وكيلة «خطة النواب»: مصر سددت كل الديون الحكومية عن العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشف النائب مصطفى سالم، وكيل خطة النواب عن سداد الدولة جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام المالي 2022/2023 بانتظام، وقدرها 1.6 تريليون جنيه، منها 774 مليار جنيه فوائد، و869 مليار جنيه سداد قروض، حتى السنة المالية 2022/2023.
ارتفاع نتائج الموازنةوقال «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشته غدا، شهد الكثير من النتائج الايجابية، وتحسن أداء الموازنة، حيث شهد حجم الايرادات بالحساب بختامي موازنة الدولة 2022/ 2023، نموا قدره 1.
وأشار وكيل خطة النواب، إلى أن حجم المصروفات بلغ في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 نحو 2.2 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه في العام الذي قبله بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
زيادة الأجور وارتفاع الدعموأضاف «سالم»، أن الأجور في موازنة العام المالي السابق وفق الحساب الختامي، بلغت 412 مليار جنيه مقابل 358 في العام الذي سبقه، بمعدل نمو 15%، في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه بمعدل نمو 12%، وبلغت جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 276 مليار جنيه، مقابل 183 جنيه في العام الذي سبقه بمعدل نمو 51%.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم، ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى لموازنة العام السابق بشكل كبير، حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليار جنيه، مقابل 97 مليار جنيه العام السابق، بمعدل نمو 26%.
ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في العام قبله، بمعدل نمو 110%، ودعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليارات جنيه، مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» 24 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه، بمعدل نمو 25%.
وبلغ دعم الاسكان محدودي الدخل 4.4 مليار جنيه، مقابل 2 مليار جنيه بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات، بمبلغ 127 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه بمعدل نمو 6%.
انخفاض عجز الموازنةوكشف عن انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي 2022/2023، حيث بلغت نسبتة 6%، مقابل 6.11% العام الذي سبقه، ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة، و بلغ الفائض الأولي 164 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بمعدل نمو 64%، وبلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.
وأوضح «سالم»، أن من المؤشرات الجيدة أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار جنيه مقابل 131 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو 47%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة الحساب الختامي لجنة الخطة والموازنة وكيل خطة النواب خطة النواب مجلس النواب الديون ملیار جنیه مقابل جنیه فی العام تریلیون جنیه العام المالی العام الذی بمعدل نمو مقابل 1
إقرأ أيضاً:
رغم التحديات.. ارتفاع إيرادات إي اف چي القابضة لـ5 مليارات جنيه
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – عن النتائج المالية والتشغيلية لفترة الربع الثالث من عام 2024، حيث نجحت المجموعة في مواصلة تنمية الإيرادات للربع الثالث على التوالي خلال العام الحالي لتصل إلى 5.0 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 68%، مدعومة بالنمو القوي الذي سجلته القطاعات التشغيلية المختلفة التابعة للمجموعة، وهي بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصّة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست).
وارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 63% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2024، على خلفية ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية، متأثرة بالبيئة التضخمية التي تعكس أثر تحرير صرف الجنيه المصري، والتي أثرت بدورها على جميع المصروفات التشغيلية. ورغم هذه التحديات، بلغت مصروفات/إيرادات الموظفين للمجموعة مستوى أدنى على مستوى ربع سنوي عند 39% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقابل 42% خلال الربع الثاني من 2024.
وقد ساهم النمو الكبير في الإيرادات بقيمة تتجاوز المصروفات في ارتفاع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 78% و83% على التوالي خلال الربع الثالث من عام 2024.
ورغم التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، إلا أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء متميز يعكس قدرتها في تجاوز الضغوط التضخمية والتكيف مع الأوضاع الجيوسياسية المتغيرة، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 76% ليصل إلى 697 مليون جنيه.
وفي هذا السياق، أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، أن نتائج الربع الثالث من عام 2024 تعد بمثابة شهادة على مرونة نموذج أعمال واستراتيجية المجموعة وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يشهدها السوق المحلي، والمتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وتحرير صرف الجنيه المصري، والذي أسفر عن ارتفاع رواتب الموظفين والمصروفات التشغيلية في قطاعات الأعمال الثلاثة التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة بنك الاستثمار. وأشاد عوض بقدرة المجموعة على تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل استراتيجية الأعمال القوية التي تتبناها، وهو ما أثمر عن التوسع بنطاق أعمالها في مجموعة من الأسواق الواعدة مثل السوق السعودي. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عوض عن اعتزازه بالأداء القوي للمجموعة وهو ما انعكس في النتائج المالية التي حققتها كل من إي اف چي هيرميس وإي اف چي فاينانس والبنك التجاري الذي تغيرت علامته التجارية مؤخرًا إلى بنك نكست.
وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، فقد ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 87% لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مدعومة بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات التشغيلية وبصفة خاصة أنشطة الخزانة التي سجلت نموًا استثنائيًا في الإيرادات بنسبة سنوية 180% في ضوء الأرباح غير المحققة لرأس المال المبدئي. كما ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 62%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، حيث سجل قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب زيادة في الإيرادات بنسبة سنوية 201%، وهو نمو بمعدل 3 أضعاف على خلفية ارتفاع رسوم الاستشارات، فيما شهد قطاع الوساطة ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 50% مدفوعة بزيادة رسوم العمولات في أسواق مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونمو قطاع المنتجات المهيكلة. بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاعي الاستثمار المباشر وإدارة الأصول (Buy-Side) نموًا قويًا في الإيرادات بمعدل سنوي 71% لتصل إلى 437 مليون جنيه، مدعومة بالأداء القوي لقطاع إدارة الأصول، والذي سجل زيادة في الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي بمعدل سنوي 81% في ضوء ارتفاع رسوم الإدارة والحوافز الشركة التابعة Frontier Investment Management (FIM) وأثر تحرير أسعار الصرف على نمو الإيرادات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر المقومة بالدولار الأمريكي بنسبة سنوية 36% على أثر إجراءات تحرير أسعار الصرف. ورغم زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة سنوية 84%، إلا أن إي اف چي هيرميس نجحت في مضاعفة صافي الربح التشغيلي، حيث ارتفع بمعدل سنوي 95% إلى 760 مليون جنيه. كما ارتفعت الضرائب بنسبة سنوية 168%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع معدل ربحية العمليات المصرية والضرائب المؤجلة على أرباح رأس المال المبدئي، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 68% مسجلًا 274 مليون جنيه.
كما نجحت منصّة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، في تحقيق نمو قوي بالإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2024 حيث بلغت 1.1 مليار جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 68% بفضل الأداء المتميز لكافة القطاعات التشغيلية التابعة. وارتفعت إيرادات شركة تنميه بمعدل سنوي 95% في ضوء زيادة القروض الممنوحة للعملاء والدخل من الفائدة، فيما سجلت شركة ڤاليو نمو بنسبة سنوية 36% مدعومًا بزيادة حجم القروض. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات قطاع التأجير التمويلي التابع لشركة إي اف چي للحلول التمويلية بمعدل سنوي 103% على خلفية ارتفاع صافي الدخل من الفائدة وقيمة الرسوم والعمولات، فضلًا عن ارتفاع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 349% إلى 203 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، واصل البنك التجاري، الذي تم تغيير علامته التجارية إلى بنك نكست خلال الربع الثالث من عام 2024، مسار النمو في ضوء ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 38% لتسجل 1.2 مليار جنيه، مدفوعةً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% إلى 428 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة مركزه المالي وعملياته التشغيلية.
وفي الختام، أكد عوض على ثقته بقدرة قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك مع اقتراب العام من نهايته، حيث تتطلع المجموعة إلى تحقيق عائدات جذابة من استثماراتها بالبنك التجاري مع التوسع بنطاق خدمات منصة التمويل غير المصرفي خلال العام المقبل. وأضاف عوض أن بنك الاستثمار يحظى حاليًا بمكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربًا عن ثقة الإدارة في مقومات النمو التي تحظى بها أسواق المنطقة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية.