غلق 4000 منشأة غذائية مخالفة خلال عام 2023 بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اختتمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٣ بإعدام ٣٤٢ طن أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٣٧٣ طن أغذية.
وأصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق عدد ٤١٠٩ منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.
وتم تحرير عدد ١٩٩٣١ محضر شرطة، وسحب عدد ١٦١٠٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.
وأشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى إصدار عدد ٣٩٠٥٠ شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد ٢٠٩٩٦ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على عدد ٣٩٨٢ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد ٨٩٠٢ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.
وأكد مسعود إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشأت الغذائية والأسواق بالمحافظة لضبط سوء الغذاء، حفاظاً علة الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر للدكتورة منال يوسف مديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وعلى إسماعيل مراقب أول المديرية، وأحمد أمين مراقب أول الأغذية، ومفتشي الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، ورجال الشرطة، ومباحث التموين علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراقبة الاغذية صحة الشرقية اعدام منشاة غذائية اغذية فاسدة الاشتراطات الصحية
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام إلى 4000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك تزامناً مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 500 درهم.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التزامات الحكومة ضمن الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأجور كان محدداً في 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم في 2023، ليصل إلى 4000 درهم في منتصف العام الجاري، بزيادة إجمالية تناهز 50%.
وفي ما يتعلق بالمتوسط الشهري الصافي للأجور، أكد الوزير أنه سينتقل من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10,100 درهم بحلول سنة 2026، أي بزيادة قدرها 22.6%.
وأشار بايتاس إلى أن الإجراءات التي باشرتها الحكومة منذ الاتفاق الأول في إطار الحوار الاجتماعي تعكس دينامية حقيقية على مستوى تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور، وتعديل الضريبة على الدخل في الشريحتين الأولى والثانية، وحذف السلم 7، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقي إلى 36%، وزيادة التعويضات العائلية، وتفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وفي قطاع التربية الوطنية، ذكّر الوزير بالاتفاقيات الموقعة في يناير ودجنبر 2023، والتي شملت زيادات عامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم، وتحسين بعض التعويضات التكميلية، فضلاً عن تسوية الوضعية الإدارية لعدد من الأطر التعليمية.
أما في قطاع الصحة، فقد أكد بايتاس أن الاتفاقين الموقعين في فبراير 2023 ويوليوز 2024 شملَا تحسين الوضعية المالية للأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة الأجرة التكميلية للأساتذة الباحثين، إلى جانب رفع أجور الملحقين والممرضين، وتعديل قيمة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، وإحداث تعويضات جديدة تتعلق بالمهام الإشرافية والتأطيرية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق