نائب: العام الجديد يشهد حزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من أهم الملفات التى جارى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية ومواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات استخراج تراخيص ورخص التشغيل وذلك فى خطوة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن عام 2024 سيون عام الاستثمار المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي او المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض.
وتابع النائب عمرو هندى:" إضافة إلى ذلك كله هناك حزمة من التشريعات وهذا هو دور السلطة التشريعية، الغرض منها التصدي لأية عقبات قد تواجه المستثمر، بداية من التقديم للحصول على قطعة أرض او استخراج رخصة تشغيل أو التراخيص الخاصة، وهناك رخصة ذهبية تم العمل بها فى العديد من القطاعات كل هذه الخطوات تستهدف فى المقام الأول تسريع وتيرة العمل والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية".
وأكد النائب ، ان ملف الاستثمار فى حاجة لمزيد من إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهذا هو الدور المنوط بوسائل الإعلام المختلفة، عليها عبء تقديم كل الفرص المتاحة للمستثمرين والإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم شرح مبسط لعملية الترخيص و الحوافز والتيسيرات بشكل مبسط لجلب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات بالشكل المطلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي 2024 عام الاستثمار
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرة تفاهم مع إحدى شركات إدارة الأصول
وقّع صندوق الاستثمارات العامة، وشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول اليوم, مذكرة تفاهم غير ملزمة، بحيث يكون الصندوق من خلالها مستثمرًا إستراتيجيًا أساسيًا في إستراتيجيات استثمار جديدة تشمل الائتمان الخاص والأسهم العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف صناديق الاستثمار الجديدة مع “جولدمان ساكس” لجذب رؤوس أموال من المستثمرين العالميين، على أن يخصص جزء كبير من رؤوس الأموال للاستثمار في المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المملكة وتشجيع مديري الأصول على المستويين الإقليمي والعالمي على توسيع حضورهم في السوق المحلية، وذلك في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتطوير الأسواق المالية المحلية.
وتعليقًا على الشراكة، قال نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد: “يعكس التعاون مع جولدمان ساكس جهود الصندوق المستمرة لبناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالية العالمية الرائدة بما يعزّز الأسواق المحلية”.
تشكّل مذكرة التفاهم خطوة إضافية في تحقيق رؤية الصندوق المتمثلة في جذب مجموعة واسعة ومتنوعة من رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة وبناء القدرات في المملكة.
وقال رئيس إدارة الأصول والثروات العالمية في جولدمان ساكس مارك ناخمان: “فخورون بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير إستراتيجيات الاستثمار، التي نثق في قدرتها على تحقيق عوائد قوية متوائمة المخاطر لعملائنا، وبالاستفادة من خبراتنا في الاستثمار في الأسواق العامة والخاصة, هدفنا هو مساعدة العملاء على الوصول إلى الفرص الديناميكية التي يوفرّها التحول الاقتصادي السريع في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي, ويسرّنا رؤية هذه الشراكة تتوسع، مع مواصلة تعزيز حضورنا في المملكة”.
بموجب مذكرة التفاهم، ستستهدف إستراتيجية الائتمان الخاص تقديم القروض المباشرة، سواءً الأولية أو الثانوية، إضافة إلى تمويل الديون للشركات التي تتخذ من دول مجلس التعاون الخليجي مقرًا لها أو تمارس الجزء الأكبر من أعمالها في المنطقة.
أما إستراتيجيات الأسهم العامة، فستركز على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية أو تلك التي ترتبط أعمالها بالمملكة.
وستعزز هذه الشراكة تسهيل تبادل المعرفة لتحفيز نمو قطاع إدارة الأصول في المملكة، كما ستدعم الجهود الإستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للاستثمار العالمي، من خلال الاستفادة من قدرات صندوق الاستثمارات العامة المؤسسية وخبرة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول في الاستثمار بالأسواق العامة والخاصة.
عملت جولدمان ساكس على توسيع حضورها في المملكة على مدى السنوات الأخيرة، حيث أعلنت مؤخرًا عن افتتاح مكتب جديد لها في الرياض، وتعمل حاليًا على استكشاف فرص تعزيز حضورها، كجزء من شراكاتها مع صندوق الاستثمارات العامة.
وتخضع مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعة اليوم, لاستيفاء بعض الشروط الضرورية، بما في ذلك الحصول على جميع الموافقات النظامية والداخلية اللازمة، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة.