تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالمطرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من المواطنين بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم نظير أرباح مالية بشكل يومى عن طريق الاشتراك كأعضاء جدد بأحد التطبيقات الإلكترونية إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال إليه عن طريق محافظ إلكترونية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة المحلة بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقرَّ بقيامه باستخدام أحد التطبيقات "يتم إدارته من خارج البلاد"، والتعامل عليه من خلال آلات تعدين "عملات افتراضية" حتى يتمكن من الدخول للتطبيق والحصول على أرباح، بالإضافة إلى ترويجه للتطبيق وتحفيز المجنى عليهم للاشتراك به ليتحصل على نسبة من أرباح كل مشترك؛ وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين (عامل بشركة – فنى صيانة، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة) "تم ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع المتهم الأول، وأضافا بأن دور كل منهما يتمثل فى زيادة أعداد المشتركين مقابل ربح مادي يتحصلون عليه من التطبيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 يوما أجهزة الأمن النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية