الصين تحقق فائضا في الحساب الجاري خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وصل فائض الحساب الجاري للصين إلى 209 مليارات دولار أمريكي، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفق البيانات الرسمية الصادرة من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن البيانات أظهرت أن نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 1.6 في المائة خلال هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول.
وكشفت الهيئة، أن صافي تدفق الاستثمار المباشر كان 15.5 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا السياق، قالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار المباشر الهيئة الوطنية الصين
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.