المؤتمر: اتجاه الحكومة لتطوير البورصة المصرية خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد منصور نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن اتجاهات الحكومة لتطوير البورصة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات بمثابة خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح “منصور”، في تصريحات صحفية له، أن خطة الدولة لتطوير البورصة المصرية تستهدف تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في وثيقة ملكية الدولة.
وتابع: أن الحكومة تبذل مزيد من الجهد لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، ليكون داعما لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن المساهمة في توفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن الحكومة تُعوّل كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يتضمن طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، وهو ما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للوطن عن طريق سوق الأوراق المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر لتطوير البورصة المصرية الاقتصاد الوطني البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
أعلن مجلس الوزراء العراقي فتح باب التطوع لموظفي الدولة ، للتبرع ودعم غزة ولبنان بشكل طوعي، من خلال استقطاع 1% من الرواتب والمخصصات والراتب التقاعدي، وذلك لمن يرغب.
وذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي: “في إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء”.
وأضاف البيان: على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2024.