إسرائيل ترجح مواصلة عدوانها على غزة طيلة 2024.. ومسؤول يحددها بـ 6 أشهر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رجح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري استمرار عدوان بلاده المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ طيلة 2024، فيما حدد مسؤول أخر فترة الحرب تلك بـ6 أشهر على الأقل.
وقال هاجاري في رسالة بمناسبة العام الجديد إنه يجري تعديل انتشار القوات من خلال سحب جنود خاصة الاحتياط للسماح لها بإعادة تجميع صفوفها والاستعداد لقتال طويل الأمد.
وأوضح هاجاري أن "هذه التعديلات تهدف إلى ضمان التخطيط والإعداد لمواصلة الحرب في العام 2024".
وأضاف: "يجب على الجيش الإسرائيلي التخطيط المسبق انطلاقا من فكرة وجود مهام إضافية وأن القتال سيستمر لبقية العام".
وقال إن بعض جنود الاحتياط سيغادرون غزة "في أقرب وقت هذا الأسبوع" للسماح لهم "باستعادة نشاطهم قبل العمليات العسكرية المقبلة".
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الحرب على غزة سوف تستغرق ستة أشهر على الأقل لتنفيذ عمليات تطهير مكثفة ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين".
وأضاف المسؤول، إن الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب بعد اجتياح الدبابات والقوات في الوقت الراهن لجزء كبير من قطاع غزة وتأكيد سيطرته إلى حد كبير على الرغم من استمرار المسلحين الفلسطينيين في نصب الكمائن من الأنفاق والمخابئ المخفية.
وتمثلت المرحلة الأولى في القصف المكثف لفتح طرق لدخول القوات البرية ودفع المدنيين إلى الإخلاء، والثانية في الغزو البري الذي بدأ في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل تسحب بعض قواتها من غزة في إطار التحول إلى عمليات أكثر استهدافا ضد حركة حماس، وتعيد قدرا من جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية لمساعدة الاقتصاد مع دخول البلاد العام الجديد الذي قد تستمر فيه الحرب لفترة طويلة.
اقرأ أيضاً
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 41 جنديا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
وقال المسؤول، إن الحرب ستستمر في القطاع الفلسطيني حتى القضاء على حماس، مضيفا أن بعض القوات المنسحبة ستستعد لجبهة ثانية محتملة في لبنان.
وعبأت إسرائيل 300 ألف جندي احتياطي للحرب، أي ما يتراوح بين نحو عشرة بالمئة إلى 15 % من قوتها العاملة.
وتم تسريح البعض بسرعة، لكن مصادر حكومية قالت إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ما زالوا يؤدون الخدمة العسكرية ويتغيبون عن الوظائف أو الجامعات.
وقال المسؤول، إن الانسحاب ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى "إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي".
لكنه أضاف أن بعض القوات التي انسحبت من غزة في الجنوب ستكون مستعدة للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان حيث يتبادل مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار مع إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.
وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتراجع حزب الله فإن حربا شاملة تلوح في الأفق في لبنان.
وقال المسؤول: "لن يُسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار. إن فترة الستة أشهر القادمة هي لحظة حرجة".
وأضاف أن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي الذي يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت.
اقرأ أيضاً
هآرتس: إسرائيل تخشى اتهامها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إسرائيل العدوان الإسرائيلي على غزة متحدث جيش الاحتلال الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية