مباحثات مرتقبة بين ليبيا ولبنان حول قضيتي الصدر وهانيبال القذافي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت صحيفة المدن اللبنانية عن عزم وفد ليبي لزيارة الأراضي اللبنانية خلال الفترة المقبلة بعد تلقي وزيرة العدل كتابا رسميا لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين.
ووفقا للصحيفة فإن اللقاء سيناقش قضية احتجاز نجل القذافي هانيبال واختطاف موسى الصدر ورفيقيه، مشيرة إلى أن الوفد سيتكون من وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية الليبية علي الشتيوي ومجموعة من المستشارين.
وذكرت صحيفة المدن أن الجانب الليبي أصبح جاهزا للزيارة في انتظار الحصول على موافقة من الحكومة لتحديد موعد الزيارة بشكل رسمي، وفق قولها.
كما أوضحت المدن اللبنانية أن التعاون الذي كان من المفترض أن يبدأ بين البلدين سيضع فيه الجانب اللبناني العديد من الشروط تتعلق بعضها بالحصول على معلومات حول مصير الإمام الصدر مقابل السماح للجانب الليبي بالاستماع إلى نجل القذافي “هانيبال” ومتابعة قضيته ومن ثم التباحاث من أجل إخلاء سبيله أو نقله إلى ليبيا.
وكان هانيبال القذافي، قد أدلى باعترافات متعلقة بقضية اختفاء الصدر في عشر صفحات، من بين ما اعترف به هانبيال هو حجز الصدر مدة 4 أعوام في مكان ما ببلدية جنزور في العاصمة طرابلس، بين 1978 و1982.
وقال مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي إن هانبيال تحدث عن مغادرة الصدر من ليبيا إلى روما، وأنها كانت لشخص ينتحل شخصية الصدر وبمشاركة موسى كوسا وآخرين، نافيا صحّة الرواية الرسمية لجماهيرية القذافي، وفق ما أفاده القاضي.
وأوضح القاضي اللبناني أن استمرار اعتقال هانيبال إلى الآن، سببه “كتم المعلومات، والتدخل اللاحق في الخطف المستمر، وهذه فقط عقوبتها المؤبد”، وفق قوله.
المصدر: صحيفة المدن اللبنانية
الصدررئيسيهانيبال القذافي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصدر رئيسي هانيبال القذافي
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار شركاء في حماية مصالح الوطن
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أصدر قرار بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.