الدقهلية.. وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة لمستشفى المنزله لفحص الثدى للسيدات.. صور
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزراة الصحة بالدقهلية عن وصول سيارة أشعة الماموجرام المتنقلة إلى مستشفى المنزله لفحص الثدى للسيدات فوق سن 40 فما فوق وذلك ابتداءً من اليوم ولمدة 10 ايام.
وأضاف مكين أنه تم التواصل مع الادارة العامة للاشعة من خلال مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الدكتورة هبة الشريف مدير عام ادارة الطب العلاجى لتوفير الجهاز لخدمه أهالينا بمركز المنزلة وخط الشمال.
وأوضح أنه تم تجهيز السيارة وبدء العمل بها على أن تبقى لتقديم الخدمة مجاناً لجميع السيدات ولمدة 10 أيام.
و كشفت الدكتورة سارة فودة عن وصول سيارة متنقلة للأشعة المقطعية بمستشفى شبراهور المركزى وذلك لخدمة أهالى القرية والمراكز المجاورة لافتة إلى انها متاحة لتقديم الخدمة منذ الأمس عقب وصولها من يومين .
وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الاشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة والدكتورة سهام السعدنى مدير عام الإدارة العامة للأشعة لسرعة الاستجابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطب العلاجي العلاقات العامة المقطعية فحص الثدي مديرية الشئون الصحية مركز المنزلة IMG 20240101
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "أنا أعمل في شركة تقدم خدمات طبية (مركز أشعة) والمرضى يأتون بتحويل من أطباء، فالزبون الحقيقي للمركز هو الطبيب الذي يحول المرضى، وقد ظهر في الآونة الأخيرة تعامل معظم مراكز الأشعة، والتحاليل الطبية مع الأطباء بتقديم مرتبات أو عمولات، أو هدايا نظير تحويل المرضى لمراكز الأشعة بالاسم، حيث إنه يوجد أمام الطبيب عشرات المراكز الذين يقدمون نفس الخدمة تقريبًا بنفس مستوى الجودة.. أرجو من فضيلتكم إفادتي إن كان هذا النوع من التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية جائز شرعًا أم لا؟
حكم أخذ الطبيب عمولة نظير تحويل المرضى لمركز معين للأشعة
وأجابت الإفتاء، عبر صفحتها على “فيس بوك” عن السؤال قائلة إنه لا يجوز للطبيب أن يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله.
وأضافت أنه لا يجوز للطبيب أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم.
وتابعت: “إذا أشار الطبيب على المريض بشيء من ذلك فله أن يأخذ بهذه النصيحة وله أن لا يأخذ بها لأي سبب كان، إلا أن يثق بالطبيب ولم يكن هناك أي إثقال على المريض”.
واستطردت: “لذلك على الطبيب أن يتوخى مزيد الحرص التام والشامل والدائم على مصلحة المريض وأن يجعلها أولا في ترتيب الأولويات”.
ونوهت إلى أنه قد جاء في "لائحة آداب المهنة" الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم (238) لسنة 2003م، أنه "لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية:
طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظير التعهد أو القيام بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضى، أو إرسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو أي مكان محدد لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع المستلزمات أو العينات الطبية".
وأكدت أنه بناءً على ما سبق، فإن هذا النوع من التعامل الوارد في السؤال غير جائز شرعًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية