كشف مركز حقوقي، اليوم الاثنين، عن قيام قيادي في مليشيا الحوثي وخمسه من مرافقيه بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للمليشيا شمال شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وأفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن مدير قسم شرطة “البحر” بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن “صلاح رواح السامعي”، داعياً إلى ماسماه “تحرك سريع وجاد”، للعمل على تقديم المشاركين بتلك الجريمة للمحاكمة العاجلة، مؤكدًا على أن ما جرى يجب أن لا يمر دون مساءلة صارمة.

وأضاف في بيان له، أن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت “قيام قيادي من مليشيا الحوثي في مديرية “ماويه” يدعى “طه سعيد الصوفي” مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا”.

ونقل البيان عن شقيق الضحية ويدعى “شاكر” القول في إفادته لفريق الرصد التابع للمركز بأن الضحية “قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء تواجده في سوق الحراج حيث كان يجلس عند صديق له بينما يستعد للذهاب لعمله في قسم شرطة الشهيد الترجمي”.

وأضاف “وبينما كان شقيق جالس، أتى مدير القسم المدعو (طه الصوفي) من خلف أخي وأخذ سلاحه وأمسكه بيده وأمسك أخي باليد الثاني قبل أن يهرب أخي منه، لكن (الصوفي) وخمسة آخرين قاموا بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث أصابوه في ظهره بالرصاص بشكل مباشر وعمداً وعدواناً”.

واختتم “شاكر” إفادته بقوله “شقيقي يعمل مجندًا في قسم شرطة الشهيد الترجمي، منذ ثلاثة أشهر، وتم قتله ظلمًا وعدوانًا وبدون سابق إنذار على يد مدير قسم شرطة الشهيد البحر وخمسة أفراد يعملون تحت إمرته”.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما قام به الجاني ومرافقيه “يعد جريمة كاملة وغير مبررة تستوجب تحركًا عاجلًا من قبل السلطات القضائية في تعز، مشيرًا إلى أن أي تبرير أو تباطؤ من قبل الجهات المسؤولة التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة تعز يجعلها شريكة في جريمة الإعدام بحق المواطن “السامعي”.

وشدد (ACJ) على أن نصوص وقواعد القانون اليمني والدولي كفلت على حد سواء، الحق في الحياة والسلامة الجسدية إلى جانب تجريمها لأي سلوك من شأنه أن يمس تلك الحقوق أو أن يهدد سلامة الأشخاص دون مبرر قانوني أو قرار قضائي.

ودعا المركز الحقوقي سلطات المليشيات في المحافظة لفتح تحقيق فوري وحيادي في الحادثة وتقديم الجُناة للمحاكمة العادلة نظير انتهاكهم غير المبرر والخطير، وضرورة العمل على الإسراع في الاقتضاء لذوي الضحية وتطبيق العقوبات الرادعة لضمان عدم تكرار مثل تلك الجرائم التي تزعزع الاستقرار والأمان.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی قسم شرطة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة

اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".

وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".

وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".

يجب إسقاط التهم

ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".

إعلان

وقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
  • كيف حولت مليشيا الحوثي المنشآت المدنية إلى أهداف واستخدمت المدنيين دروعاً؟
  • مليشيا الحوثي تستهدف سيارة إسعاف وتواصل القصف على مناطق سكنية وعسكرية في شبوة
  • مليشيا الحوثي تواصل احتجاز 3 من أبناء التحيتا منذ 5 أشهر
  • معهد واشنطن يدعو لدعم عملية برية ضد مليشيا الحوثي في اليمن والتنسيق مع الرياض وأبوظبي ..ودعم مجلس القيادة الرئاسي
  • لماذا الأمم المتحدة تقلق من الضربات الأمريكية على مليشيا الحوثي في اليمن؟
  • لضرب الحوثي.. الجيش الأمريكي ينشر 4 مقاطع فيديو من البحر
  • قوات الاحتلال تعدم طفلا في اليامون غرب جنين (شاهد)
  • استشهاد مدني إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في الجوف
  • وزير الدفاع يبلغ الحكومة الهولندية: يجب وضع حد نهائي لإرهاب مليشيا الحوثي الذي لم ينجُ منه أحد