قال الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اتجاهات الحكومة لتطوير البورصة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات بمثابة خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح “منصور”، في تصريحات صحفية له، أن خطة الدولة لتطوير البورصة المصرية تستهدف تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في وثيقة ملكية الدولة.

وتابع: أن الحكومة تبذل مزيد من الجهد لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المؤتمر لتطوير البورصة المصرية الاقتصاد الوطني البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين

أكد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025، يُعد خطوة مهمة تعكس التوجهات الرشيدة للقيادة السياسية وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي وتيسير الأمور على المواطنين.

اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالحبرلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصرتحرك برلماني جديد بشأن التوقيت الصيفي: جدوى اقتصادية أم عبء إضافيبرلماني أردني يكشف كواليس حظر جماعة الإخوان.. فيديو

وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن القرار يُظهر بوضوح مدى اهتمام الدولة بمصلحة المواطنين، لا سيما من يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُسهم في تسوية العديد من المخالفات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء على كاهل المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التمديد يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات في المرحلة الماضية، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الحقوق وتُحافظ على استقرار المجتمع.

وشدد النائب أحمد الخشن، على أهمية التنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة لتسهيل الإجراءات وضمان تقديم الطلبات بسهولة، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له دور فاعل في تقليل حجم المخالفات وتحقيق انتظام عمراني يخدم الصالح العام. 

واختتم بدعوة المواطنين إلى سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية المختصة لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة الجديدة، مطالبًا الجهات المعنية بمواصلة تقديم التيسيرات لضمان سير عملية التصالح بكفاءة ومرونة.

مقالات مشابهة

  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • برلماني: تمديد مهلة التصالح خطوة هامة نحو الاستقرار وتيسير أوضاع المواطنين
  • رئيس البورصة المصرية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي
  • السوداني لمجموعة فلاحين من واسط: الحكومة ماضية بدعم القطاع الزراعي
  • عضو بالشيوخ: قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد الوطني
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • برلماني: نريد شركات قطاع الأعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني وليست الخاسرة
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • صناعة النواب: تقليص زمن الإفراج الجمركي خطوة إستراتيجية لدعم الاقتصاد
  • وكالة الفضاء المصرية: 500 مشارك و60 دولة في نيوسبيس إفريقيا لدعم قطاع الفضاء الإفريقي