قريباً.. إجراءات جديدة للانتهاء من مشروع إسكان جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.
واستعرض مجلس جامعة القاهرة، المشروعات المستقبلية للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت خلال احتفالية عيد العلم وثمن المجلس هذه المشروعات، وتتضمن: إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وكليات الطاقة والعلوم المتجددة، وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي.
و قدم المجلس للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.
وقدم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لمصر وللعالم.
وثمن مجلس جامعة القاهرة، النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة الأولى من تصنيف الجامعات العربية، وتحقيقها المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الإبداع والريادية والابتكار، وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرين المشاركة في التصنيف.
ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بمراعاة كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، موجهًا بضرورة التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.
ووجه رئيس الجامعة، بضرورة تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها، وتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.
ووافق مجلس الجامعة، على صرف حافز مادي للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات القمة المحلية والإقليمية والدولية للجامعة وإنشاء لائحة برامج علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية بكلية طب قصر العيني، وإجراء تعديلات لوائح البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس لبرامج علوم البيانات في نظم المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
ووافق المجلس، على اللائحة الداخلية لدبلوم الدراسات العليا في هندسة الطاقة الحرارية الأرضية بكلية الهندسة وعلى لائحة برنامج الماجستير المهني "الاستدامة والمدن الذكية"، بكلية الهندسة وهو درجة مزدوجة بين جامعة القاهرة والمدرسة المركزية بمرسيليا وعلى الخطط الدراسية للمقررات الاختيارية لمسارات برنامج الدبلومة العامة في التربية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الدراسات العليا للتربية وإنشاء وحدة لإدارة المخلفات الإلكترونية وتخصيص مقر لها بوادي النطرون، وعمل دراسة الجدوي اللازمة لإنشاء هذه الوحدة، وتحديد آليات التعامل مع المخلفات.
ووافق مجلس الجامعة، على تشكيل لجنة لوضع معالم إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، ووافق المجلس، على تشكيل لجنة لوضع التصور المبدئي لإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية بدرجات علمية دولية في المجال التقني وتشكيل لجنة لدراسة المشروعات المُقدمة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، مع تأكيد رئيس الجامعة على اختيار الموضوعات التي تخدم القضايا القومية.
ووجه المجلس، بإعادة التأكيد على تبعية مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لمجلس ادارة المستشفيات، ورئيس مجلس الادارة هو عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، مع التأكيد علي تفعيل قانون المستشفيات الجامعية وعدم وجود مجلس إدارةللفرنساوى حيث حل محلها لجنة مُشكلة تتبع مجلس إدارة المستشفيات، طبقا لقانون ولائحة المستشفيات الجامعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة مشروع الاسكان مرافق مشروع الاسكان الدکتور محمد الخشت جامعة القاهرة رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر "الاقتصاد نيوز"، المقررات الكاملة لجلستي مجلس الوزراء الثالثة عشرة والرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "السوداني ترأس،اليوم الثلاثاء، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك".
واضاف البيان، أن "الجلستين شهدتا مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأوضح أنه "بهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:
1- المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.
3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.
4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.
وزاد أنه "في إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها".
واشار إلى أنه "ضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر ".
وتابع: "جرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث".
ولفت البيان، إلى انه "ضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة".
وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:
1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول 45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.
4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).
5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).
وأوضح البيان، ان "المجلس وافق على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور".
وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.
2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.
وأيرز البيان، أن "المجلس اقر تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة".
وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).
وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد، وفقا للبيان".
وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.
وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.
2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.
3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.
وتابع أنه "في مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.
2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.
4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.
5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.
6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.
7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.
واكمل أن "المجلس وافق على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية".
وأكد أنه "في مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي".
وختم البيان، أنه "جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام