وزير التموين: تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجان رئيسية لتطبيق منظومة زيادة الإتاحة ووضع السعر على السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي على تشكيل لجنة عليا داخلها تضم في عضويتها كل من، جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية فضلاً عن الإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ القرارات.
وقرر الوزير كذلك، تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم «مدير المديرية، ممثلي كل من جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والمحافظة، مديرية الأمن»، على أن تشمل هذه اللجان الرئيسية فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوى كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، وذلك لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.
وأشار تقرير صادر عن وزارة التموين إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وإنتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وإرسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع الـ7 الاستراتيجية.
وأكد المصيلحي خلال اجتماعه اليوم، أن كافة نقاط ومنافذ البيع عليها التزام بوجوبية وضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة، وفى جميع الأحوال يتم التدوين عليها بسعر البيع للمستهلك النهائي، وذلك طبقًا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع.
وفى سياق متصل أكد المصيلحي أنه يمكن بيع السلع الاستراتيجية السبعة «زيت الخليط والفول المعبأ والأرز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الأبيض» بسعر أقل من سعر الحد الأقصى والذى يحدد بمعرفة الشركات المنتجة وذلك لضمان التنافسية وزيادة المعروض من السلع.
اقرأ أيضاًهيئة السلع التموينية تجري أول ممارسة لشراء 100 ألف طن سكر في 2024
التموين: تطوير 9 مطاحن في 2023 لزيادة إنتاج القمح لـ 1970 طنا في اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين جهاز حماية المستهلك سلع التموين 7 سلع استراتيجية
إقرأ أيضاً:
التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين
في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودها المستمرة لتوجيه الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ تحديث شامل لقواعد صرف البطاقات التموينية، يتضمن استبعاد عدد من الفئات غير المستحقة للدعم.
شروط صرف الخبز والسلع التموينيةكما حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الخبز المدعوم والسلع التموينية، وتم تعميم هذه الاشتراطات على كافة المخابز البلدية في جميع المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تسليم السلع المدعومة لغير المستحقين، بالإضافة إلى تحذير أصحاب المخابز من التعامل مع المخالفين.
ومن أبرز الفئات المستبعدة من الدعم:
- من يمتلكون سيارات أحدث من موديل 2008.
- من يملكون عقارات أو أصولا عالية القيمة.
- من لديهم عدادات كهرباء أو مياه أو غاز مسجلة بأسمائهم وتدل على استهلاك مرتفع أو ثروة مادية كبيرة.
حالات استبعاد المواطنين من الدعموتقوم وزارة التموين بتنظيم حملات تفتيش دورية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وقد وضعت الوزارة إجراءات صارمة تجاه من يسيء استخدام منظومة التموين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
معاقبة صاحب البطاقة التموينية إذا تم استخدامها مرتين متتاليتين في فترة قصيرة.من يترك بطاقته التموينية لدى المخبز ينذر في المرة الأولى، وتفرض عليه غرامة مالية فورية في حال تكرار المخالفة.سحب الدعم نهائيا من البطاقة المخالفة، مع حرمان صاحبها من تقديم تظلم أو تحديث بياناتها مرة أخرى.إجراءات التعامل مع أصحاب المخابزوفي السياق نفسه، وضعت الوزارة كذلك عقوبات رادعة لأصحاب المخابز البلدية في حال ارتكاب مخالفات مثل:
تعطل ماكينات صرف الخبز.محاولات اختراق نظام صرف الدعم.ويتعين على أصحاب المخابز مراجعة الوزارة فورا عند حدوث أي من هذه الأعطال أو المشكلات لتجنب عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب واستغلال الموارد التموينية، ورفع كفاءة منظومة التموين على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تحديث قواعد الاستحقاق، أعلنت وزارة التموين عن وقف دائم لـ بطاقات التموين لعدد من الفئات التي لم تعد مؤهلة للاستفادة من الدعم، وتشمل:
أصحاب الدخول المرتفعةيتم إيقاف الدعم عن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى المقرر من قبل الدولة، لضمان توجيه الدعم للفئات محدودة الدخل.غير المقيمين داخل مصر
تُلغى بطاقات التموين للمواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يُشترط الإقامة الدائمة داخل مصر للاستفادة من منظومة الدعم.مالكو العقارات والأصول الكبيرة
تشمل قرارات الاستبعاد من يمتلكون عقارات أو أصولا تجارية مرتفعة القيمة، كونهم قادرين على تدبير احتياجاتهم دون الحاجة للدعم.المتوفون المدرجون في البطاقات
سيتم إلغاء أي بطاقة تحتوي على أسماء متوفين لم يتم حذفهم بعد، وذلك ضمن إجراءات تحديث قواعد البيانات.الأشخاص غير المستوفين لشروط الدعم
تستبعد هذه الفئة نتيجة تغيّر الحالة الاجتماعية أو المعيشية أو المالية، ما يجعلهم غير مؤهلين للاستمرار في منظومة الدعم.من يمتلكون أكثر من بطاقة تموين
يتم إلغاء البطاقات المكررة لنفس الشخص في إطار مكافحة التلاعب، وتحقيق توزيع عادل وشامل للدعم التمويني.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه