"الشورى" يثمن عاليًا دعم ومتابعة القيادة: الخطاب الملكي حمل مضامين سامية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم والمتابعة الكبيرين اللذَين يلقاهما المجلس.
كما أعرب المجلس عن شكره وامتنانه لسمو وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على تفضله بإلقاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رعاه الله.
جاء ذلك في بيان لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك بعد تفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى الأربعاء الماضي لافتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله.
الخطاب الملكيوثمّن مجلس الشورى في بيانه عالياً ما جاء في الخطاب الملكي السنوي من مضامين سامية أكدت أهمية دور المملكة العربية السعودية ومكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي إقليمياً ودولياً، منوهاً بما تضمنه من تأكيد على سياسة المملكة الثابتة والمتزنة نظير مكانتها الريادية، وتأثيرها الكبير في صنع السياسات وسعيها الدائم لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع.
كما نوه مجلس الشورى بما اشتمل عليه الخطاب الملكي السنوي من رصد للمنجزات التي حققتها المملكة العربية السعودية وتسعى لتحقيقها وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة وتعزيز الرخاء والنماء لوطننا المعطاء.
وأشار المجلس إلى تأكيد سمو وليّ العهد - حفظه الله - على مضي المملكة في نهضتها؛ لما تتمتع به المملكة من ثقل اقتصادي كونها إحدى أقوى دول مجموعة العشرين، ودولة مؤثرة في صنع القرار الاقتصادي, يدلُّ على ذلك ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة.
وأكّد المجلس حرصه الشديد على أن تكون المضامين الإضافية خطة عمل وخارطة طريق لأعماله، وستؤدي لجانه المتخصصة ولجانه البرلمانية أدوارها وفقاً لما اشتمل عليه الخطاب الملكي, واضعاً ما اشتمل عليه الخطاب الملكي من مضامين سامية نبراساً لأعماله كافة من أجل مواصلة مسيرته الشورية الرقابية والتشريعية؛ سعياً لتحقيق الطموحات وتلبية التطلعات.
وسأل مجلس الشورى المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها ونهضتها ورخاءها وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
تقرير صندوق التنميةعقب ذلك شرع مجلس الشورى في استعراض جدول أعمال جلسته العادية وما جاء فيها من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها, حيث ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1444/1443هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء فقد طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي صندوق التنمية الوطني وضع آلية قياس ومؤشرات لبيان مساهمة كل صندوق وبنك تابع له في تحقيق جميع أهداف إستراتيجية الصندوق المعتمدة لمتابعة وضمان تحقيقها في عام تحقيق الرؤية 2030.
وفي مداخلة أخرى حث عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى صندوق التنمية الوطني على أن يكون قدوة للصناديق والبنوك التابعة له، وأنموذجاً يحتذى في المجالات المالية والاقتصادية ؛ بما يمتلكه من إمكانات وصلاحيات ، حيث يكفيه فخراً أن مجلس إدارته يتشرف برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
في حين دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس صندوق التنمية الوطني بتحديد المؤشرات لقياس مدى تحقيق الصندوق لأهدافه ومهامه، كتحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية، ويجب أن تُبنى هذه المؤشرات على الخدمات التي يقدمها الصندوق للجهات التابعة له، وليس على الخدمات التي تقدمها الجهات لعملائها.
وفي مداخلة لها على تقرير اللجنة طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الزهراني صندوق التنمية الوطني بالعمل على تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية للصناديق والبنوك التابعة له بحيث تكون مستقلة ذاتياً ومعتمدة على مواردها الذاتية وبتكامل مع القطاع الخاص.
بينما أشارت عضو المجلس سلطانة البديوي إلى أن على صندوق التنمية الوطني قياس مدى مواءمة مؤشرات الأداء المالية والتمويلية والاستثمارية للصناديق والبنوك التمويلية التابعة له مع أهدافه الإستراتيجية.
كما طالب عضو مجلس الشورى المهندس نبيه البراهيم صندوق التنمية الوطني - بصفته الجهة المشرفة على صندوق التنمية العقارية، التي تصيغ إستراتيجيته وترسم سياساته وتضع آلياته للإقراض- بالتدخل في إعادة النظر في آلية الصندوق الجديدة بما يتعلق بالقرض المدعوم.
انخفاض عقود التمويلمن جهته طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي صندوق التنمية الوطني بالبحث مع صندوق التنمية العقارية عن أسباب انخفاض عقود التمويل المدعوم وأعداد المستفيدين وإيجاد حلول تمويلية أكثر تنوعاً تشمل البناء الذاتي وشراء المساكن للمواطنين وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان في مجال الأمان النووي والإشعاعي والوقاية من الإشعاع , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو الملجس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن مشروع المذكرة.
مذكرتا تفاهم في الذكاء الاصطناعيكما وافق المجلس ضمن بنود هذه الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من : مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن مشروعي المذكرتين.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من : مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي ، ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي. pic.twitter.com/Jigpt9GhMZ— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) January 1, 2024وفي السياق نفسه صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن مشروع المذكرة.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة. pic.twitter.com/NKjAyKsH8j— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) January 1, 2024
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا, للتعاون في مجالي الشباب والرياضة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية إندونيسيا, للتعاون في مجالي الشباب والرياضة. pic.twitter.com/JhtASG6HA1— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) January 1, 2024وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وهيئة البيئة في سلطنة عمان للتعاون في مجال البيئة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة أحمد اليحيى, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية والوكالة السنغافورية للتقييس في جمهورية سنغافورة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري, بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض مجلس الشورى القيادة الحكيمة فی المملکة العربیة السعودیة العهد رئیس مجلس الوزراء صندوق التنمیة الوطنی الخطاب الملکی السنوی وتقنیة المعلومات الذکاء الاصطناعی الحرمین الشریفین الشباب والریاضة للتعاون فی مجال مجلس الشورى فی لمجلس الشورى التابعة له فی جمهوریة سلمان بن آل سعود محمد بن
إقرأ أيضاً:
يحفظ حق المواطن وكرامة الطبيب.. النواب يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا
بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وقد استكمل مجلس النواب خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة مواد مشروع القانون بدءً من المادة ٢٥ وصولاً للمادة ٣٠، وتندرج هذه المواد ضمن الفصل الخاص في العقوبات. كما ناقش المجلس اقتراحات بعض الأعضاء بإضافة مواد مستحدثة إلى مشروع القانون.
وبعد مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقدمة من السادة النواب على المواد المشار إليها، وافق مجلس النواب عليها كما وردت من اللجنة المشتركة، وذلك عدا المادة (27)، التي وافق عليها المجلس معدلة. كما وافق المجلس على استحداث مادة جديدة بمشروع القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذبًا مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
هذا وقد جاء استحداث هذه المادة من أجل تحقيق التوازن اللازم بين الحق في الشكوى للتأكد من سلامة الخدمة المقدمة للمريض من جهة وحماية الأطباء ومقدمي الخدمة من إساءة استخدام حق الشكوى وتقديم بلاغات كاذبة تشهر بهم عن قصد من جهة أخرى.
ويلاحظ هذا الحكم يأتي كنص خاص بالنسبة للنص العام الوارد بالمادة ١٣٥ من قانون العقوبات. والتي كانت قيمة الغرامة بها محل انتقاد كبير لقصورها عن تحقيق الردع الكافي.
ويسعى النص الجديد إلى الحد من الشكاوى غير الجدية التي قد تستهدف مقدمي الخدمة الطبية بدون أساس قانوني، وحماية سمعة الأطباء والمنشآت الطبية من التأثير السلبي للشكاوى الكيدية.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه ثم وافق عليه نهائيًا.
وقال الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أننا اليوم أمام ممارسة ديمقراطية رفيعة المستوى، قادها مجلس النواب بكل كفاءة للخروج بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن العادل بين حقوق الأطباء والمرضى.
وأضاف أن الحكومة تتوجه بخالص الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود الكبيرة التي بُذلت في مراجعة وصياغة مشروع القانون، ولولا الاهتمام الشخصي والدعم الكبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس، لما تحقق هذا الإنجاز التشريعي التاريخي. كما تقدم بالشكر للفريق المعاون لمعالي رئيس مجلس النواب، وللدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، على تعاونه المثمر مع جميع النقابات الطبية، وكذلك لنقيب الأطباء، الذي كان صوت القطاع الصحي في مناقشات هذا القانون، ناقلًا بكل أمانة تطلعات ومخاوف العاملين في المجال الطبي.
إشادة بجهود المجلسوأشار الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجلس الموقر بذل جهدًا استثنائيًا خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، ليخرج القانون معبرًا بحق عن عنوانه، وليحقق التوازن المنشود بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء، بما يسهم في تعزيز الثقة بين جميع أطراف المنظومة الصحية، ويدفع نحو مزيد من التطوير والاستقرار في القطاع الطبي.
وفي كلمته بمناسبة الانتهاء من إقرار مشروع القانون، توجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالشكر إلى مجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي يمثل خطوة تشريعية بالغة الأهمية لسد فراغ طالما كان من الأفضل ملؤه بقواعد خاصة تحكم هذا المجال الحيوي.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الطبيب المصري هو رمز للجودة والكفاءة، وأن القطاع الطبي في مصر بخير، حيث تحرص الحكومة على دعم الممارسات الطبية، وتشجع الاجتهاد والتجديد. وفي الوقت ذاته، فإن مسئوليتنا تقتضي حماية حقوق المرضى والحفاظ على ثقتهم في الأطباء، وهي الثقة التي تمثل ركيزة أساسية في العلاقة بين المريض والطبيب.
مشيرًا إلى أنه عندما يذهب المريض إلى الطبيب، فإنه يأتمنه على أغلى ما يملك، وهي صحته، وذلك بكل ثقة وأمل في الشفاء. ومن هنا، فإن الدولة ملتزمة بحماية هذه الثقة، وقد جاءت أحكام هذا القانون متوازنة لتعزز هذه العلاقة وتحمي جميع أطرافها، سواء الأطباء أو المرضى.
وأضاف الوزير فوزي أن القانون يضمن عدم مساءلة الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية والأكواد الطبية وكذلك يقرر عدم المسئولية عن المضاعفات المحتملة التي قد تحدث خلال العلاج، إذ أن المساءلة لن تكون إلا لمن يخالف أصول المهنة أو يتعمد الإهمال الجسيم.
مؤكدًا أن هذا القانون لا يستهدف سوى من يبحث عن الخطأ، وهو أمر لا نجده في أطبائنا الذين يؤدون رسالتهم بأمانة وإخلاص. كما أنه من قدر مجلس النواب أن يتحمل مسئولية إصدار هذا التشريع المهم بعد سنوات طويلة من الانتظار، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وحماية الجميع وفق قواعد عادلة ومتوازنة.
وقد انتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٢ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ٥٠٠ مليون ين ياباني، حيث وافق المجلس عليه.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة ١٨٠ مليون ين ياباني.
كما ناقش المجلس، ووافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وانشاء الشركات.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ سنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ووافق المجلس عليه.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة