين فقدوا أملاكاً تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومن بين هذه الأملاك أراضٍ وبيوت وشركات ومصانع.[19]    تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن قيمة هذه الأملاك اليهودية قد تبلغ إلى ما يزيد عن 250 مليار دولار، بل وتحدثت “الحكومة الإسرائيلية” رسميا عن عشر دول في هذا السياق، هي: الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، العراق، سورية، لبنان، اليمن، وكذلك دولة غير عربية وهي إيران.. فيما حاولت مرار تجاوز الحديث عن السعودية لما للأمر من أبعاد تاريخية قديمة ومؤثرة.. مع أنها ذكرت في إحدى الوثائق البحثية غير المتبناة رسميا بما مجموعه 100 مليار دولار”. [20]   خلال محادثات السلام في كامب ديفيد عام 2000، أعلن الرئيس الأمريكي بل كلينتون أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فسيتم إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين العرب واللاجئين اليهود من الدول العربية على حد سواء.    تبنى الكونغرس الأمريكي رؤية كلينتون، ووضع اقتراحه على شكل قرار في أبريل عام 2008، ضمن قرار يقضي “بوجوب الاعتراف باللاجئين اليهود كلاجئين بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي وجوب إنشاء صندوق دولي لتعويض اللاجئين اليهود والفلسطينيين عن فقدان ممتلكاتهم، كما وقضى قرار مجلس النواب الأمريكي هذا والذي عُرف بقرار مجلس النواب رقم 185، بـ ” عدم حل قضية لاجئين واحدة دون حل مشكلة اللاجئين الثانية في الوقت نفسه.. واستخدام النفوذ الأمريكي لضمان أن قرارات اللاجئين في الشرق الأوسط يجب أن تتضمن أيضا إشارة صريحة مماثلة إلى حل قضية اللاجئين اليهود من الدول العربية.”  [21] وبناء على سياسة قانونية داعمة للمشروع الصهيوني، فقد تبع القرار الأمريكي سنّ الكنيست الإسرائيلي في أبريل من العام 2010، قانونا ” يُلزم بأن تشمل أية مفاوضات سلام موضوع “التعويض عن فقدان أملاك للاجئين والجاليات اليهودية التي خرجت من الدول العربية وإيران”.، حيث قالت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية “غيلا غمليئيل” في كلمتها في جلسة الكنيست تعقيبا على القرار: ” أنه حان الوقت لتصحيح الغبن التاريخي، المتمثل بالاعتداءات في الدول العربية وإيران، وإعادة لمئات آلاف اليهود الذين فقدوا أملاكهم ما يستحقونه.. ولا يمكن التحدث عن الشرق الأوسط من دون أن يؤخذ بالحسبان حقوق اليهود الذين اضطروا إلى ترك جاليتهم المزدهرة في ظل العنف.. وينبغي الاعتراف بكافة الجرائم التي ارتكبت ضد الجاليات اليهودية”، ومن ثم قرر الكنيست الإسرائيلي اختيار يوم 30 من نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، كذكرى سنوية لإحياء مأساة ومظلومية «مغادرة وطرد اليهود من الدول العربية. [22]    خلال مؤتمر دولي حول العدالة للاجئين اليهود من الدول العربية” يوم 11 من سبتمبر 2012م ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو” كلمة قال فيها:” لقد آن الأوان لوضع قضية اللاجئين اليهود مرة أخرى على الخارطة، وقد يعتقد البعض أننا نتمادى.. ولكن عندما يتم الحديث عن العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل، فإن قضية اللاجئين تشير فقط إلى الفلسطينيين بينما تم نسيان 850 ألف لاجئ يهودي طردوا من الدول العربية.. ولكن اسرائيل لن تنساهم.. “، كما صرح كذلك “دان دايكر” رئيس الكونغرس اليهودي العالمي: “إن قضية اللاجئين اليهود ليست قضية إسرائيلية، وإنما قضية يهودية”، وقد أشاد دايكر بعمل الحكومة الإسرائيلية وأكد” أنه يعمل معها يدا بيد مع المنظمات اليهودية من أجل دفع حقوق اللاجئين اليهود”. وعلى هذا الأساس التشريعي وضعت الخارجية الإسرائيلية مشروعا دبلوماسيا حول (اللاجئون اليهود من البلدان العربية والإسلامية)، رسمت فيه الخطوط العريضة تاريخيا، وقانونيا، وتوصيات للساسة الإسرائيليين لمستقبل أي اتفاق إسرائيلي فلسطيني، وأي اتفاق إسرائيلي عربي، ومن ضمنها: استحالة التوصل إلى حل حقيقي لقضية اللاجئين دون تحمل جامعة الدول العربية لمسؤوليتها التاريخية عن دورها في إيجاد قضية اللاجئين اليهود والفلسطينيين، كما تم توثيقه. وجوب إيجاد حل مشترك بين الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير التعويضات للاجئين الفلسطينيين واليهود على حد سواء. إنشاء صندوق دولي يستند إلى اقتراح الرئيس كلينتون لعام 2000 وقرار الكونغرس الأمريكي رقم 185 المتخذ عام 2008، وهو صندوق تشارك فيه إسرائيل أيضا، ولو بشكل رمزي فحسب.. كما يتولى الصندوق تعويض البلدان التي ظلت فعلا تعمل على استيعاب اللاجئين وإعادة تأهيلهم، ومنها الأردن وإسرائيل (بأثر رجعي)، وقد يتم تعويض لبنان أيضا، في حالة استعداده لإعادة تأهيل ذرية اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه. عدم قبول دولة إسرائيل بمبدأ “حق العودة” للفلسطينيين، وتفضيل منح التعويض من قبل جهة ثالثة مخولة، علما بأن هذا المطلب له سوابق مثل الحالة القبرصية. وجوب إثارة قضية اللاجئين اليهود في أي إطار للتفاوض السلمي، سواء تم إجراؤه مع الفلسطينيين أم مع الحكومات العربية. تقليص نطاق المطالبة خلال محادثات السلام بـ”حق العودة” من خلال عملية إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن إقامتهم، وفي حال إصرار بعض اللاجئين الفلسطينيين على ممارسة حق العودة، سيتم ذلك عبر هجرتهم إلى الدولة الفلسطينية المستقبلية والتي سيتم إنشاؤها من خلال اتفاق للسلام. توجيه جميع البعثات الإسرائيلية حول العالم، وكجزء من إطار المفاوضات، بنشر هذه الرسائل وإيصالها إلى جميع الجهات الحكومية ودوائر الدبلوماسية العامة في البلد المضيف. توجيه البعثات الإسرائيلية حول العالم كذلك بالتواصل مع اليهود المنحدرين من بلدان عربية يقيمون في بلدانها المضيفة ليطلبوا منهم إثارة هذه القضية. ومن هذا المنطلق تم تسخير جميع طاقات والأدوات الناعمة إسرائيليا، من السفارات والبعثات الدبلوماسية، مرورا بالمؤتمر اليهودي الأمريكي (The American Jewish Congress) ، وكذلك اللجنة اليهودية الأمريكية (American Jewish Committee) والكونغرس اليهودي الأوروبي، والكونغرس اليهودي الدولي ( AJW) ، لحشد التجمعات الاحتجاجية، وبث الدعاية الإعلامية حول تشكيل نظرية “مظلومية اليهود التاريخية في الدول العربية”، و كما وتأسست على أساس ذلك “المنظمة العالمية لليهود المنحدرين من البلدان العربية” (WOJAC)، ومنظمة العدالة لليهود من الدول العربية (JJAC)، والتي تُعنى بـ : أ. تمثيل مصالح اليهود من الدول العربية. ب. الاعتراف بإرث اللاجئين اليهود من الدول العربية. ج. تسجيل وتسجيل شهادات شخصية لليهود من الدول العربية، حفاظاً على تاريخهم وتراثهم. د. العمل كمركز لتبادل المعلومات والوثائق بشأن اللاجئين اليهود من البلدان العربية. هـ. تنفيذ برامج تثقيف عامة توفر منظوراً تاريخياً، سعياً وراء الحقيقة والعدالة والمصلحة.    دعا البروفيسور “هنري غرين” عام 2005 في القدس، علماء يهود آخرين للانضمام إلى إطلاق مشروع أسماه “النزوح المنسي”، والذي يهدف لجمع شهادات تاريخية لعوائل يهودية تم تهجيرها من الدول العربية لتشكيل رؤية بحثية وثقافية ضاغطة إلى جانب المسار السياسي والقانوني والتشريعي، ومن ثم أنشأت منظمة “صوت السفارديم الدولية” عام 2009، لتعزيز إرث اليهود من الأراضي العربية والإسلامية وإعادة صياغة رواية التاريخ اليهودي والصهيونية – لتكون منصة رسالة “صوت سفاردي”. وفي 15 / 1 / 2020 دشنت في المكتبة الوطنية الإسرائيلية مشروع الأرشيف اليهودي الذي يوثق عبر الفيديو حياة اليهود في الدول العربية، وعقد اتفاقية شراكة مع منظمة “صوت سفاردي”، لتصبح منظمة مدنية معترف بها من الحكومة الإسرائيلية.[23] الموضوع كسب مادي وابتزاز مقابل حق العودة والتعويض افتعل الصهاينة قضية سموها “تعويضات اللاجئين اليهود من البلاد العربية” لأهداف مختلفة منها تحقيق مكاسب مادية على غرار التعويضات الألمانية، ومنها وضع عوائق أمام تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في (11/12/1948) الذي يقضي بعودة من يريد من المهجرين الفلسطينيين العودة إلى ديارهم، أو تعويض من لا يريد العودة، قال الدكتور “غاي” من جامعة هرتسليا لنظيره الفلسطيني: “لماذا يعترض الفلسطينيون على تعويض المهاجرين اليهود، هنالك أموال ستأتي من دول العالم لنا ولكم هل نرفضها ؟! “. أقوال الدكتور “غاي” توضح أن المسألة بالنسبة لإسرائيل لا تتعلق بحقوق مهاجرين يهود وإنما بعملية “ابتزاز” لدول العالم، للحصول على أموال تحت عناوين متعددة منها تعويض المهاجرين اليهود. [24] انتهاء علاقة اليهود بأملاك القبائل البائدة منهم في الحجاز  انتهى وجود قبائل اليهود من بني قينقاع والنضير وقريظة وخيبر وتيماء وفدك وباقي المناطق في الحجاز وجزيرة العرب بإخراجهم منها أولاً وبانتهاء وجودهم المادي على الأرض، فبعد أن تم ترحيلهم إلى أذرعات في الشام وغيرها، ذابوا مع السكان المحليين ولم يعد لهم وجود فعلي على أرض الواقع،  وقد دخل الإسلامَ الكثيرُ ممن تهود من القبائل العربية طواعية، مثل قبائل الحارث بن كعب وكنانة وكندة وقضاعة وجذام وغيرهم وشاركت تلك القبائل في حركة الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وفي الدولة الأموية وشطر من الدولة العباسية، حتى أسقطها المعتصم مع سائر القبائل العربية من ديوان الجند مستبدلا بهم الأتراك، كما شاركت تلك القبائل في الفتنة الكبرى كمعظم القبائل العربية.   و قد أكتمل الخروج من شمال الجزيرة العربية في صدر الإسلام في عهد عمر بن الخطاب و الذي عوضهم ماديا عن ممتلكاتهم بعد أن أرسل من قيمها بالعدل ..[25]    وبالتالي فليس هناك من أحد من البشر له الحق بالمطالبة بأي حقوق (مزعومة) لليهود في تلك البلاد، وغني عن القول بأن اليهودية دين وليست عرقاً أو جنساً أو قومية ليطالب أحد من ذريتهم بما يعتقد أنه حق لهم، فكيف لموشيه دايان الأوكراني الأصل أن يطالب بأملاك حيي ين أخطب مع عدم وجود أي علاقة نسب بينهما، وكيف لغولدا مئير الأوكرانية أو لـ بن غوريون البولندي أو لنتنياهو الذي أبوه بولندي وأمه أمريكية، وكذلك شارون وشامير وبيغن وبريجنسكي وأيهود باراك وليفي إشكول ورابين وبيريس وكيف لبن غفير ذي الأصول العراقية وغيرهم وغيرهم المطالبة ببساتين بني النضير وحصون بني قريظة ونخيل خيبر ومياه المدينة! والمطالبة بإرث قوم انقرضوا ولم تقم لهم قائمة!!   حسب نظرية الصهاينة في التعويض هذه هل سيدفعون دية ذلك الرجل الذي قتله بنو قينقاع عندما دافع عن شرف امرأة مسلمة كشف بعض (الفُساق) اليهود عورتها وهي تشتري من صائغ في أحد أسواقهم؟ هل سيعيد الروس مهجري الشركس والشيشان الذي تم إخراجهم من ديارهم أيام القياصرة وتهجيرهم إلى البلاد الإسلامية؟  هل ستدفع روسيا خليفة الاتحاد السوفيتي تعويضاً للمسلمين الذين هجرهم ستالين من بيوتهم ونفاهم إلى سيبيريا عام 1944؟   هل ستدفع إسبانيا تعويضات للمسلمين الذين قُتلوا نتيجة لمحاكم التفتيش؟ هل ستدفع (إسرائيل) نفسُها تعويضات عن البيوت التي تهدمها في فلسطين بحجة أن أصحابها كانوا مقاومين للاحتلال؟ هل ستدفع (إسرائيل) التعويضات التي نص عليها قرار الأمم المتحدة رقم 149 الذي يقضي بدفع تعويضات للفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم فسراً وعدواناً عام 1948؟ هل ستدفع أمريكا تعويضات لأحفاد الهنود الحمر الذين أبادت أجدادهم، وقد قُدِّرت أعدادهم بمئات الملايين! والقائمة تطول وتطول….. زياد أحمد سلامة عمان / الأردن ziadaslameh@yahoo.com [1]   عبد الستار قاسم: لا خلاص للعرب من الأطماع الصهيونية، عربي 21، 3/9/2020 [2]   عبد الستار قاسم: لا خلاص للعرب من الأطماع الصهيونية، عربي 21، 3/9/2020 [3]  عبد العزيز الخياط: اليهود وخرافاتهم حول أنبيائهم والقدس (الإسرائيليات) 2018. [4]  عبد الستار قاسم: لا خلاص للعرب من الأطماع الصهيونية، عربي 21، 3/9/2020 [5]   أسعد العزوني: طريق اليهود إلى خيبر ويثرب …سالكة، موقع (نيسان)، 15/1/2018 [6]   وطن نيوز – عادت الطموحات الصهيونية في خيبر إلى الواجهة، أخبار اليمن1 يناير 2023 [7]  أمير سعيد: أفيخاي أدرعي.. والمدينة المنورة، موقع (حلقات: ليدبروا آياته، تدبر سورة الفرقان) 2/10/1435هـ ما هي حقيقة الأحلام اليهودية في خيبر؟ دنيا الوطن، 13/12/2003 [8]   وطن نيوز – عادت الطموحات الصهيونية في خيبر إلى الواجهة، أخبار اليمن1 يناير 2023 [9]   ما هي حقيقة الأحلام اليهودية في خيبر؟ دنيا الوطن، 13/12/2003 [10]  مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [11]   ما هي حقيقة الأحلام اليهودية في خيبر؟ دنيا الوطن، 13/12/2003 [12]   وطن نيوز – عادت الطموحات الصهيونية في خيبر إلى الواجهة، أخبار اليمن1 يناير 2023 [13]   د. ناصر إسماعيل جربوع اليافاوي: موقف اليهود الأبتر في تعويضات خيبر (رد تحليلي تاريخي)، موقع (الصباح)، 24/1/2012 [14]   د. عبد الستار قاسم: خيبر كبرى مستوطنات الصهاينة في جزيرة العرب، رأي اليوم، 22/9/2020 [15]    لينا أبو بكر: هنا خيبر: قبر محمد محظور… حظا أوفر لإبراهيم! سؤال محرم: لماذا يحج الصهاينة إلى بئر زمزم؟ القدس العربي، 11/4/2018 [16]    لينا أبو بكر: هنا خيبر: قبر محمد محظور… حظا أوفر لإبراهيم! سؤال محرم: لماذا يحج الصهاينة إلى بئر زمزم؟ القدس العربي، 11/4/2018 [17]   مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [18]    محمد خليفة (كاتب من الإمارات)، مزاعم اليهود عن أملاكهم العربية، صحيفة الخليج الإماراتية، المركز الفلسطيني للإعلام، 17/7/2011 [19]   محمد خليفة (كاتب من الإمارات)، مزاعم اليهود عن أملاكهم العربية، صحيفة الخليج الإماراتية، المركز الفلسطيني للإعلام، 17/7/2011 [20]   مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [21]   مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [22]   مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [23]   مشروع تعويضات اليهود من الدول العربية، إعداد مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية (مؤسسة بحثية وثقافية مستقلة تهدف لإنتاج دراسات وأبحاث متعلقة بالمنطقة العربية وأبرزها الواقع الفلسطيني والشأن الإسرائيلي) 11/2020 [24]   ما هي حقيقة الأحلام اليهودية في خيبر؟ دنيا الوطن، 13/12/2003 [25]   د. ناصر إسماعيل جربوع اليافاوي: موقف اليهود الأبتر في تعويضات خيبر (رد تحليلي تاريخي)، موقع (الصباح)، 24/1/2012

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة والمدینة المنورة فی الدول العربیة المدینة المنورة التاریخیة فی إلى إسرائیل ملیار دولار الحدیث عن من خلال بعد أن فی ذلک

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تعلن المشاركة في فعاليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والهيئات الإقليمية والدولية لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، والتعريف بجهود المؤسسات البحثية المصرية في مواجهة التحديات المعاصرة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي هذا الإطار، شارك معهد بحوث الإلكترونيات في الفعاليات التمهيدية لإطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، حيث قامت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات بعمل ويبينار بعنوان "دور معهد بحوث الإلكترونيات في دعم الشبكة العربية للمراكز البحثية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة"، بحضور الدكتور أحمد حسن فحل، الأمين العام المساعد للاتحاد.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق التعاون المشترك بين المعهد واتحاد مجالس البحث العلمي العربية؛ لدعم الشبكة العربية لمراكز البحوث في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وشهد الويبينار مشاركة عدد من أعضاء معهد بحوث الإلكترونيات، حيث تم التأكيد على التزام المعهد بتعزيز التعاون البحثي العربي وتطوير المشاريع العلمية التي تلبي احتياجات وتحديات المنطقة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وتعد الفعاليات التمهيدية لإطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة جزءًا من مشروع "شبكة مراكز البحث العلمي العربية"، الذي أطلقته الأمانة العامة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته النصف سنوية في يوليو 2024، ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكة فاعلة ومستدامة لمراكز البحث العلمي في الدول العربية، ودعم الروابط العلمية المتخصصة. كما يسعى إلى إطلاق مشاريع بحثية تشاركية تتناول التحديات الإقليمية والعالمية.

كما تهدف الشبكة أيضًا إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال البحث العلمي، من خلال تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والندوات التي تسهم في تسهيل تبادل المعرفة ونشرها بين المراكز البحثية في العالم العربي.

مقالات مشابهة

  • بحوث الإلكترونيات يشارك فى فعاليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث
  • التعليم العالي تعلن المشاركة في فعاليات إطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث
  • بحوث الإلكترونيات يشارك في الفعاليات التمهيدية لإطلاق الشبكة العربية لمراكز البحوث
  • “شلقم” يحذر الدول العربية من “سقوط مأساوي”
  • من بينها العربية.. غوغل تدعم 45 لغة جديدة بـGemini
  • هذه الدول تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين (إنفوغراف)
  • إلغاء الرحلات الجوية في ديار بكر
  • الأمم المتحدة تطالب الدول الأوروبية بعدم ترحيل اللاجئين السوريين
  • كاتب صحفي: من المطلوب أن توفر الدول العربية الدعم وتطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة
  • خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية