"الإنتاج الحربي" خلال عام 2023 .. دور فعال في مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية بالدولة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار عام 2023 العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية الأخيرة وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد، وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية، وفي ذات الوقت كان لها دورها الوطني في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.
كما حرصت الوزارة خلال هذا العام على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.
وخلال السطور التالية نرصد إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يناير 2023 إلى ديسمبر 2023، والتي تحققت فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلى وإستحداث منتجات جديدة وزيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية وتطوير خطوط الإنتاج وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية به.
الإنتهاء من تنفيذ سبعة مشروعات حربيةخلال عام 2023 تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية وهي: توريد وتركيب عدد (2) فرن حث (6) طن لمسبك المحركات بشركة حلوان للمسبوكات، وتطوير خطوط إنتاج رش الهواء المضغوط بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، ورفع كفاءة مصنع اليورويا فورمالدهيد بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وتطوير خطوط إنتاج الذخائر الثقيلة بشركة حلوان للصناعات الهندسية من خلال تدبير مكبس هيدروليكى (1000) طن لكبس الحلقة وتأهيل مكبس (250) طن رأسي، وتطوير وحدة إنتاج الصلب بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية عبر رفع كفاءة ماكينة الصب المستمر، وتطوير معدات القطع للصلب المدرع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات بتدبير عدد (4) ماكينة قطع بالليزر، كما تم تطوير خطوط إنتاج الأسلحة بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة من خلال عدد (8) ماكينة CNC عدد (5) محاور وعدد (2) ماكينة متعددة المحاور قطر 52 مم وماكينة خراطة CNC متعددة المحاور.
ومن أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2023 المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2023” والذي أقيم خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح يضم العديد من المنتجات المتميزة والفريدة.
وترجع أهمية المعرض الدولى للصناعات الدفاعية إلى كونه الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الأفريقية الذي يجمع العديد من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، وبدأ تنظيم المعرض منذ عام 2018 بناءً على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً، ).
ومن ناحية أخرى شهد معرض "إيديكس ٢٠٢٣" قيام "الإنتاج الحربي" بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية واتفاقية تعاون مع شركة "فيكتور" الروسية وذلك في إطار الحرص على التعاون مع الشركات والمؤسسات الصديقة والشقيقة لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات إستراتيجية ذات مردود إيجابي.
وضم جناح وزارة الإنتاج الحربي عدد من المنتجات العسكرية المتطورة بإجمالي (٥٩) منتج، تم عرض عدد (٥٣) منتج منها بجناح الوزارة الداخلي وعدد (٦) منتجات بجناح الوزارة الخارجي، ومن أبرز المنتجات التي تم المشاركة بها في "EDEX 2023" راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير "رعد ٢٠٠" وهو منتج يعرض لأول مرة وتم تصميمه وتصنيعه بعقول وأيدي مصرية داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي وجاءت نتيجة تضافر جهود عدد (5) جهات تابعة من شركات ووحدات الإنتاج الحربي لتصميمها وتنفيذها، كما تم المشاركة بالمعرض بنسخة مطورة من المركبة المدرعة "سينا ٢٠٠" إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات النمطية لشركات الإنتاج الحربي من أهمها "الصلب المدرع " والذى يعد أساس صناعة المركبات المدرعة وتم إستخدامه في تدريع النسخة المحدّثة من "سينا 200" وتم توطين صناعته بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال إنتاج الصلب، كما تم عرض عدد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية النمطية التي تقوم شركات الإنتاج الحربي بتصنيعها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكريةمن ناحية أخرى تم خلال عام 2023 إقرار عدد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، وعلى رأس هذه البحوث تصميم وتنفيذ ناقلة ذخيرة للهاوتزر 155مم أ5 على المركبة إم 548 وتعديل شدة الهاوترز لصالح إدارة المدفعية، كما تم تنفيذ عدد من البحوث خلال عام 2023 مثل تطوير منظومة القاذف 107 مم، وتجهيز المركبة المدرعة سينا 200 بالبرج الثلاثي وتطوير وإنتاج اللوت الصفري لتجهيزة عربة التطهير ARS-2 وتصميم وإنتاج قذيفة الأعماق الصاروخية عيار 375 مم دولفين.
تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملوخلال الفترة من (يناير 2023 حتى ديسمبر 2023) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية لصالح العديد من الوزارات والمحافظات والهيئات، ففي مجال إنتاج وسائل النقل والصناعات المغذية تم الانتهاء من تصنيع وتجميع عدد (100) شاسيه وتسليمهم لشركة MCV في إطار مشروع إنتاج الأتوبيس الترددى بالتعاون مع شركة MCV لصالح وزارة النقل، وفي إطار القيام بتنفيذ مشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار تم تنفيذ المرحلة الأولى بتحويل عدد (377) أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة والأسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي من إجمالى عدد (2265) أتوبيس.
وفيما يخص الصناعات المغذية لوسائل النقل تم إنتاج عدد (320) ألف طنبورة مقاسات وأنواع مختلفة وإنتاج عدد (1345) جنط بالإضافة إلى إنتاج عدد (45) مزلقان للسكك الحديدية وإنتاج عدد (620) ألف لقمة فرامل عربات وجرارات السكك الحديدية إضافةً إلى إنتاج عدد (20) ألف بطارية قدرات من 32 أمبير حتى 200 أمبير وكذا إنتاج كمية (135) ألف لتر مياه ردياتير.
المشاركة في توفير "حياة كريمة" للمواطنينتشارك وزارة الإنتاج الحربي في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تنفيذ عدد (938) مشروع، وفي هذا الصدد تم الإنتهاء من عدد (21) مشــــروع بنسبـــــة تنفيـــذ 100% وجاري الإنتهاء من عدد (861) مشروع بنسبة تنفيذ أعلى من 70%، وعدد (56) مشروع بنسبة تنفيذ أقــل من 70%.
حيث يتم تنفيذ عدد (108) مشروع تطوير شبكات الصرف الصحى بنسبة تنفيذ تبلغ 88% وعدد (15) مشروع تطوير محطات الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 50% وعدد (51) مشروع إنشاء/تطوير محطات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 73%، إضافةً إلى عدد (30) مشروع تطوير شبكات مياه الشرب بنسبة تنفيذ 98% وعدد (16) مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة تنفيذ 100% وعدد (41) مشروع معدات مراكز تجميع الألبان بنسبة تنفيذ 40% وعدد (6) مشروعات خاصة بتوفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بنسبة تنفيذ 90%.
أيضاً تم تأهيل وتبطين الترع بمسافة (200) كم، وتنفيذ عدد (8) مشروعات لتطوير أسواق ومواقف ووحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 90% وكذا عدد (329) مشروع تأثيث وتجهيز مجمعات خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 90% وعدد (334) مشروع لإنشاء/تطوير وتوريد أجهزة ومعدات لوحدات بيطرية بنسبة تنفيذ تبلغ 75%.
المشاركة في مشروعات مصانع معالجة وتدوير المخالفاتفي أبريل 2023 تم توقيع عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة من نوعها في مصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف Renergy Group Partners الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتيّ "جرين تك" و"أوك القابضة"، ويعد هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وبالفعل تم إستلام أرض الموقع حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يومياً من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف.
وفي إطار خطة الدولة لإنشاء البنية التحتية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات والخاصة بمصانع تدوير المخلفات لإنتاج السماد والوقود البديل (RDF) بمشاركة وزارات (البيئة - التنمية المحلية - التخطيط) تم الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة وتم الإنتهاء من تصميم خطيّ تدوير المخلفات (مصرى) "مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ساعة" ويتم إعتماد التصميمات حالياً من وزارة البيئة.
أيضاً في ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة؛ تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.
ومع استمرار التركيز على خطة التطوير المستدام لعناصرها المادية والبشرية من المتوقع أن تستمر وزارة الإنتاج الحربي في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتاج الحربي المجال المدني وزارة الإنتاج الحربي التصنيع العسكري المشروعات القومية وزارة الإنتاج الحربی بنسبة تنفیذ خلال الفترة خلال عام 2023 تطویر خطوط إنتاج عدد تنفیذ عدد رفع کفاءة العدید من تم تنفیذ فی إطار من خلال عدد من کما تم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4 % معدل النمو بختام العام المالي الماضيوأوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاصوأكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصروأكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت، أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكوميوذكرت أن أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت، أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد "مؤشرات الصحة" أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات "التنمية البشرية"، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة "نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي" لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "متوسط العمر المتوقع عند الميلاد" ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية، مؤكدة أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/2014- 23/2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/20214 إلى 7% عام 23/2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي" إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على "الصحة العامة" للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعيوفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 الف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء و محدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا .
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ مليون راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 الف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرعا بنكيا، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة