السعودية تطلق 10 مشاريع تطوير في 6 مدن صناعية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اليوم (الاثنين) عن إطلاق 10 مشاريع تطوير جديدة في 6 مدن صناعية بقيمة تتجاوز 538 مليون ريال سعودي.
وتأتي المشاريع بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية؛ وذلك توفيرا للفرص المتاحة لمشاريع سلسلة القيمة ودعم المحتوى المحلي، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
مصر تضع بئر نفط في خليج السويس على خريطة الإنتاج بمعدل 6 آلاف برميل يومياً منذ 3 ساعات النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لا تزال أبعد ما يكون عن اليقين منذ يومين
وتهدف المشاريع لتحقيق توجه «مدن» بإيجاد بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين في القطاع الصناعي، وتحقيقا لمستهدفاتها بتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنويع مصادر الدخل.
وتضمنت المشاريع، توقيع عقد إنشاء 80 مصنعا ومنتجا جاهزا في المدينتين الصناعيتين بالإحساء والطائف، وواحة مدن بالإحساء بمساحات 350 و450 مترا مربعا والتي أسهمت في توفير حلول تعزز سهولة الأعمال وتمكن رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترفع من مشاركتهم في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووقعت «مدن» 3 عقود إنشاء بنى تحتية متطورة بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 مليون متر مربع في التوسعة الشرقية للمدينة الصناعية بحائل، وفي المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، بهدف دعم واستدامة عمليات الإنتاج وتلبية متطلبات الصناعات النوعية في المدن الصناعية.
وعززت «مدن» منظومة الخدمات الأساسية في المدن الصناعية بتوقيع عقد تنفيذ شبكة الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف، وإنشاء محطة تحويل جهد 132 / 13.8 ك.ف وسعة 134 م.ف.أ في المدينة الصناعية بتبوك لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرة الإنتاجية في مجتمع صناعي متكامل ومستدام.
وتواصل «مدن» تطوير البنى التحتية المتكاملة وتقديم الدعم للصناعيين بتوفير الأراضي المطورة ومنتج المصانع الجاهزة في مدنها الصناعية حول المملكة وفق مستهدفاتها لتحقيق تنمية متوازنة تركز على الاستفادة من مميزاتها التنافسية جغرافيا وبشريا وإنشائيا، وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
وتتولى «مدن» مهام تطوير أراضٍ صناعية متكاملة الخدمات إلى جانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، حيث تضم أصولًا صناعية واستثمارية ولوجستية تضعها في قائمة أكبر المدن الصناعية عالميا بوجود أكثر من 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، وأكثر من 6443 مصنعا وما يزيد على 1323 مصنعًا جاهزًا.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي