"التعاون الدولي" وبنك الاستثمار الأوروبي يوقعان تمويل تنموي ميسر بقيمة 135 مليون يورو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.
ويأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة.
ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص، لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل - إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي - تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).
من جانب آخر، وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
وجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل ١٦ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان والمرافق والمجتمعات البنك الاهلى المصرى التعاون الدولي التلوث الصناعي التمويلات التنموية بنک الاستثمار الأوروبی وزارة التعاون الدولی ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
إعفاء ديون المتعثرين ماليًا من زبائن "صحار الدولي" بقيمة 2.1 مليون ريال.. عاجل
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي عن مبادرة لإعفاء ديون بقيمة 2,1 مليون ريال عُماني عن عدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين عن سداد مديونياتهم، إذ تهدف هذه المبادرة إلى دعم عدد محدد من المواطنين من زبائن البنك المتعثرين ماليًا من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية تجاه البنك وبالتالي الإسهام في تعزيز استقرارهم المالي.
وفي إطار هذه المبادرة، سيتم إعفاء الزبائن المؤهلين من قروضهم الشخصية المستحقة للبنك، شريطة أن يستوفوا المعايير المحددة التي تشمل ولا تنحصر في التأثر بتحديات مالية أو اجتماعية أو صحية، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم للمواطنين من زبائن البنك الذين يواجهون صعوبات مالية، مما يمكّنهم من إعادة بناء استقرارهم المالي.
وقال عبدالواحد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "ندرك مسؤوليتنا في المساهمة في تأمين الاستقرار المالي وازدهار مجتمعنا، وعليه فإن هذه المبادرة لإعفاء الديون تمثل دليلاً على التزامنا الراسخ بدعم المتعثرين من الزبائن، مما يعزز دورنا كشريك مالي موثوق، ومن خلال إعفائهم عن الأعباء المالية، نهدف إلى تمكين زبائننا من تجاوز التحديات واستعادة استقرارهم المالي."
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك في دعم المجتمع العُماني وحرص صحار الدولي على تعزيز استقرار المواطنين ماليًا، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة وأهداف رؤية عُمان 2040، كما تعكس المبادرة التزام صحار الدولي بمسؤوليته المؤسسية تجاه تقديم حلول تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة الأفراد.
يشار إلى أنه تم تتويج صحار الدولي بالعديد من الجوائز في مجال المسؤولية الاجتماعية، حيث حصد صحار الدولي جائزة "الريادة في مجال المسؤولية الاجتماعية للعام 2024" في قمة عُمان للمسؤولية الاجتماعية، مما يبرز التزام البنك الاستراتيجي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على التنمية البشرية، والاستدامة، وتمكين المجتمع. ومن خلال مبادرات رئيسية مثل تعزيز الرعاية الصحية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الثقافة المحلية، أظهر صحار الدولي باستمرار نهجًا بعيد المدى في التنمية المجتمعية، وتأتي مبادرة البنك لإعفاء الديون لتتوج هذه الجهود المستمرة للبنك في تعزيز الأثر الاقتصادي الإيجابي وتعزيز الشمول الاجتماعي.
وكتجسيد رئيسي لمسؤوليته الاجتماعية، يواصل بنك صحار الدولي قيادة المبادرات التي تصنع الفارق وتعزز دعم المجتمع، والشمول المالي، والازدهار على المدى الطويل. من خلال استراتيجيات مبتكرة ومركزة على الزبائن، يواصل البنك التزامه بالإسهام في تعزيز استقرار الزبائن المالي وبالتالي الاسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات