لابيد: 2023 كان الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "العام الأكثر فظاعة في تاريخ إسرائيل انتهى أمس، لكن مواطني إسرائيل يستحقون أفضل من ذلك".
وقال لابيد في مستهل اجتماع لكتلة "يش عتيد" إن "مواطني إسرائيل يستحقون المزيد، العام الرهيب في تاريخ البلاد انتهى أمس".
وأشار لابيد إلى أنه "في اليوم الأخير من العام، تم تحويل مئات الملايين من الشواقل من أموال الائتلاف الفاسدة إلى الكنيست، واستسلم مدير سلطة الشركات للضغوط واستقال وارتفع سعر الوقود، وأثيرت الكذبة في جلسة مجلس الوزراء بأن الطيارين يرفضون قصف غزة، ولم يعد المختطفون، وليس لدى الحكومة خطة لكيفية إعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الشمال والجنوب".
وختم بالقول: "كنهاية مناسبة للعام، في منتصف الليل بدلا من الألعاب النارية، تم إطلاق وابل من الصواريخ على وسط إسرائيل. نحن نستحق أفضل من ذلك، سيبدو عام 2024 مختلفا تماما".
وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اشتباكات اشتباك قصف المعارضة
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة