كيف اتّسمت المؤشرات الاقتصادية في مصر بالسواد خلال عام 2023؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اتشحت مؤشرات الاقتصاد المصري بالسواد في عام 2023، ولم ينجو منها إلا عدد قليل، في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تمر بها أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان (105 ملايين) وفشلت معظمها في تحقيق تحسّن ملموس، مقارنة مع العام السابق.
يستعرض موقع "عربي21" أبرز المؤشرات الاقتصادية، في العديد من القطاعات عام 2023، ومقارنتها مع عام 2022، الذي لم يكن أحسن حالا حيث تفتّقت منه الأزمة في شهر شباط/ فبراير.
وتراجعت صادرات مصر غير النفطية خلال عام 2023 إلى 32.5 مليار دولار (لم تصدر أرقام الربع الرابع وتم تقديرها على متوسط الأرباع الثلاثة الأخيرة) مقارنة بـ 35.2 مليار دولار بانخفاض قدره 9.2 في المئة، عن العام الذي سبقه.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 24.2 مليار دولار (تقديرات البنك الدولي) مقارنة بـ 28.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة انخفاض نحو 17 في المئة، وتعد أكبر مصدر للعملة الصعبة للبلاد.
الجنيه أكبر الخاسرين
هوى الجنيه المصري إلى 53 جنيها مقابل كل دولار في 2023 في سوق المعاملات الفورية (الموازي) مقابل 28 جنيها نهاية عام 2022 بنسبة تراجع أكثر من 89 في المئة.
وقفزت معدلات التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 38.1 في المئة خلال عام 2023 مقابل 24.4 في المئة خلال العام السابق له، بنسبة زيادة سلبية 55 في المئة. فيما ارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية) إلى 3160 جنيها مقارنة بنحو 1650 جنيها نهاية عام 2022، بنسبة ارتفاع 92 في المئة.
كذلك، ارتفع الدين الخارجي لمصر عام 2023 إلى 164.7 مليار دولار (حتى حزيران/ يونيو الماضي)، مقابل 154.9 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدره 6.6 في المئة.
وقفزت أسعار الوقود بنسبة 25 في المئة في المتوسط خلال عام 2023، حيث بلغ سعر لتر 92 (الأكثر انتشارا) 11.5 جنيها مقابل 9.25 جنيه، نهاية العام الذي سبقه.
قطاعات تكافح التراجع
زاد الاحتياطي النقدي للبلاد بشكل طفيف إلى 35.1 مليار دولار نهاية عام 2023، مقارنة بنحو 34 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق 3 في المئة. بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس في آخر 11 شهرا من عام 2023 إلى 9.5 مليار دولار مقابل 7.5 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها بارتفاع قدره 26 في المئة.
ارتفعت إيرادات السياحة في مصر إلى 10.3 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
الذكرى السنوية السادسة لانتظار "بشائر الخير" التي وعد السيسي بها المصريين، ديسمبر 2017 ، والذكرى السنوية الأولى لشعار "القادم أفضل" التي أطلقها الإعلام الرسمي المصري، ديسمبر 2022 ، وبانتظار الشحنة الجديدة من المخدرات التي يوزعها عسكر الفقر والخراب في 2024 على الشعب المسكين !! pic.twitter.com/xiMmoyfeTG — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 29, 2023
مؤشرات كاشفة لوضع الاقتصاد المصري
في سياق تعليقه على المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري خلال عام 2023، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أحمد ذكر الله، "المؤشرات السابقة كاشفة لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المنصرم، فعندما نجد أن هناك تراجعا في أهم المؤشرات مثل تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها رغم وهذا انعكاس طبيعي للأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري".
وأضاف ذكر الله، في حديثه لـ"عربي21": أن "أزمة نقص الدولار في مصر أثرت بشكل سلبي على جميع المؤشرات الاقتصادية وعلى القطاع الصناعي والزراعي وأدى إلى نقص مستلزمات الإنتاج وتراجع أداء الشركات والمصانع ونشاطها في تعزيز الاقتصاد المصري".
واعتبر أن أحد "أبرز سلبيات الأزمة الاقتصادية هو تراجع ثقة المستثمرين الأجانب وحتى المصريين مرورا بالمصريين العاملين بالخارج الذين أحجموا عن ضخ تحويلاتهم في المصارف والقنوات الرسمية بسبب تآكل ثقتهم في أداء حكومتهم الاقتصادي بعد أن شهدت التحويلات تصاعدا كبيرا قبل الأزمة ومن المتوقع استمرارها".
ورأى أن "اللافت في الأزمة الاقتصادية هو تراجع حجم الدعم الخليجي والدولي لمصر نتيجة الأداء الاقتصادي المتردي، ولعل أبرز مؤشر سلبي على ذلك هو تفاوت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي والذي تجاوز 40 في المئة".
أكبر انخفاض في تصنيف مصر الائتماني
تسببت المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري في خفض تصنيفات مصر الائتمانية، للمرة الثانية خلال العام الماضي، حيث خفضت وكالة "فيتش ريتنغز" تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل إلى "B-" من "B"، بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى بطء التقدم في الإصلاحات، والانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، وفي مراجعات برامج صندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق خفضت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" تصنيف إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "Caa1" من "B3"، فيما خفضت "ستاندرد أند بورز" العالمية تصنيفها الائتماني لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية إلى "-B" من "B"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري عام 2023 الاقتصاد المصري مصر الاقتصاد المصري عام 2023 المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد المصری ملیار دولار خلال عام 2023 خلال العام دولار فی فی المئة
إقرأ أيضاً:
ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
"العُمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان اليوم الرسمي تسليم مايو المقبل 74 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا.
وفيما يتعلق بالمعدل الشهري، بلغ متوسط سعر النفط العُماني لشهر مارس الجاري 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، بزيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط في عام 2025، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تواصل أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه 49 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا في مارس، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير التي بلغت 74.63 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 70 دولارًا.
وقال فلوريان جرونبرجر، كبير المحللين لدى "كبلر"، إن سوق النفط يواجه تحولًا إلى فائض قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في الصين وهبوط الطلب من الهند، وهو ما عوض تحسن الطلب الأوروبي.
وأضاف أن "هذا التحول يعود إلى العوامل الاقتصادية الكلية، التي أثرت على الطلب الكلي".
من جانبها، توقعت منظمة أوبك في تقريرها هذا الشهر زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي قد تعرقل هذه التوقعات، حيث قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع التضخم.
وفي سياق آخر، فرض الرئيس الأمريكي "سياسة أقصى الضغوط" على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل.بي.بي.دبليو": "قد تؤدي المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع"، وأشار إلى أن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أوبك+، التي تضم دولًا من أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، سياسة مرنة بشأن زيادات الإنتاج.
وقال جون بايزي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز": "لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض بشكل كبير هذا العام، لكنها ستسعى لرفع الأسعار من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض في الأرباع الأخيرة من العام".
وفي تداولات اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث سجل خام برنت تسليم يونيو 73.45 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 69 سنتًا أو 0.95%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.98% ليصل إلى 70.04 دولارًا للبرميل.
وتتجه أسعار الخامين نحو إنهاء الشهر على ارتفاع.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يوم.بي.إس": أسواق النفط تراقب التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الروسي والإيراني رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك خطرًا متزايدًا من نمو المعروض في المستقبل، مما قد يؤثر على الأسعار.
من جانب آخر، قال محللون إن الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يحد من صعود أسعار النفط، وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي": "إن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي الطلب على النفط الخام".
وتوقع يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا للأوراق المالية": "أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 65 و75 دولارًا في الوقت الحالي، في ظل تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي".
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات فيما يخص صادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بشأن استئناف الصادرات تتعثر بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود .
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها