رئيس الوزراء البريطاني يكذب دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نفى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اليوم الاثنين، تقريرًا إخباريًا بثته القناة الـ 12 الإسرائيلية، ذكرت فيه أن بلير سيترأس فريق عمل للإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة.
وقال مكتب بلير في بيان صحفي اليوم - إن التقرير الذي بثته القناة الإسرائيلية في هذا الشأن وإعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في قطاع غزة في دول عربية هو "محض كذب".
وأضاف مكتب بلير أن تقرير القناة الإسرائيلية نُشر دون الرجوع إليه أو أي من أفراد فريقه، وأن مثل هذا الموضوع لم يُطرح من الأساس.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن رفضها الشديد لأية محاولات مشبوهة لتكليف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، مُعتبرة ذلك عملًا مُدانًا ومرفوضًا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية -في بيان لها - إنها تطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلا وعملا لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية، "يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان "بلفور" الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة، متابعة "كما أننا نعتبر توني بلير شخصا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية.
ومن جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إنها تُتابع باهتمام كبير تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية حول تولّي توني بلير، رئاسة فريق عمل للإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، وإجرائه "لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول، لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين.
وأكدت الوزارة - في بيان صحفي - أن مثل هذه التقارير الواردة إنْ صحّت فهي تُعدّ عملاً مُعادياً للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرضه ووطنه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين قطاع غزة الطوعي للفلسطينيين الرئاسة الفلسطینیة تونی بلیر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قوانين «الاحتلال الإسرائيلي» تعرقل عملية إعادة إعمار قطاع غزة
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «حلم الفلسطينيين بإعادة إعمار قطاع غزة يصطدم بالقوانين الإسرائيلية»، الذي سلط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في إعادة بناء القطاع، بعد الدمار الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
تحديات قانونية إسرائيليةوأوضح التقرير أن الفلسطينيين في غزة يعيشون وسط أنقاض المنازل والشوارع المدمرة والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة، لكن، لديهم أمل كبير في استعادة الحياة الطبيعية التي كانوا يعيشونها قبل السادس من أكتوبر 2023، إلا أنّ هذا الحلم يواجه تحديات قانونية إسرائيلية صارمة، حيث تمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي، دخول مواد البناء إلى القطاع، بحجة استخدامها في إنشاء الأنفاق بين غزة وتل أبيب، ما يعيق عملية إعادة الإعمار.
وأكد التقرير أن دولة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت البنية التحتية في قطاع غزة خلال عدوانها، كانت قد اتخذت إجراءات ضد دخول المواد الأساسية منذ عام 2007، حيث فرضت قيودًا شديدة على الواردات تحت مسمى «الاستخدام المزدوج»، بما في ذلك المواد التي يمكن استخدامها في إعادة تشييد البنية التحتية المدنية.
إسرائيل تسعى لأن تكون صاحبة القرار النهائيوأشار إلى أن المحللين ذكروا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال هذه القوانين، إلى أن تكون صاحبة القرار النهائي بشأن ما يدخل غزة، مما يعمق معاناة الفلسطينيين، وبالرغم من الدمار الواسع الذي خلفته الحروب السابقة في غزة، مثل حروب 2009 و2014 و2021، لم تتراجع إسرائيل عن قيودها الصارمة، بل استمرت في فرض قوانين تجعل إعادة الإعمار أمرًا شبه مستحيل، في عام 2016، على سبيل المثال، منعت نحو 10 عائلات نازحة من العودة إلى منازلها بسبب استحالة إعادة بناء تلك المنازل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت