قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر أصبحت من اليوم، الموافق 1 يناير 2024 عضوًا رسميًا في منظمة بريكس؛ وذلك وفقا لقرار المنظمة المعلن في أغسطس الماضي، خلال القمة التي عقدت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، متابعا:" انضمام مصر للتجمع يعزز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين القاهرة ودول التجمع الكبرى ويحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبرى من أهمها زيادة حجم الاستثمارات من دول التجمع في السوق المصرى".

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن بريكس تجمع اقتصادى يضم 11 دولة كبرى وعلى رأسها الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ومن ثم فإن معنى أن تصبح مصر عضوا رسميا أن يعود عليها مكاسب اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه متوقع  خلال عام 2024 أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لتجمع "بريكس" الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع بدرجة كبيرة، وهذا بدوره سيكون له نتائج ومردود إيجابي على الدول الأعضاء.

وأشار السعيد غنيم، إلى أن الدولة المصرية أصبحت تمتلك بنية تحتية مهيأة وجاذبة للاستثمارات بما تقدمه الدولة من تيسيرات محفزة للاستثمارات، إضافة لوجود مناطق اقتصادية، منها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من فرص استثمارية ضخمة تستطيع استيعابها ، ومن ثم من المتوقع أن يكون من ضمن النتائج الإيجابية لانضمام مر لمجموعة بريكس تحسن قيمة العملة المحلية، هو زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المعاملات التجارية بين مصر ودول "بريكس"سيتم بالعملة المحلية وبغير عملة الدولار وهو ما سيقلل من الطلب على الدولار ويخفف الضغط على العملة الصعبة، وهذا يعنى توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، ما يسهم في زيادة الدخل القومي، ويعود على المواطن بخفض في الأسعار.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب المؤتمر وزيادة الاستثمارات بريكس

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر 3 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري.. تعرف عليها

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري مناقشة 3 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، وإقرارها نهائيا، وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالي:

 

 

 

1- الموافقة على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول

 

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، موضحا أن الاتفاق المعروض يهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا)، دلتا النيل، القاهرة الكبرى.

 

وأضاف أن الاتفاق يستهدف ذلك من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.

 

وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تأييد اللجنة للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما أنه يهدف إلى التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

 

 

2- الموافقة على انضمام مصر لعضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)

 

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.

 

ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية، يأتي ذلك إلى جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

 

وترى اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.

 

وتشير اللجنة إلى دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية.

 

 

3- النواب يقر تحويل خط سكة حديد أبوقير  بالإسكندرية إلى مترو كهربائي


كما وافق مجلس النواب أيضا على  قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار فى البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير  بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، فى ضوء تقرير لجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الاقتصادية.

 

ويهدف الاتفاق، إلى المساهمة فى تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد قائم يربط وسط  مدينة الإسكندرية الإسكندرية بمنطقة أبو قير التى تقع شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية، بهدف زيادة الوصول إلى وسائل نقل عام فعالة وآمنة ومنخفضة الكربون فى  مدينة الإسكندرية الإسكندرية من خلال تحديث وكهربة خط سكة حديد الإسكندرية أبو قير وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاعمال فى مقدمتها أعمال البنية التحتية لتطوير الخط وتزويده بالكهرباء وأنظمة السكك الحديدية ذات الصلة (بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكم المركزية).

 

ويعمل الاتفاق على توفير عربات السكك الحديدية التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، والإشراف على الإنشاءات، وأعمال تجهيز الموقع.

 

 

مقالات مشابهة

  • "المركزي للإحصاء": ارتفاع الناتج المحلي لـ10.155تريليون جنبه خلال 2022-2023
  • «الإحصاء»: 314.6% زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال 2023
  • فيتنام: تسارع نمو إجمالي الناتج الداخلي إلى 6.4 % في النصف الأول من العام
  • "النواب" يقر 3 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري.. تعرف عليها
  • البنك الدولي يتوقع مزيد من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي اليمني
  • صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
  • تراجع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بنسبة 35%
  • منظمات فلسطينية: جرائم الاحتلال بغزة الأكثر توثيقًا عالميًا
  • فصائل: تمكنا من قنص جندي إسرائيلي في شرق رفح الفلسطينية
  • بالأرقام والنسب.. انهيار المنظومة الاقتصادية في غزة