الدكتور بن حبتور يدشن حملة 1-1 التابعة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الثورة نت|
دشن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، حملة 1-1 التابعة للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان و ذلك تحت شعار (سأبدأ عامي بخير 2024).
وألقى رئيس الحكومة كلمة خلال حفل التدشين بارك في مستهلها الأعمال العظيمة والكبيرة التي أنجزتها المؤسسة من خلال رعايتها الصحية والعلاجية الخيرية التي يقدرها ويحترمها الجميع.
وأثنى على البيوت التجارية وكل من يساهم في دعم المؤسسة ونشاطها الإنساني الخيري العظيم الذي يخدم شريحة البسطاء من الناس ممن لا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة المتصلة بهذا الداء الخبيث.
وأوضح أن تدشين العام بهذا النوع من الأنشطة الإنسانية أمر في غاية الاهمية لأنه يجسد تضامن المواطن مع مؤسسات الدولة من أجل إنقاذ هذه الشريحة الهامة التي تتلقى رعاية كريمة من هذه المؤسسة.
وعبر عن الشكر لكل من ساهم وأسهم وقدم وأعطى وساند هذه المؤسسة التي تزرع الأمل في قلوب وعقول جميع المواطنين على مدار الأعوام الماضية وحتى اليوم.
وقال ” اليمنيون استطاعوا أن يصنعوا المعجزات الكبيرة في عدد من المجالات، و صنعوا في هذا المجال الصحي نموذجا للعطاء الإنساني تجاه واحدة من أخطر الأمراض التي تواجهها البشرية”.
وأضاف قائلا ” ونحن اليوم نودع عام ونستقبل عاما جديدا، ما زال أهلنا في غزة يتجرعون الآلام من خلال العدوان الوحشي الذي تقوم به دولة الكيان الصهيوني و التي قتلت حتى اليوم أكثر من 22 ألف شهيد وتسببت في أكثر من 54 الف جريح و 11 الف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض لا يُعرف مصيرهم “.
وأكد أن اخواننا في غزة يحتاجون منا الاستمرار في التضامن والمؤازرة وتقديم العون لهم لأنهم يدافعون عن دين الأمة وكرامتها وحاضرها ومستقبلها ويتصدون للمؤامرة الصهيونية المدعومة من الإدارة الأمريكية المتصهينة لاجتثاثهم من أرضهم.
ومضى يقول “تعرض جنودنا يوم أمس وهم يقومون بأنبل وأشرف واجب تضامني مع إخوانهم الذين يذبحون من الوريد إلى الوريد لاعتداء آثم ومدان من قبل قوات المارينز الأمريكية أسفر عن استشهاد قرابة عشرة شهداء من قواتنا البحرية”.
وأردف “أن شعبنا اليمني العظيم؛ وهو يدين الاعتداء الاجرامي الامريكي يؤكد أن تضامنه مع إخوانه في فلسطين المحتلة ليس فقط بالموقف والسلاح و الحصار البحري لسفن العدو الاسرائيلي بل و بالدماء الشهداء الزكية”.
وحيا الدكتور بن حبتور القيادة الثورية بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ، على القرارات التاريخية الصائبة التي تتخذها إزاء كافة القضايا المصيرية وعلى رأسها تلك المتصلة بالتضامن الكلي مع إخواننا أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر .
و كرر في ختام كلمته الشكر و التقدير و التحية للمؤسسة و قيادتها و المساهمين فيها ، و الذين سيجدون أجر عطائهم عند الله تظلله دعوات المرضى والمستفيدين من نشاطها الصحي و الطبي والعلاجي .
وفي التدشين، الذي حضره وزيرا الدولة في حكومة تصريف الأعمال حميد المزجاجي، وأحمد العليي، ومدير مكتب رئيس الوزراء طه السفياني، وأمين عام رئاسة الوزراء يحيى الهادي، ورئيس صندوق مكافحة السرطان، الدكتور عبد السلام المداني، وعدد من رجال المال والأعمال، أشار نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، إلى أن هذه المناسبة تأتي لعرض تقرير المؤسسة و حشد الموارد لتقديم الخدمات الطبية والصحية لمرضى الأورام والسرطان.
ولفت إلى أن مرض السرطان يتطلب التزامات كبيرة على الدولة والمجتمع حيث بلغ عدد المرضى 43 ألف مريض يعانون من الأورام والسرطان ما يتطلب جهودا كبيرة من وزارة الصحة لتوفير الادوية والتدريب للكوادر، ويشكل مسئولية اجتماعية لتخفيف معاناة المرضى.
وأوضح أن الحالات المرضية بالأورام ارتفعت جراء العدوان وأكثرها سرطان الجلد، حاثاً الأطباء والباحثين على القيام بدراسات وأبحاث في هذا الجانب.
فيما أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية، علي سعيد الرزامي، أهمية الفعالية لمساندة ودعم مرضى السرطان المهددين بالموت.
وأشار إلى أن قيم التكافل الاجتماعي التي يؤكد عليها الدين الإسلامي من خلال الصدقات والإنفاق والزكاة في تحقيق الغاية الإنسانية السامية في الحفاظ على حياة النفس البشرية وسلامتها.
وأكد أن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحث بصورة مستمرة في الموجهات القرآنية على تزكية النفس والإنفاق وتلمس احتياجات المرضى والمحتاجين.
ولفت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بعد إنشاء الإدارة العامة للتطوع والخدمة الاجتماعية رفدت المؤسسات الصحية المختصة بعلاج مرضى السرطان بالمتطوعين من الاخصائيين والاخصائيات الاجتماعيين كمرحلة أولى في المؤسسة الوطنية لمرضى السرطان ومؤسسة الشفقة لمرضى السرطان والفشل الكلوي ضمن برنامج متكامل لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى.
ولفت إلى أهمية تبني استراتيجية وطنية شاملة تضع النقاط على الحروف لتحديد المهام والمسئوليات على مستوى الدولة والمجتمع.
بدوره أشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ، حسن الكبوس، إلى أن حملة 1-1 تبدأ هذا العام بعد عشرة أعوام من العمل و التذكير بمعاناة مرضى السرطان وتفتح باب الخير من خلال التبرع.
ولفت إلى أن صفحة العام 2023 انطوت وغادرنا الكثير من الأهل والأصدقاء ولا يعرف الانسان هل سيبقى لنهاية هذا العام أم لا، حاثا الجميع على التبرع لتخفيف معاناة مرضى السرطان.
وأوضح أن حملة (1-1 سأبدأ عامي بخير) هي مناسبة لجمع الجهود على رسالة إنسانية تهمنا جميعاً للتسابق في الخير و الأجر والثواب.
تخلل التدشين عرض ريبورتاج فيلمي عن إنجازات المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ومركز الأمل خلال العام الماضي 2023، وفقرات إنشاديه وتقديم حالات مرضية في مشهد تمثيلي تحت عنوان (انطباع زائر للمؤسسة) ، وفتح باب التبرعات لصالح مرضى السرطان.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الوطنیة لمکافحة السرطان مرضى السرطان ولفت إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.