حقوق الشيوخ: انضمام مصر رسميا لـ بريكس يزيد حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انضمام مصر لتجمع البريكس يعد من أحد انجازات القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة، فانضمام مصر فرصة جيدة لفتح أسواق خارجية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.
نقلة حقيقة للاقتصاد المصريوأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ فى تصريحات لها، أن مجموعة البريكس تضم عدد من الدول الكبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويعد بمثابة نقلة حقيقة للاقتصاد المصري من خلال زيادة حجم الاستثمارات لأنه يستحوذ على 25% من صادرات العالم.
وأوضحت إسحق أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العديد من الانجازات في جميع المجالات وخاصة فيما يتعلق بتقديم تسهيلات للمستثمرين، من أحل تحفيز الاستثمار في كافة المشروعات، فضلا عن اسهامه في تكوين احتياطيات لمعالجة مشكلة السيولة التي عانينا منها مؤخرا، وايضا في مواجهة الأزمات العالمية، وخفض الطلب على الدولار لأن التجمع يعمل على إنشاء أنظمة بديلة وعملة رقمية مشتركة بين دول الأعضاء.
وأشارت إلى أنه من أهم المكاسب التي تحققها الدولة العربية بعد انضامها إلى تجمع البريكس هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، والسبب يرجع بأن التعامل بين الدول الأعضاء يكون بالعملة المحلية وليس بالدزلار، الأمر الذي يخفف الضغط على العملة الصعبة مما يساهم في توفير مواد الانتاج وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”