قرّرت النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية في تونس، الاثنين، تمديد اعتقال الصحفي زياد الهاني، للمرة الثالثة، منذ إيقافه يوم الخميس الماضي، على خلفية انتقاده لوزيرة التجارة، خلال تعليق له في تصريح إذاعي.

وفي هذا الصدد، قال محامي الدفاع، العياشي الهمامي إنه "تم اعتقال الصحفي الهاني وإحالته على المجلس الجناحي، في خرق سافر للقانون"، مضيفا بأنه تم تعيين جلسة التحقيق لهاني يوم العاشر من يناير القادم، عوضا عن يوم غد الثلاثاء، كما يفرضه القانون، وهو دليل واضح على عدم استقلالية القضاء الذي يعمل بالتعليمات" بحسب تعبيره.




وتابع الهمامي في حديثه لـ"عربي21" بأن "التعليمات السياسية تقضي التنكيل بالمعارضين والمخالفين للرأي، وكل من يرفع صوت النقد لهذه السلطة"، مطالبا بـ"مواصلة النضال في وجه دائرة القمع التي باتت تتوسع ضد كل مخالف للسلطة" على حد تعبيره.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، وقبل حضور الهاني للتحقيق، تجمع عشرات الصحفيين وأفراد عائلة الهاني، رافعين شعارات تطالب بالحرية لكل المعتقلين واستقلالية القضاء.

وبعد قرار تمديد الاعتقال بحق الهاني، قال نقيب الصحفيين التونسيين، زياد الدبار: "اليوم نقرأ الفاتحة على العدالة التونسية، نحن اليوم أمام عدالة التنكيل بالصحفيين وكل رأي مخالف ومعارض".


وشدد النقيب في تصريح لـ"عربي21" أن "هناك خروقات وتعسف من السلطة للتنكيل بالصحفيين، ومن هنا، ومن أمام المحكمة ندعو عموم الصحفيين لاجتماع عام إخباري الأربعاء القادم بمقر النقابة".

وأكد الدبار "سندرس كل الخطوات التصعيدية لأن المسألة خطيرة وخطيرة جدا، وصلنا مرحلة من العبث مطلقا لم نصل لها في تاريخ البلاد"، مردفا: "نحن في وضع خطير للغاية وعبث غير مسبوق، وبالتالي لن نكتفي بالتضامن فقط علينا بالتصعيد وهذا الوضع لن يستمر على ماهو عليه".

تجدر الإشارة، إلى أن الهاني وعدد كبير من الصحفيين، منذ شباط/ فبراير الماضي، تمت إحالتهم على التحقيق، كما تم سجن صحفيين آخرين وهم شذى الحاج مبارك والصحفي خليفة القاسمي .

وانتهى عام 2023 على عشرات الاعتقالات بحق معارضين سياسيين من الصف الأول. فيما قالت ابنة الهاني: "إيقاف والدي هو مس من حرية الصحافة والتعبير، المرسوم 54 وضعته سلطة الانقلاب لتكميم الأفواه".


وأفادت ابنة الصحفي في تصريح لـ"عربي21"، إننا "نطالب السلطة برفع يدها عن الصحافة والإعلام، فتح باب السجن أمام الهاني يعني الدور سيأتي على بقية الصحفيين ولذلك على الجميع أن يتحدوا".

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تونس وزيرة التجارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يمثل للمرة الـ24 أمام المحكمة بتهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم فساد موجهة له.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها إن نتنياهو مثل أمام المحكمة للمرة الـ24 منذ العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردود نتنياهو على تهم الفساد الموجهة إليه.

وفي السياق، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لإفادات نتنياهو على تهم الفساد في السابع من مايو/أيار المقبل.

وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه، فإن نتنياهو سيمثل أمامها في 28 و29 أبريل/نيسان، فضلا عن يومي السادس والسابع من مايو/أيار المقبل.

وذكرت يديعوت أحرونوت أن قضاة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو أذنوا لمحاميه عميت حداد بعقد 4 جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي من المقرر أن تنتهي في السابع من مايو/أيار المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاستجواب المتبادل لنتنياهو سيبدأ بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000″ و"4000″، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

إعلان

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات عدة.

بينما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مقالات مشابهة

  • براءة صحفي من تهمة سب وقذف فنانة مصرية
  • سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة الدوري للمرة الثالثة تواليا
  • براءة صحفي من تهمة سب وقذف شيرين عبدالوهاب
  • أوساكا تسقط من الدور الأول في مدريد!
  • نتنياهو يمثل للمرة الـ24 أمام المحكمة بتهم الفساد
  • في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والشباب|جيسوس: لم نفقد أي بطولات حتى الآن
  • رفع أنقاض الماضي
  • اتحاد الصحفيين: نقدر جهود وزارتي الداخلية والإعلام وتجاوبهما السريع مع ‏حادث الاعتداء على صحفي بدمشق
  • تونسي ركن سيارته أمام منزل معارض فأصبح متهما بالتآمر على أمن الدولة
  • وصول منتخب غانا للقاهرة للمشاركة في بطولة أفريقيا للشباب