نائب: العام الجديد يشهد حزمة حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاستثمار من أهم الملفات التى جارى العمل عليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية والبيئة التشريعية ومواكبة وسائل التكنولوجيا الحديثة فى عمليات استخراج تراخيص ورخص التشغيل وذلك فى خطوة الغرض منها جلب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أن عام 2024 سيون عام الاستثمار المصرى.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعمل بكافة مؤسساتها على تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين سواء الأجنبي او المحلي وذلك لدعم ملف الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات تجعلها رائدة فى ملف الاستثمار، سواء من خلال مدن جديدة ومنظومة طرق وشبكة نقل وطرق ذكية تربط جميع محافظات الجمهورية بعضها ببعض.
وتابع النائب عمرو هندى:" إضافة إلى ذلك كله هناك حزمة من التشريعات وهذا هو دور السلطة التشريعية، الغرض منها التصدي لأية عقبات قد تواجه المستثمر، بداية من التقديم للحصول على قطعة أرض او استخراج رخصة تشغيل أو التراخيص الخاصة، وهناك رخصة ذهبية تم العمل بها فى العديد من القطاعات كل هذه الخطوات تستهدف فى المقام الأول تسريع وتيرة العمل والعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية".
وأكد النائب ، ان ملف الاستثمار فى حاجة لمزيد من إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية، وهذا هو الدور المنوط بوسائل الإعلام المختلفة، عليها عبء تقديم كل الفرص المتاحة للمستثمرين والإجراءات الخاصة بالتراخيص وتقديم شرح مبسط لعملية الترخيص و الحوافز والتيسيرات بشكل مبسط لجلب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من هذه التيسيرات بالشكل المطلوب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي 2024 عام الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية