بدء سحب ملفات معاون نيابة إدارية لخريجي «حقوق بني سويف» غدا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تبدأ غدا الثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة بني سويف من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وأوضح «سمير» في بيان: «ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا».
شروط لسحب الملفووفقاً لهيئة النيابة، فإنّه يجب على المتقدم لسحب الملف أن يُحضر معه فيزا بها مبلغ يزيد على 1200 جنيه لدفع ثمن الملف، وأصل شهادة التخرج وأصل البطاقة وبيان بدرجات الأربع سنوات وفيش جنائي له، ووالديه، ووثيقة تعارف حتى الدرجة الرابعة.
ويقوم المتقدم للوظيفة، بملء الملف وما يحويه من وثائق مثل القيد العائلي وبيانات المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للنيابة الإدارية الأمانة العامة الدرجة الرابعة السادس من أكتوبر المواعيد المحددة النيابة الإدارية بني سويف شهادة التخرج كلية الحقوق محمد سمير
إقرأ أيضاً:
بحضور ستيفاني خوري.. اللجنة الاستشارية تعقد أول اجتماعاتها بمقر البعثة
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية، اليوم الأحد، بعقد اجتماعها الافتتاحي في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في طرابلس.
وأشارت البعثة، في بيان، أن نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، رحبت بالأعضاء، وسلطت الضوء على الدور الرئيسي للجنة الاستشارية كجزء من العملية السياسية الشاملة، بملكية وقيادة ليبية، والتي وضعت لكسر الجمود السياسي الحالي.
وأشارت خوري إلى إحاطتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي، موضحة أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، بل ستقوم هذه اللجنة بإعداد مقترحات سليمة تقنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.
ولفت البيان إلى أن اللجنة ستكون محددة المدة، وسيتم تقديم نتائجها إلى البعثة استعدادًا للمراحل اللاحقة من العملية السياسية، لدعم المؤسسات وصناع القرار الليبيين في تسهيل إجراء الانتخابات الوطنية.
وجاء نص كلمة الافتتاح لستيفاني خوري في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية: السلام عليكم، أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون، “أود أن أرحب بكم أشد الترحيب في الاجتماع الافتتاحي للجنة الاستشارية وأشكركم على قبولكم المشاركة في هذا المسعى الهام. ينتظرنا تحدي ليس سهلاً، ولكنه مهم”.
وتابعت “إن اللجنة الاستشارية جزء من العملية السياسية الشاملة بين الليبيين والتي أعلنتُها في إحاطتي لمجلس الأمن في ديسمبر بغية التغلب على الانسداد السياسي الحالي في ليبيا. وقد شكلت البعثة هذه اللجنة الاستشارية وفقاً للفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024”.
وأضافت؛ “لقد شكلنا هذه اللجنة لتقوم بوضع مقترحات سليمة من الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياسياً لحل القضايا الخلافية العالقة في الإطار الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات. ونتوقع أن تكون نتائج مداولاتكم مفيدة للمراحل اللاحقة من العملية السياسية وأن تدعم صنّاع القرار والمؤسسات الليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وهو ما دعت إليه الفقرة 5 من قرار مجلس الأمن 2755 لسنة 2024”.
وأردفت؛ “وكما يوحي اسمها، فإن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات، ولا تحل محل أي من المؤسسات القائمة. وهدفنا هو أن تنهي اللجنة عملها في أقصر وقت ممكن، وبأدائها مهامها ، ستقوم هذه اللجنة بالبناء على الأطر والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والقوانين الانتخابية للجنة (6+6)”.
وأكملت؛ “نأمل أن تحقق هذه اللجنة من خلال خبرات وكفاءة أعضائها الهدف المرجو منها وأن تكون منصة مثمرة لمناقشات بنّاءة واقتراح خيارات عملية وقابلة للتنفيذ سياسياً تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية”.
وقالت؛ “تم اختياركم كأعضاء في هذه اللجنة، ودعوتكم للمشاركة فيها بناءً على مهنيتكم وخبرتكم في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابية وقدرتكم على التوصل إلى حلول وسط وفهمكم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. نحن بحاجة إلى حكمتكم الجماعية والنظر في التجارب السابقة واستخلاص الدروس لتحديد الطريق إلى الأمام”.
وتابعت؛ “أدرك بأن هذا ليس بالأمر الهين. إنّ القضايا ليست معقدة فحسب، بل إنها أيضًا عرضة للاستغلال السياسي في سياق شديد الاستقطاب مثل واقع ليبيا اليوم. مسؤوليتنا الجماعية هي الحفاظ على نزاهة هذه اللجنة من خلال التركيز على المهمة الموكلة إليها، ووضع المصلحة الوطنية أولاً، والارتقاء فوق المصالح الحزبية”.
وأردفت؛ أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون، استمعت لليبيين من شتى مشارب الحياة ممن حظيت بشرف اللقاء بهم مراراً وتكراراً، يطالبون بانتخابات وطنية ويعبرون عن الحاجة إلى مؤسسات موحدة”.
وأضافت أن “الهياكل الانتقالية في ليبيا تنهار تحت وطأة الاستقطاب السياسي والافتقار إلى مشروع واضح لنظام حكم دائم. والشرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد الثورة تتلاشى بشكل سريع”.
وقالت؛ “علينا أن نفكر بصدق وصراحة في الأسباب التي حالت دون نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، وذلك للمساعدة في تذليل العقبات التي تمنع إجراء الانتخابات اليوم”.
وعقبت؛ “إننا بحاجة إلى أن نستقي العِبر من الماضي كي لا نرتكب نفس الأخطاء في المستقبل. ولابد من التركيز بشكل حقيقي على المعالجة الشاملة للعقبات التي تحول دون وصول البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.
وأضافت؛ “أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرون، هدفنا هو الخروج بخيارات تساعد في تيسير حل القضايا السياسية الخلافية العالقة الخاصة بالانتخابات ودعم المؤسسات الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار زمني واقعي مع الحفاظ على الاستقرار الهش في ليبيا”.
وختمت خوري كلمتها قائلة: “واللجنة الاستشارية هي أولى الخطوات في هذا المسعى.أتطلع إلى العمل معكم بشكل وثيق خلال الأسابيع المقبلة”.
الوسومستيفاني خوري
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين