استولى على 2 مليون جنيه.. إحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر للمحاكمة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قررت نيابة الجيزة، إحالة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، للمحاكمة الجنائية.
بلاغ ضد مدير أعمال الموسيقار حلمي بكروفي وقت سابق، قدم محامى الموسيقار حلمى بكر بلاغا يتهم فيه مدير أعمال موكله بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيه، وبذلك بعد بعد إيهامه بربط المبلغ المالى خاصته في بنك في أحد البنوك بشهادة 18%، وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو فى حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة معتز مطر وعبد الله الشريف و«زوبع» و14 آخرين لـ 3 فبراير
التصريح بدفن جثة سيدة سقطت من علو في أوسيم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بلاغ حلمي بكر الأسبوع أخبار الحوادث الموسيقار حوادث المحاكمة إحالة مدیر أعمال
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. القانون لم يشترط لمطالبة المحامى بأتعابه وجود عقد مع موكله
فى إطار الحلقات الرمضانية التى تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففى حكم قضائى وضعت محكمة النقض ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين المحامى وموكله فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، وهى القضية التى طالما أثارت خلافات قانونية متكررة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يشترط وجود عقد مكتوب بين المحامى وموكله للمطالبة بالأتعاب، بل يكفى تقديم المحامى صورًا لأحكام الدعاوى التى باشرها لصالح الموكل، وذلك فى الطعن المقيد برقم 19572 لسنة 85 قضائية.
وأوضحت المحكمة، أن تقدير أتعاب المحامى يجب أن يتم بناءً على حجم الجهد المبذول فى القضية، ومدى أهميتها، وقيمة الفائدة التى حققها للموكل. وأكدت أن هذا التقدير يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، طالما كان مبنيًا على أسباب منطقية وسائغة.
كما شددت المحكمة على أن إغفال نظر المحكمة لدفاع جوهرى قد يؤثر فى النتيجة النهائية للحكم، يترتب عليه بطلان الحكم ذاته. فإذا دفع المحامى بمطالبته بأتعاب مستحقة بناءً على أعمال قانونية موثقة ولم تُعر المحكمة ذلك اهتمامًا، فإن حكمها يكون قاصرًا قانونيًا.
يأتى هذا الحكم ليحسم أحد أبرز النزاعات المستمرة بين المحامين وموكليهم، ويوضح المعايير القانونية العادلة التى يجب اتباعها عند الفصل فى قضايا الأتعاب.
مشاركة