بكرى المدنى: ذكرى 56 – من يريد هذه الدولة ؟ !
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
١٩٥٦م كانت أكبر غلطة سياسية في تاريخ الأمة السودانية إن لم نعمل على تصحيحها فسوف نستمر في دفع الثمن وسوف نخسر بالقطاعي وحدة فرضناها بالسلطة إجمالا بحيث يذهب كل حين جزء من الوطن في سبيل أن يحكم نفسه بنفسه !
منذ فجر ١٩٥٦م وحتى ذكراها الحالية نصر على دولة بسلطة واحدة تقبض على الحكم من بورتسودان للجنينة ومن حلفا لجودة بعد أن استقلت نمولي وراحت وريحت واستراحت !
كان بالإمكان منذ فجر ١٩٥٦م أن تضع لهذه البلاد الحكم الذي يناسب مجتمعاتها ومساحتها الواسعة وثقافتها القائمة على الاستقلال ولكننا اصرينا بشكل غريب أن تكون للبلاد سلطة مركزية واحدة وكأنما الوحدة لا تكون إلا بالسلطة وان لا شيء يجمع بين السودانيين سوي ازهري وعبود ونميري والبشير وبرهان !!
لأجل أن يبقى *السودان* لابد أن ننهي بالتراضي دولة ٥٦م ودون ذلك لن يستقر مركز ولن ينتصر طرف !
حتى احفاد قادة دولة ٥٦م(دبكة) يقتلون الناس اليوم بإدعاء القضاء عليها فمن يريدها ؟!
أنهم يقتلون الناس وينهبون أموالهم وينتهكون أعراضهم بإدعاء أنها عروض دولة ٥٦!
أن الهوية السودانية هي التى توحد بيننا وليس السلطة المركزية الحاكمة
الوطن هو ما يجمع بيننا وليس نظام دولة قابضة
من حق أي إقليم كامل السلطة والثروة على أرضه وواجب الجميع انشاء مجلس سيادة يشرف على الأقاليم ودون ذلك حتى الذكرى المليون لإستقللال ٥٦م سوف تستمر الحروب ولن يستقر مركز ولن ينتصر طرف !
بقلم بكرى المدنى
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تبعاً للمستجدات... لبنان القوي يتخذ هذه القرارات
بحث تكتل "لبنان القوي" خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، مساء اليوم الثلاثاء، في المستجدات وإتخذ عدداً من القرارات. عقب الاجتماع، اشار المجتمعون في بيان، الى انه "مع سقوط النظام في سوريا سقطت كل الموانع أمام عودة النازحين السوريين الى وطنهم، وعليه قرر التكتل القيام بما يلزم بما في ذلك إعداد قانون لهذه الغاية. كما تقرر القيام بجولة على المعنيين بالملف سواء من جانب الحكومة والأجهزة الأمنية اللبنانية أو من جانب المؤسسات الدولية إعدادًا لهذا القانون وللإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك". وتمنى التكتل أن "يوحّد اللبنانيون موقفهم من العلاقات مع سوريا تحت سقف الإحترام المتبادل لسيادة الدولتين ووجوب تثبيت العلاقات الندية بينهما من دولة الى دولة، وعدم تدخل أي دولة في شؤون الدولة الأخرى وإحترام حق كل شعب في تقرير مصيره، مع الإدراك التام لعوامل الجغرافيا والتاريخ بين لبنان وسوريا".
وشدد على "واجب اللبنانيين في إحتضان بعضهم لبعض وعدم السماح بإشعار أي مكوّن سياسي أو طائفي بأنه مستهدف، أو خاسر، ولا يجوز التصرف على هذا الاساس ".
ودعا الى "عدم تفويت فرصة إعادة بناء الدولة بجعل جلسة كانون الثاني المقبل موعداً فعلياً لإنتخاب رئيس جمهورية نريده توافقياً لجميع اللبنانيين من اجل إعادة إستنهاض مؤسسات الدولة وإطلاق مسار الإصلاحات والإلتزام بتنفيذ القرار 1701 والترتيبات المتصلة به التي تحتاج الى وجود سلطة تنفيذية فاعلة وشرعية في لبنان وهذا لا يتم من دون وجود رئيس على رأس الجمهورية وحكومة إنقاذ واصلاح تتعاون معه".