الهلال الأحمر القطري يعزز خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
نفذ المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في اليمن مشروع تعزيز الوصول لخدمات الصحة الإنجابية في عدة مستشفيات بمحافظات الحديدة وتعز وصنعاء، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أن هذا المشروع ساهم في توفير الأدوية والمحاليل المخبرية، والمعدات والمستلزمات الطبية، والنفقات التشغيلية والحوافز المادية للكادر الطبي والإداري لمدة 3 أشهر بالمستشفيات المستهدفة في المحافظات المذكورة.
ونوه إلى أنه بحسب السجلات، فقد وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 10,092 حالة، من خلال الحصول على الاستشارات الطبية وخدمات الصحة الإنجابية، المتمثلة في رعاية النساء أثناء الحمل وعند الولادة، والطوارئ التوليدية، وخدمات الأمومة والطفولة كالفحوصات والعلاجات، والتوعية بتنظيم الأسرة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي امتدادا لمشروع الرعاية الصحية الشاملة، الذي جرى تنفيذه في اليمن على مدار 30 شهرا بهدف تأهيل وتشغيل 10 مرافق طبية، ودعم وتحسين الخدمات الصحية الثانوية والمتقدمة في مستشفى خليفة العام بمدينة التربة، وذلك بتمويل مشترك من صندوق قطر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهلال الأحمر القطري الصحة الانجابية النساء دعم مالي
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر