رئيس التمويل العقاري : هذه شروط الإعلان الـ18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن عمليات قبول طلبات العملاء التي تتعلق بمبادرة التمويل العقاري التي تنفذها البنوك، تتم بشفافية دون تدخل بشري.
أضاف " محمد" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الجهة المسئولة عن استقبال طلبات العملاء وقبولها هو صندوق الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث يتم اختيار المستحقين للوحدات السكنية الممولة من الجهاز المصرفي وفقا لشروط وضوابط محددة يتم برمجتها إلكترونيا ومن ثم يتم تحويلها علي البنوك المختصة لاستكمال علميات التمويل المطلوب للعميل بعد استكمال المستندات والإشتراطات المطلوبة.
أوضح أن صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري هو الجهة المعنية بتحديد قيمة الدعم المستحق للفئات الأولي بالرعاية المتقدمين للوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
ورفض رئيس قطاع التمويل العقاري، مزاعم البعض بوجود تلاعب في عمليات اختيار المرشحين للحصول علي الوحدات السكنية بمبادرة محدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدا أن اجراءات الاستحقاق للوحدات السكنية تتم إلكترونيا ووفقا لمنظومة ذكية، معتبرا أن تلك المزاعم غير منطقية وكاذبة، على حد وصفه.
وحول اعلان استعدادات الحكومة لطرح الإعلان الـ 18 للوحدات السكنية لمحدودي الدخل، قال إن لكل اعلان شروطه وضوابطه الخاصة مؤكدا أنه حتي الآن لم يتم تحديد تلك الإشتراطات من قبل صندوق الاسكان الإجتماعي والتمويل العقاري باعتباره جهة الاختصاص المعنية.
أشار إلي أن الشروط العامة في ذلك الإعلان تتضمن طبيعة الدخل للمستحق للوحدة السكنية سواء كان فردا واحدا أو أسرة، ولم يحصل علي وحدة سكنية سابقا هو أو أي من أفراد أسرته البالغين، بخلاف موقفه الإئتماني داخل البنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس قطاع التمويل العقاري المصرف المتحد مال واعمال اخبار مصر مبادرة التمويل العقاري الاعلان الـ18 الإسكان الاجتماعي أيمن محمد للوحدات السکنیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا