وزير البترول: اتفاقيات التنقيب الجديدة ستجذب المزيد من الاستثمارات بعدد من المناطق
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري الثالث للجنة العليا لعمليات الإنتاج بالصحراء الشرقية، بحضور شركات العامة للبترول والفنار ومجاويش ووادى السهل وبتروأمير وذلك لمراجعة والوقوف على مدى تقدم وتنفيذ برامج إنتاج تلك الشركات التي تعمل وفق خطة متكاملة لزيادة معدلات وتحسين الإنتاج.
وأكد الملا، أهمية استخدام التسهيلات القائمة بالمنطقة والإسراع بتنفيذ التسهيلات اللازمة للإسراع بزيادة الإنتاج من مناطق عمل تلك الشركات بالصحراء الشرقية.
ولفت إلى أن اللجنة العليا لعمليات الإنتاج لديها كل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف الإنتاجية المخططة على المديين القصير والمتوسط وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.
وشدد الملا على أهمية دعم استخدام التقنيات الحديثة وإعداد الدراسات المتكاملة للعمليات الإنتاجية ، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئي.
وأشار إلى أن الاتفاقيات البترولية الجديدة التي يتم إنهاء الإجراءات التشريعية لها حالياً ستجذب استثمارات جديدة بعدد من مناطق الامتياز ومنها شراكة لوك أويل الروسية مع وادى السهل.
ضم الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للإنتاج المهندس أحمد مصطفى والاستكشاف الجيولوجي محمد محيى.
واستعرض كل من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول رئيس اللجنة بالصحراء الشرقية والمهندس عبداللطيف نجم رئيس شركة بتروأمير والدكتور ذكاء معوض رئيس شركة الفنار للبترول والمهندس محمد حسن رئيس شركة مجاويش للبترول والمهندس أشرف زكريا رئيس شركة وادى السهل للبترول، التحديات والإجراءات والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لزيادة الإنتاج والاحتمالات البترولية القائمة واستغلال التسهيلات الموجودة بالمنطقة وخطط الحفر والإصلاح واستكمال تنمية الآبار، وإجراءات تحسين الإنتاج والتوافق البيئي وترشيد الإنفاق كمعايير عالمية تلتزم بها صناعة البترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتفاقيات البترول استثمارات جديدة البترول والثروة المعدنية التقنيات الحديثة الثروة المعدنية الدراسات المتكاملة رئیس شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج يناقش الموازنة العامة للشركات والوحدات للعام المالي 2025/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح "صلاح" أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى ، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.