قيادي بمستقبل وطن: الانضمام لـ«بريكس» يعزز خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية انضمام مصر لتجمع بريكس، إذ يعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية العالمية ويضم دول روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، موضحا أن مكاسب كثيرة ستعود على الاقتصاد المصري ومنها تقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأضاف «السمالوسي» في بيان له، أن الانضمام لتجمع البريكس يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، ومن ثم فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة وبأسعار تناسب السوق المحلية خاصة مع وجود عملة مشتركة موحدة بين دول التجمع.
وأشار إلى أن الانضمام لهذا التجمع الاقتصادي، يعزز من خطة الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي نتجت عن الأوضاع والأحداث العالمية المتلاحقة.
ونوه القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تقديم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، وتوفير مناخ استثماري جيد، سواء من خلال التشريعات أو القرارات التنفيذية للحكومة، موضحا أن الانضمام للتجمع فرصة للترويج لهذه الفرص والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تجمع بريكس مستقبل وطن التبادل التجاري
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: منازعات الدولة تهدد الاستثمار وتستنزف المال العام
زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من تعزيز المشروعية وتجويد الخدمة العمومية ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن إصلاح المنظومة القانونية لتشجيع التجارة والاستثمار يمثل أولوية كبرى في هذا المسار.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، المنظمة اليوم بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، أن الإصلاحات العميقة التي أطلقتها المملكة منذ دستور 2011 مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتطوير نسيج المقاولات، وهو ما انعكس إيجاباً على صورة المغرب ومكانته في محيطه الدولي، حيث ارتفعت التوقعات بشأن قدرته على جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد.
غير أن هذه الدينامية، حسب نادية فتاح، اصطدمت بتحديات واقعية أبرزها تصاعد عدد المنازعات القانونية بين الإدارات العمومية والمتعاملين معها، ما أفرز انعكاسات سلبية على الاستثمار العمومي والخاص، وأثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى والمالية العمومية. وأضافت أن الإحصائيات الرسمية سجلت ارتفاعاً لافتاً في عدد هذه القضايا، حيث انتقلت من 14 ألفاً سنة 2021 إلى أزيد من 200 ألف قضية سنة 2024، وهو ما يمثل ثلث القضايا المتداولة سنوياً، بحوالي 60 ألف قضية، ما يؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد تصور جديد وفعال لتدبير هذا الملف الشائك.
الوزيرة شددت على أن تحسين حكامة منازعات الدولة ليس مجرد تدبير إداري أو قانوني، بل هو رهان مرتبط مباشرة بتحقيق النجاعة العمومية وترشيد الإنفاق وحماية المال العام، وكذا دعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضافت أن منازعات الدولة هي في حد ذاتها تعبير عن دولة الحق والقانون، كما ينص على ذلك الدستور، الذي يكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، غير أن هذا لا يمنع من الحرص على النظام العام وتفادي النزاعات قبل حدوثها، مع تقليص كلفتها عبر آليات ناجعة.
في هذا الإطار، دعت نادية فتاح إلى وضع مخطط وطني متكامل لتدبير منازعات الدولة، يهدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحماية ثقة المواطن في الإدارة، وتفادي تعطيل المشاريع الحيوية بسبب نزاعات يمكن تفاديها عبر الوقاية القانونية والمقاربة الاستباقية. كما شددت على ضرورة توحيد الرؤية بشأن هذه المنازعات، من خلال مركزتها، وخلق قنوات مؤسساتية للتواصل وطلب الرأي، مع إرساء منظومة يقظة لتتبع القضايا وضمان الحضور الفعلي للدفاع، والرفع من الكفاءة القانونية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وأكدت أن هذه المناظرة، بتوصياتها ومخرجاتها المنتظرة، تمثل لحظة مفصلية لصياغة استراتيجية وطنية واضحة لتدبير المنازعات، تأخذ بعين الاعتبار عدداً من الأولويات التشريعية، على رأسها الإسراع بإخراج مدونة الملك الخاص للدولة ومعالجة الإشكالات ذات الطابع القانوني، بما يضمن الفعالية والنجاعة.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية سيُعزز مخرجات هذه المناظرة، ويسهم في تنزيل الإصلاحات الضرورية، وترشيد الإنفاق العمومي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتطلع إليها المملكة.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية