الخارجية الفلسطينية تعرب عن استيائها من أنباء تولي بلير مهمة الإخلاء الطوعي لأهل غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أنها تتابع باهتمام كبير الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئاسة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة.
ووصفت الخارجية الفلسطينية تلك الأنباء بالخطيرة.
ونقلت وكالة "وفا" عن الخارجية الفلسطينية مخاوفها من تولي بلير تلك المهمة التي ستقتضي أن يجري لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول العربية والإسلامية؛ لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين.
وأعربت الخارجية الفلسطينية ألا يتورط بلير في تلك المهمة، لقي الحديث عنها ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير وغيره، ممن وصفهم بيان الوزارة بـ"المتطرفين".
اقرأ أيضاً
صواريخ القسام في رأس السنة.. رعب في إسرائيل واحتفاء بين الناشطين
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، بأن "هزيمة المقاومة الفلسطينية بغزة تشكل خطرا على الأمن القومي المصري".
وأكد أن مصر ستحبط المخطط الإسرائيلي لتهجير أهل القطاع، رغم كل الإغراءات الاقتصادية والضغوط السياسية.
واعتبر منصور الذي شغل منصب وزير الخارجية، من العام 2011 وحتى العام 2014، في حكومة نجيب ميقاتي، الثانية، أنه "منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلنها صراحة، نريد تغيير الشرق الأوسط، وهو ما يعني القضاء على كل أنواع المقاومة في المنطقة ورسم خريطة جديدة للمنطقة".
اقرأ أيضاً
اتهام إسرائيل بتقديم طعام فاسد للأسرى الفلسطينيين.. ما القصة؟
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تهجير الفلسطينيين غزة حرب غزة توني بلير الخارجية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء