إعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطني والغزول الحريرية بشركة "الحرير الصناعي"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إعادة تشغل 3 مصانع تابعة لشركة الحرير الصناعى والبوليستر بالمحلة الكبرى جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع التطوير وإعادة تشغيل مصانع شركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفرالدوار محافظة البحيرة، والتي تعمل فى إنتاج الفايبر بوليستر الفرجن القطني والصوفي الذي يتم استيراده من الخارج وأهمية المنتج للصناعة علما بأن الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ ما يقرب من 10 سنوات وأنه لا يوجد مثيل لها فى منطقة الشرق الأوسط.
استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة في توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة في الأسواق العالمية، وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئي للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
قام الدكتور عصمت بجولة موسعة داخل الشركة تفقد خلالها الأقسام والوحدات الإنتاجية، تمهيدا لإعادة التشغيل وشملت الجولة مصنع خيوط وألياف البوليستر وخط إنتاج الشعيرات الصوفية والذى سيتم تحويله للعمل بخامات محلية، وتمت مراجعة خطة بدء التشغيل واختبار المنتج والمواصفات المطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إعادة تشغيل الشركة يأتي في إطار السياسة العامة للدولة لدعم الصناعة وتوطينها وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية بدلا من استيرادها، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية.
أوضح الدكتور عصمت أهمية برنامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة موجها بالإسراع فى الانتهاء من الخطة التسويقية، وضرورة أن تعتمد السياسة البيعية على التعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص وتوفير ما يلزمهم من منتجات الشركة واتاحة الفرصة أمامهم لاستغلال الطاقات الإضافية، مشيرا إلى ضرورة التكامل لتحقيق الهدف من هذه الاستثمارات الضخمة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الصناعة للشركات الخاصة.
جدير بالذكر أن شركة مصر للحرير الصناعي تم إنشاؤها في عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك 28 أبريل 2025 - 11:24 مساءً المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم 28 أبريل 2025 - 9:20 مساءًوأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا