"السعودي" أنشط الصناديق السيادية عالمياً باستثماره 31.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023 من حيث النشاط، إذ ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33% مقارنة بعام 2022.
أبرم الصندوق 48 صفقة، 42% منها في المملكة، حسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية. وخلال فترة قصيرة مدتها ثماني سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح الصندوق السيادي السعودي قوة كبيرة في الداخل والخارج، ويستهدف أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030، وفق رؤية المملكة.
خلال 2023، وصلت قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الخليج إلى ذروة تاريخية بلغت 4.1 تريليون دولار، مقابل 3.8 تريليون دولار في 2022.
تفوقت أيضاً صناديق سيادية أخرى في المنطقة على نظيرتها العالمية من حيث النشاط، وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهاز قطر للاستثمار.
لكن إجمالاً، تراجعت الاستثمارات التي ضختها الصناديق السيادية الخليجية إلى 75.6 مليار دولار، مقابل 85.9 مليار دولار في 2022.
أحد الأسباب في النشاط، هو المستوى المرتفع المستمر لأسعار النفط، إذ حصدت الصناديق الخليجية ثمار المكاسب المالية غير المتوقعة وتعافت بشكل أسرع من غيرها من كارثة الأسواق المالية في عام 2022، وفق التقرير.
ويعود هذا النشاط أيضاً إلى نضج المشهد الاستثماري، مع دخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى من التطور لم يسبق له مثيل. أدى ذلك إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% و3.7% في عامي 2024 و2025، على التوالي، وفقاً للبنك الدولي.
النمو بوتيرة ثابتة حتى 2030
عالمياً، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى 11.2 تريليون دولار في عام 2023، مقابل 10.5 تريليون في 2022.
يتوقع التقرير أن تواصل الصناديق السيادية النمو بوتيرة ثابتة حتى عام 2030، لتصل قيمة الأصول التي تديرها إلى 71 تريليون دولار، بقيادة الصندوق السيادي النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF)، المعروف بأنه أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، بقيمة تزيد على تريليوني دولار لكل منها.
مقارنة بعام 2022، انخفضت استثمارات الصناديق السيادية عالمياً 21% إلى 123.8 مليار دولار عبر 317 صفقة.
عمالقة الاستحواذ يلجأون إلى الصناديق السيادية لإنجاز صفقاتهم
لا تزال التوقعات لعام 2024 غير مؤكدة، "مع وجود مخاطر جيوسياسية عالية، ولكننا نعتقد أن الصناديق السيادية ستواصل التغلب على الأزمات"، وفق التقرير. ذهبت جائزة صندوق العام إلى الصندوق النرويجي، بفضل تعافي العائدات، والقيادة في الإشراف، وربما دخوله في الشركات الخاصة غير المدرجة.
وكشف التقرير أن قيمة الاستثمار الأخضر بلغت ذروتها عند 25 مليار دولار في 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصنادیق السیادیة تریلیون دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تمحو 2.5 تريليون دولار من سوق الأسهم الأمريكية
الولايات المتحدة – خسرت الشركات المدرجة على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الأمريكية الجديدة.
وسجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر الخسائر، حيث انخفضت أسهم شركة “آبل” بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي “لولوليمون أثليتيكا” و”نايكي”، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%.
ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020. وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.
وقال غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ الاستثمارية في “ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز” للاستثمار: “في الواقع، لا أحد بمنأى عن المخاطر بشكل مطلق”. وأضاف: “لقد انتهينا، اليوم على الأقل، من عملية تخفيض المخاطر على نطاق واسع، ما يعني أن الأمر أشبه بسحب جميع الاستثمارات من على الطاولة”.
وفاق نطاق وشدة الرسوم الجديدة تلك التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى، مما هدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وزيادة التضخم. كما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن تأثير الرسوم على أرباح الشركات.
فعلى سبيل المثال، إذا استوعبت شركة “آبل” الارتفاع في التكاليف نتيجة للرسوم الجمركية على الصين، فإن هامش الربح الإجمالي لصانع “آيفون” قد يتأثر بما يصل إلى 9%، وفقا لمحللي “سيتي غروب”.
فيما أشار الخبير الاقتصادي في “جي بي مورغان” مايكل فيرولي إلى أن الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1968، وقد تضيف ما يصل إلى 1.5% إلى الأسعار هذا العام.
وقال فيرولي: “هذا التأثير وحده قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بشكل خطير، وهذا قبل احتساب الأضرار الإضافية التي لحقت بإجمالي الصادرات والإنفاق الاستثماري”.
وفي الأسواق العالمية كانت الأصول الأمريكية أكبر الخاسرين بعد الإعلان. حيث انخفض “مؤشر ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 4.8%. وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر “ستوكس أوروبا 600” بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.
المصدر: بلومبرغ
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه