مباحثات مرتقبة بين ليبيا ولبنان حول قضيتي الصدر وهانيبال القذافي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة المدن اللبنانية عن عزم وفد ليبي لزيارة الأراضي اللبنانية خلال الفترة المقبلة بعد تلقي وزيرة العدل كتابا رسميا لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين.
ووفقا للصحيفة فإن اللقاء سيناقش قضية احتجاز نجل القذافي هانيبال واختطاف موسى الصدر ورفيقيه، مشيرة إلى أن الوفد سيتكون من وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الليبية علي الشتيوي ومجموعة من المستشارين.
وذكرت صحيفة المدن أن الجانب الليبي أصبح جاهزا للزيارة في انتظار الحصول على موافقة من الحكومة لتحديد موعد الزيارة بشكل رسمي، وفق قولها.
كما أوضحت المدن اللبنانية أن التعاون الذي كان من المفترض أن يبدأ بين البلدين سيضع فيه الجانب اللبناني العديد من الشروط تتعلق بعضها بالحصول على معلومات حول مصير الإمام الصدر مقابل السماح للجانب الليبي بالاستماع إلى نجل القذافي “هانيبال” ومتابعة قضيته ومن ثم التباحاث من أجل إخلاء سبيله أو نقله إلى ليبيا.
وكان هانيبال القذافي، قد أدلى باعترافات متعلقة بقضية اختفاء الصدر في عشر صفحات، من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.
وقال مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي إن هانبيال تحدث عن مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لجماهيرية القذافي، وفق ما أفاده القاضي.
وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه “كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد”، وفق قوله.
المصدر: صحيفة المدن اللبنانية
الصدررئيسيهانيبال القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصدر رئيسي هانيبال القذافي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية"
أعلن النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعمه المطلق للبيان الصادر عن مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب يعلي لغة الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق بين جميع القوى السياسية والوطنية، مؤكدا القاضي، أن أهم ما تتميز به المرحلة الراهنة إعلاء لغة الحوار، مشيرا إلي أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش 3 محاور هامة وهي المحور السياسى والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي ساعد على مواجهة الكثير من التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية.
وأشار القاضى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموريج الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وقال النائب محمد عزت القاضي، أن مجلس النواب في بيان رسمي، أكد أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وأن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الجميع بالمشاركة بقوة في إبداء الرأي بشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد الدستور الثانى للبلاد.
وأشار القاضي، إلي أن التشريعية بمجلس النواب أخذت بتوصيات الحوار الوطنى عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وهو ما يؤكد أن مجلس النواب ولجانه النوعية تعلى من شأن الحوار الوطنى وتعتبر توصياته بمثابة مسار حقيقي لاستيعاب كافة الآراء الوطنية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح