قيادي بمستقبل وطن: الانضمام لـ«بريكس» يعزز خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس، إذ يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية ويضم دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، موضحا أن مكاسب كثيرة ستعود على الاقتصاد المصري ومنها تقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأضاف «السمالوسي» في بيان له، أن الانضمام لتجمع البريكس يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، ومن ثم فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة وبأسعار تناسب السوق المحلية خاصة مع وجود عملة مشتركة موحدة بين دول التجمع.
وأشار إلى أن الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي، يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن الأوضاع والأحداث العالمية المتلاحقة.
ونوه القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، وتوفير مناخ استثماري جيد، سواء من خلال التشريعات أو القرارات التنفيذية للحكومة، موضحا أن الانضمام للتجمع فرصة للترويج لهذه الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس مستقبل وطن التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.