"ميزانية 2024".. طموح نحو مستقبل واعد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
بطموحٍ يسمو بعُمان نحو مُستقبل مشرق وهمم مُتقدة ترفع راية عُمان نحو بناء وطن عصري يعيش نهضة فتية متجددة الأركان ومع البشائر التي حملتها الميزانية العامة للدولة لعام 2024 التي صدرت بموجب المرسوم السلطاني رقم (1/ 2024)، وأعلن عنها من خلال وسائل الإعلام التي حضرت المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة المالية؛ إذ نستطيع القول إنَّ سلطنة عُمان- بإذن الله- تسير نحو مستقبل واعد سيحقق الآمال ويحث الخطى نحو الرقي والتقدم والازدهار وفق رؤية طموحة وقائد ماجد يسعى لخير وطنه وشعبه.
وقد بلغت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م نحو 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.5% عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023، فيما قدرت الإيرادات لميزانية 2024- والتي تم احتسابها على أساس متوسط سعر النفط 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل- بمبلغ نحو 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني بارتفاع نسبته 9.5% عن الإيرادات المقدّرة لعام 2023. وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 2.6% عن الإنفاق المقدّر لعام 2023 ويشمل كلفة خدمة الدَّيْن العام البالغة نحو مليار و50 مليون ريال عُماني. ويُقدر عجز الميزانية 2024 بنحو 640 مليون ريال عُماني حيث يمثل نسبة 6% من جملة الإيرادات ونسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المبشرات- ولله الحمد- من خلال ما عُرض في الميزانية من تعزيز العديد من المخصصات الحكومية لعدد من القطاعات من خلال تقديم القروض ودعم الخدمات والإعفاءات ورفع بعض المخصصات المالية وتقليص الدين العام لسلطنة عُمان إلى 15.2 مليار وتحقيق نمو سنوي وتقديم أنظمة وبرامج جديدة كنظام الحماية الاجتماعية والذي خصص له مبلغ 560 مليون ريال، إلى جانب تدشين صندوق عُمان المستقبل ودعم المحافظات والاستمرار في تنفيذ البرامج الوطنية وبناء عدد من المدارس والمستشفيات الجديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية واستدامتها لإسعاد ورفاهية الوطن والمواطن حيث نأمل من خلال مثل هذه المبادرات في نجاح توظيف الخريجين والباحثين عن عمل.
ومع الاستمرارية في نهج مراجعة الرسوم والخدمات المقدمة للمواطن من قبل وزارة المالية والتي تُعد من البشائر التي تُسعد المواطن وتحقق له الرفاهية وهذا مطلب شعبي سيلقي بخيراته على المواطن ويخفف عن كاهله الكثير من الرسوم التي يدفعها.
واستمرارية الدعم ووجود الكثير من البرامج الإنمائية وزيادة مخصصاتها، سوف يسهم خلال هذا العام في إحداث قفزات نوعية ونموا في الاقتصاد وبيئة العمل والاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحة ودوران رؤوس الأموال في عُمان مع وجود وفورات كبيرة وسيولة تسهم في تنشيط الأسواق وترفع القوة الشرائية وتحقق المعادلة نحو غد أفضل بإذن الله.
الميزانية العامة للدولة تحقق الطموح وتحيي الآمال نحو مستقبل واعد من خلال الكثير من بنودها المختلفة التي توازن بين جميع متطلبات هذه المرحلة وفق المعطيات التي تكون من حولنا وتفرضها الأجواء الجيوسياسية والأحداث والأزمات السياسية والاقتصادية في العالم.
كل عام وعُمان بخير شامخةً بعلياء مجدها وفكر أبنائها ونوايا الصالحين البانيين لنهضتها الفتية وقد لبست عز الفخر وتيجان الصلاح وبالتوفيق والنجاح لكل جهود المخلصين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها وأدام عليهم نعمة الأمن والاستقرار وإلى الأمام بإذن الله.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
24.9 مليار ريال المعروض النقدي بنمو 8.1%
مسقط- العُمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع نموًّا بنسبة بلغت 8.1 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 24.9 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر من عام 2024م.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 18.6 بالمائة وشبه النقد بنسبة 4.4 بالمائة، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك، إضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. فيما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 15.3 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 27.2 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجَّل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.636 بالمائة في ديسمبر 2023 إلى 2.546 بالمائة في ديسمبر 2024، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.513 بالمائة إلى 5.644 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضًا بلغ 5.072 بالمائة في ديسمبر 2024 مقارنة مع 5.417 بالمائة في ديسمبر من عام 2023.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 5.145 بالمائة مقارنة مع 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي