السعودية تطلق 10 مشاريع تطوير في 6 مدن صناعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اليوم (الاثنين) عن إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال سعودي.
وتأتي المشاريع بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية؛ وذلك توفيرا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
مصر تضع بئر نفط في خليج السويس على خريطة الإنتاج بمعدل 6 آلاف برميل يومياً منذ 3 ساعات النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لا تزال أبعد ما يكون عن اليقين منذ يومين
وتهدف المشاريع لتحقيق توجه «مدن» بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل.
وتضمنت المشاريع، توقيع عقد إنشاء 80 مصنعا ومنتجا جاهزا في المدينتين الصناعيتين بالإحساء والطائف، وواحة مدن بالإحساء بمساحات 350 و450 مترا مربعا والتي أسهمت في توفير حلول تعزز سهولة الأعمال وتمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت «مدن» 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت «مدن» منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
وتواصل «مدن» تطوير البنى التحتية المتكاملة وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة تركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيا وبشريا وإنشائيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتتولى «مدن» مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6443 مصنعا وما يزيد على 1323 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
سلطات مراكش تطلق مشروعًا لترحيل الأنشطة الصناعية وتطوير بنية تحتية متطورة لتخزين قطع الغيار
عُقد يوم الاثنين الماضي بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع هام خصص لمناقشة مشروع ترحيل الأنشطة الصناعية المتمركزة في الأحياء السكنية، وتطوير منشآت لتخزين قطع الغيار المستعملة. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة المدينة وتعزيز شروط السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية ملائمة للصناعات المحلية.
وخلال الاجتماع، شدد والي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، على أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على الأمن البيئي والصحي للمدينة.
وأوضح أن العديد من الوحدات الصناعية الحالية تقع في محلات غير مؤهلة، مما يهدد سلامة سكان الأحياء السكنية المجاورة.
ولذا، سيتم إنشاء 150 وحدة صناعية على مساحة 10 هكتارات مجهزة بجميع مقومات السلامة الضرورية، مع توفير مرافق صحية وأمنية وإدارية لضمان استمرارية العمل في ظروف ملائمة.
وأضاف شوراق أن المشروع يتضمن أيضًا تطوير أماكن مخصصة لتخزين قطع الغيار المستعملة، وهو جزء من خطة إعادة تهيئة منطقة سيدي غانم، التي تشهد تغييرات هامة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.
ويُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مراكش، حيث سيتيح نقل الأنشطة الصناعية إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، ويعزز من قدرة المدينة على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بمن فيهم الكاتب العام للعمالة، النائب الأول لرئيسة مجلس جماعة مراكش، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، حيث تم مناقشة تفاصيل تنفيذ المشروع وجدول زمني لتفعيله.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025