إعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطني والغزول الحريرية بشركة "الحرير الصناعي"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشغل 3 مصانع تابعة لشركة الحرير الصناعى والبوليستر بالمحلة الكبرى جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، والتي تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
قام الدكتور عصمت بجولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
أوضح الدكتور عصمت أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة موجها بالإسراع فى الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي تم إنشاؤها في عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الصين تشهد تحولا في تعاملها مع رواد الأعمال
قالت صحيفة "إيكونوميست" إن الصين تشهد تحولا ملحوظا في تعاملها مع رواد الأعمال بقطاع التكنولوجيا، بعد سنوات من القيود التنظيمية التي أضرت بالشركات الكبرى مثل علي بابا وتينسنت.
واعتبرت الصحيفة أن عودة جاك ما، مؤسس علي بابا، إلى الواجهة من خلال مشاركته في ندوة اقتصادية برئاسة الزعيم الصيني شي جين بينغ في بكين يوم 17 فبراير/شباط، تمثل إعادة تأهيل اقتصادية قد تكون الأكثر ربحية في التاريخ.
ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهمووفقا للتقرير، ارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 6.2% بعد انتشار معلومات عن مشاركة جاك ما في الندوة، مما أضاف 18 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة.
كما سجلت أسهم شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" وشركة شاومي للإلكترونيات "شاومي" ارتفاعا بنسبة 7%، في ظل انتعاش عام في قطاع التكنولوجيا الصيني، حيث قفز مؤشر "هانغ سينغ تيك"، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 23% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسهم علي بابا بأكثر من 50% منذ بداية العام.
السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وفقا لـ"إيكونوميست"، هو شركة "ديب سيك" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، التي تمكّنت من تحقيق تقدم كبير. وقد قارن محللون من بنك أوف أميركا هذا التطور بطرح علي بابا للاكتتاب العام في بورصة نيويورك عام 2014، والذي أدى إلى ازدهار شركات الإنترنت الاستهلاكية.
وبعد تشدد الحكومة الصينية في عام 2020، والذي أدى إلى إلغاء الطرح الأولي لشركة "آنت غروب" التابعة لجاك ما، وفرض غرامة قياسية على علي بابا، بدأت الحكومة الصينية الآن في اتخاذ نهج أكثر تصالحيا مع القطاع الخاص.
إعلانووفقا لمصادر مطلعة على الاجتماع، شدد شي جين بينغ خلال الندوة على "أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الصيني"، معترفا بالتحديات التي تواجهه.
وتأتي هذه التصريحات وسط تحسن طفيف في مؤشر ثقة الأعمال بالصين، وفقا لمسح شهري لأكثر من 300 مسؤول تنفيذي في الشركات الكبرى. ومع ذلك، لا يزال العديد من المؤشرات الاقتصادية، مثل تمويل الشركات ومستويات المخزون، تعاني من انكماش واضح.
وبينما يرى البعض أن عودة جاك ما هي انتصار للقطاع الخاص، يشير آخرون إلى أنها تأكيد على إحكام سيطرة الحزب الشيوعي على رجال الأعمال، فمنذ الحملة التي بدأت قبل 5 سنوات، أصبح رواد الأعمال أكثر امتثالا لسياسات الحزب، وأصبح عليهم اللعب وفق قواعد شي جين بينغ أو مواجهة العواقب.
تحديات مستقبليةورغم التحولات الإيجابية الأخيرة، لا تزال بيئة الأعمال في الصين تواجه عدة عقبات، فهناك قيود صارمة على الطروحات العامة في الخارج، إذ باتت الشركات الناشئة مثل "شين" ملزمة بالحصول على موافقة غير رسمية من الجهات التنظيمية الصينية، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما تدخلت الجهات التنظيمية لمنع إدراج بعض الشركات في بورصة هونغ كونغ بسبب انخفاض تقييماتها.
إلى جانب ذلك، أصبح النظام المالي الصيني خليطا بين القطاعين العام والخاص، حيث باتت الاستثمارات الحكومية تهيمن على صناديق رأس المال المخاطر والأسهم الخاصة، مما يعقّد آليات التمويل التقليدية.
وحسب التقرير، فإن هذا النهج قد يعيق الابتكار، حيث باتت الشركات مجبرة على التكيف مع الأولويات الحكومية بدلا من التركيز على احتياجات السوق والمستهلكين.
تحولات محتملةورغم أن إعادة تأهيل جاك ما قد تبدو مبادرة إيجابية، فإنها تعكس تحولا إستراتيجيا في كيفية تعامل الصين مع القطاع الخاص حسب الصحيفة، فبدلا من السماح للشركات بالنمو بحرية، تعمل الحكومة على إعادة توجيهها بما يتماشى مع سياساتها الاقتصادية.
إعلانوبالتالي، يبقى السؤال الأهم: هل يمثل هذا التحول بداية عهد جديد من الاستقرار لقطاع التكنولوجيا الصيني، أم إنه مجرد محاولة مؤقتة لإنعاش الأسواق دون تغيير جوهري في السياسات التنظيمية؟